مرت أزيد من سنة على توقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسات اقتصادية وصناعية من القطاعين العام والخاص، وانتظر أهل الرياضة أن تفي هاته المؤسسات بالتزاماتها وفق عقود أبرمتها في أكتوبر 2008 بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية حول الرياضة، لكنها لم تفعل، وظلت تلك الاتفاقيات التي وقعت لدعم الرياضة الوطنية، بدون تفعيل ولم تترجم إلى أرض الواقع! تم تغييب مخططات واستراتيجيات المناظرة الرياضية، وتلاشت توصياتها ولم يظهر لها أي أثر في أرض الواقع، وكأن المناظرة إياها ، التي صرف من أجل تنظيمها ما يزيد عن 600 مليون سنتيم من المال العام، لم تعقد، ولم تعرف كل ذلك النقاش، ولم يستمع فيها الحضور إلى التوجهات العامة التي اتفق عليها الجميع.. تعددت النكبات والانهزامات، و«بُهدلت» الحكامات والديمقراطيات، وعاد عدد من رؤساء الجامعات الرياضية إلى مواقعهم بدعم من جموع عامة مفبركة ومهيأة لتغييب التغيير! ظلت المؤسسات العمومية الكبرى تنهج معاملة خاصة جدا في المحيط الرياضي، تغدق الأموال على جهات دون أخرى، مسقطة كل المعايير والمقاييس الموضوعية في رسم علاقتها بمختلف الجمعيات الرياضية.. لترضخ، بعضها، في النهاية، وتتحرك تنفيذا للتعليمات الملكية! ووفقا لهذه التعليمات، تم ضخ 25 مليار سنتيم في صناديق جامعة كرة القدم الوطنية.. نعم الكرة ولاسواها! ولتنتظر الأنواع الرياضية الأخرى دورها إلى أجل غير مسمى! هي أنواع رياضية وجامعات أولمبية تفتقد الدعم والسند، باستثناء تمتع بعض المنتسبين إليها على مستوى النخبة، من احتضان من طرف لجنة إعداد رياضيي الصفوة التابعة للجنة الوطنية الأولمبية، التي حصلت على 33 مليار سنتيم كهبة ملكية لمساعدتها على إعداد نخبة الرياضيين تحضيرا للألعاب الأولمبية التي تحتضنها لندن سنة 2012.. غير ذلك، لم تحصل تلك الجامعات إلا على التهميش واللامبالاة، ونظرة تصغيرية إن لم نقل تحقيرية، ترجمتها التدخلات «العشوائية» للمسؤول الأول على الوزارة الوصية، وهي التدخلات التي غيبت اعتماد القانون والديمقراطية في تشكيل مكاتب الجامعات، وفي انتخاب رؤسائها! واتضح، أن الوزير بلخياط، انشغل كثيرا بالإشراف شخصيا على « تعيين» بعض المقربين منه على رأس بعض الجامعات الرياضية، ضدا على منهج القانون والديمقراطية، كما انشغل بعمليات بيع وتفويت ممتلكات الوزارة، بمبرر إعادة تأهيل الرياضة.. ولو على حساب «تخريب» قطاع الطفولة والشباب! هي جامعات، لايختلف اثنان، حول كونها جامعات فقيرة، تحتاج إلى بعض الحرارة في شرايين صناديقها لبلورة مشاريعها وبرامجها، ولن يتحقق ذلك، بالتأكيد، بدون أن يتم اعتماد العدل والتوازن في عملية توزيع أموال القطاعين العام والخاص داخل المنظومة الرياضية الوطنية.. وفي انتظار أن يتحقق ذلك، نقول نعم للمال العام في صناديق رياضتنا الوطنية، لكن المفروض اعتماد تدبير عقلاني لصرف هذه الأموال والمفروض وضع نظام فعال للمراقبة والمحاسبة، وخوفي أن يتحول المال العام إلى مال.. خاص جدا!
