انطلاقة الموسم الدراسي الحالي عرفت تعميم الاستفادة من الحرس الخصوصي بجهة الدارالبيضاء، وإذا كانت هذه العملية قد تمت وفق شروط دفتر التحملات، فإنها بالمقابل لم تسلم من وجود عيوب ما لبثت أن ظهرت رغم قصر المدة التي مرت عن تعميمها! ومن «أبرز» ما وقع تصرف حارس خاص بالثانوية التأهيلية المصلى، وسط الأسبوع الماضي، حين ضرب أحد الحراس العامين بقنينة على رأسه ،تسبب له في إصابة قوية تقدم على إثرها بشكاية الى مصالح الشرطة التي ألقت القبض على الحارس الخاص. السبب الرئيسي في مثل هذه الحوادث، هو أن بعض الشركات التي أسست لهذا الغرض لا تتوفر على مراكز للتكوين، ورغم ذلك فإنها تدخل في صفقات كبيرة وهي لا تحمل من الشركة إلا الإسم وبعض الموظفين، وحين ترسو عليها بعض العروض تسرع للبحث عن شبان عاطلين لا يهم أن يكونوا ذوي مستوى ثقافي أو أصحاب سوابق! بل أكثر من هذا، حسب مصادر عليمة، عندما يستقر عليها الاختيار يذهب بعض ممثليها أو رئيسها الى عين المكان ويبحث مع أحد العمال أو الموظفين بالمصلحة التي ينبغي حراستها، إن كان لديهم معارف يريدون توظيفهم لهذا الغرض، ليضرب بذلك عصفورين بحجر واحد، ويضمن عدم تقديم أي شكاية ضد ذلك الحارس، لأنهم من المقربين! وفي السياق ذاته تم تفويت قطاع النظافة بدوره لشركات خاصة، لكنها خطت نفس خطوات شركات الحراسة ، حيث اتصل مسؤولون عنها بإدارات المؤسسات التعليمية وطُلب منها البحث عن نساء يشتغلن في النظافة ، وسُلمت لبعض المسؤولين وزرات تحمل اسم وشعار الشركة المعنية على ألا يتعدى الواجب الشهري لكل واحدة 600 درهم، يشتغلن من الثامنة صباحا الى الثانية عشرة زوالا، ومن السادسة مساء إلى الثامنة ليلا يوميا، وقد يصل عدد الأقسام لكل واحدة 16 قسما زيادة على تنظيف المراحيض الخاصة بالتلاميذ ومراحيض الأساتذة و قاعتهم ومكاتب الحراس العامين والمكتبة ... ورغم قلة الأجرة وكثرة الأقسام، فإن العديد من النساء أغلبهن شابات، سارعن الى تسجيل أسمائهن، ومنهن من استخدمت الوساطات للفوزبالعمل! وفي غياب أي تكوين أو لائحة مضبوطة لأسماء العاملات ،على الأقل، لا يستعبد أن تقع مشاكل متعددة ، في هذا القطاع، على غرار ما يقع في «الحرس الخاص» الذي استعانت به الأكاديمية الجهوية!
