ذكر تقرير أممي حول الاحتجاز السري، أن المغرب يوجد ضمن قائمة البلدان التي اعتمدتها الولاياتالمتحدة لتنقل إليها العديد من المشتبه بهم في قضايا الإرهاب، احتجازهم واستجوابهم. واعتبر التقرير، الذي تم الكشف عن بعض مضامينه بجنيف، يوم الثلاثاء الماضي، أن تلك الممارسة غير القانونية تدخل في إطار ما يسمى بالنقل خارج إطار القانون، متهما وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي أي إي» بالضلوع بصفة عامة في خطف ونقل السجناء واستجوابهم في السجون الأجنبية على امتداد السنوات التسع الأخيرة، مما يشكل انتهاكا سافرا للحقوق الإنسانية الأساسية. ومن المنتظر أن يتم تقديم التقرير، الذي يشرف على إنجازه أربعة حقوقيين مستقلين، خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة شهر مارس المقبل. كما أنه من المتوقع أن يتضمن اتهاما للعشرات من البلدان من بينها الجزائر، الصين، مصر، الهند السودان، روسيا، السودان وزيمبابوي بأنها تحتجز في أماكن مجهولة مشتبها بهم أمنيين ومنتمين للمعارضة. وعلى صعيد آخر، ذكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية أن وضعية حقوق الإنسان عرفت إجمالا تدهورا خلال سنة 2009، وعلى مجموعة من المستويات. وأشار التقرير إلى أن حرية الصحافة تراجعت خلال السنة الماضية حيث تم إغلاق صحيفة أخبار اليوم، وحجز صحف أخرى ومتابعة مجموعة من الصحافيين وفرض غرامات على بعضهم وسجن البعض الآخر. واعتبرت المنظمة، في الفصل الذي خصصته للمغرب في تقريرها السنوي الذي أصدرته يوم أمس، أنه «نادرا ما تجري محاسبة الشرطة على انتهاك حقوق الإنسان»، وقالت إن المحاكم عادة ما تتجاهل مطالب هيأة الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي، الرامية إلى إجراء فحص طبي للمتهمين لإثبات تعرضهم للتعذيب، مضيفة أن المحكمة ترفض أيضا استدعاء شهود النفي. كما أشار التقرير إلى اعتقال سبعة عناصر إثر لقائها بجهات أمنية جزائرية. وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية بأن الحكومة لم تنفذ معظم الإصلاحات المؤسساتية والتوصيات التي خرجت بها هيئة الإنصاف والمصالحة للعمل دون وقوع تجاوزات في مجال حقوق الإنسان مستقبلا.
