أبدى رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان أسفه عن عدم التمكن من إجلاء الحقيقة بخصوص تسع حالات عالقة لضحايا سنوات الرصاص ، والتي اعتبرها من أصعب الحالات. ويأتي تصريح أحمد حرزني في إطار تقديم مضامين تقرير متابعة تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، وأكد رئيس المجلس أن 25 ألف ضحية استفادوا من جبر الضرر الفردي، كما اشار الى إنشاء مشاريع تنموية ب 11 موقعا ضمن جبر الضرر الجماعي . في حين رأت الجمعيات والهيئات الحقوقية أنه رغم هذا التقدم الحاصل فتسريع وتيرة الاصلاحات المؤسساتية والقانونية يبقى ضرورة ملحة. ما تم الافصاح عنه في إطار تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، بقدر ما يثلج صدور المغاربة، بقدر ما يطرح ايضا سؤالا عريضا سيظل يثير الشكوك حول الحدود المرسومة لإجلاء الحقيقة الكاملة في هذا الملف. وكما عبر عن ذلك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فإن هناك ربطا مباشرا بين إجلاء الحقيقة في ملف الشهيد المهدي بنبركة واطمئنان المغاربة على مستقبل بلدهم، كما سبق أن شدد على ذلك محمد اليازغي في لقاء سابق مع حرزني بمقر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان. إن الاتحاد الاشتراكي الذي قدم أكبر نسبة من الضحايا لبناء دولة الحق والقانون، فتح باب المصالحة بالتصويت إيجابيا على دستور 1996، وهو القرار الذي شكل إشارة قوية من أجل طي صفحة الماضي بكل مآسيها، وماخلفته من أعطاب نفسية وجسدية، وبالتالي فليس الاتحاديون وحدهم، بل هم المغاربة، الذين لن يجدوا أنفسهم مقتنعين بطي صفحة الانتهاكات الجسيمة إذا لم يتم إجلاء الحقيقة كاملة في ملف الشهيد المهدي بنبركة. هذا المطلب يستمد شرعيته أيضا ، من موافقة جلالة الملك على نتائج تقرير الهيئة، مما يعتبر تعليمات ملكية واضحة وصريحة لإجلاء الحقيقة، كل الحقيقة. لكن ورغم هذه التعليمات، وهذه الارادة التي يتبناها الجميع، فإننا ، بالمقابل، نجد بعض العناصر التي لها علاقة من قريب او بعيد بالموضوع، تتهرب من الادلاء بشهاداتها من باب إجلاء هذه الحقيقة رغم مرور 45 سنة على اختطاف واغتيال عريس الشهداء، وهو ما ينال، ليس من صدقية الشعارات فقط، بل من «هيبة الدولة» نفسها، التي عملت منذ 1998 على إعادة الاعبتار لها ولمؤسساتها من خلال الاقدام على العديد من الخطوات الايجابية في مجال حقوق الانسان وحرية التعبير وغيرهما. للمغرب فرصة ذهبية كي يرد على كل المشككين في تبني هذا المسار، إن هو حرص على إظهار الحقيقة. صحيح ان احمد حرزني يعتبر المهدي بنبركة شخصية لها وزنها داخليا وخارجيا، وعبر لقيادة الاتحاد الاشتاكي ان مهمته على رأس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لن تكتمل الا اذا كشف عن الحقيقة، ملتزما بأن يتحدث الى الشهود المغاربة، كما حاول سلفه الراحل ادريس بنزكري، وان الكشف عن الحقيقة، كما قال حرزني، لا يحتمل خطوطا حمراء أو حدودا معينة ، وفق ما أكده جلالة الملك لدى استقباله له. عدم التقدم في ملف الشهيد المهدي يعد تراجعا كبيرا عن الوعود التي أعطيت، ومن شأن ذلك ان يجعل المغاربة لا يطمئنون على مستقبل بلدهم، خاصة وأن رئيس المجلس الاستشاري نفسه أكد سابقا أن طي صفحة الماضي لن يكتمل الا بطي صفحة ملف المهدي بنبركة والملفات العالقة الاخرى، ومنها ملف الحسين المانوزي!
