باتت قضية حماية المستهلك في صلب اهتمام جميع شعوب العالم وفي مقدمة الانشغالات الأساسية للدولة المعاصرة، خصوصا في سياق يتسم باحتدام المنافسة وبصعوبة الاستجابة لرغبات المستهلك. فأمام وضع اقتصادي جد معقد مطبوع بحسابات الربح والخسارة والتي تتجاوز أحيانا مصالح المستهلكين ، استشعرت الدول منذ زمن بعيد أهمية إصدار قوانين تحدد التدابير الكفيلة لحماية المستهلكين وضمان شفافية المعاملات الاقتصادية وسلامة المنتجات والخدمات. وإذا كان المغرب قد عمل منذ بداية القرن العشرين على إصدار أول ظهير يتعلق بقمع الغش في البضائع مرورا بمجموعة من الظهائر وقانون حرية الأسعار والمنافسة، وصولا إلى مشروع قانون رقم 08 -31 الذي يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين، فإن الحاجة أصبحت ملحة لتسريع وتيرة المصادقة على هذا المشروع الذي أحيل على مجلس النواب بعد المصادقة عليه في المجلس الوزاري المنعقد بمدينة الدارالبيضاء بتاريخ 20 أكتوبر 2008.
