نُظمت اللقاءات التحسيسية المشتركة بين مكونات الحكومة والفاعلين من صناع وأرباب المعامل وغيرهم، بهدف إخراج النص القانوني لمنع تصنيع الأكياس البلاستيكية السوداء، وتم تخصيص دعم للمنتجين لتحقيق هذه الغاية والذين اشتكوا بدورهم من أضرارها، إلا أن واقع الحال يؤكد أنه رغم قرار المنع الذي أصبح ساري المفعول منذ بداية يناير الجاري، لم يمنع أو يحد من استمرار استعمال /تداول الأكياس البلاستيكية السوداء بمعظم الأحياء البيضاوية، سواء عند محلات البقالة المنتشرة في كل ركن وناصية، أو بالأسواق الشعبية لدى «الخضارة» ومحلات الجزارة. ويرجع السبب في ذلك إلى طلب عدد من المتبضعين في وضع ما اقتنوه من حاجيات/مواد بداخل «الميكة الكحلة» رغبة منهم في عدم فضح محتوى «قفتهم» كي تظل بعيدة عن الأعين كيفما كانت النظرات المتوجهة صوبها! إلحاح حتّم على بعض التجار ، رغم توفيرهم لأكياس بلاستيكية ذات اللونين البني والبنفسجي بديلة عن السوداء، اقتناء كميات من «الميكة» المطلوبة التي لاتزال تصنع وتوزع رغم الأضرار الكبيرة التي تسببها للبيئة والصحة على حد سواء. تتبع الوضع من خلال المعطيات التالية شكل أحد الأهداف التي ستعمل عليها اللجنة الجهوية للصناعة والتجارة التي شرعت منذ 4 يناير الجاري وإلى غاية الواحد والثلاثين منه، في القيام بحملة للمراقبة تهم الأكياس البلاستيكية بأهم المراكز/المناطق الصناعية، والتي لن يقف الأمر عندها لوحدها فقط ، بل سيشمل منتوجات النسيج والألبسة. إلا أن اللافت للانتباه أن تصنيع الأكياس البلاستيكية السوداء ليس حكرا على المعامل/المصانع المعروفة بإنتاج الأكياس البلاستيكية بشكل عام، وإنما صناعتها تمتد إلى بعض المحلات الصغرى بداخل الأحياء الشعبية التي تقوم بإنتاج كميات محدودة لن تستطيع بالضرورة تغطية الطلب «الكبير» والإقبال «المتزايد» على «الميكة الكحلة»، ولكن بمقدورها تحقيق اكتفاء نسبي لبعض الأسواق الشعبية المنتشرة هنا وهناك!
