قال وزيرالتربية الوطنية: بالرغم من حجم المنجزات في مجالي محاربة الأمية والتربية غيرالنظامية، فإن إشكالية القضاء على الأمية مازالت تواجهه العديد من الإكراهات الذاتية والموضوعية من قبيل:ضعف انخراط المقاولات في برامج محو الأمية؛صعوبة استقطاب الفئات المستهدفة لخصوصياتها(الفئات الأكثرفقرا)؛غياب نظام الإشهاد والمسالك للارتقاء بإدماج المستفيدين. وأكد في رده على أسئلة المستشارين بالغرفة الثانية،ليوم الثلاثاء 26ينايرالجاري،حول»النواقص التي تعتري برامج محو الأمية والتربية غيرالنظامية»أن عدد المستفيدين من محوالأمية ارتفع بشكل ملحوظ من286000 مستفيد سنة 2002،إلى أكثرمن 656000سنة 2009،ويمثل فيها سكان الوسط القروي نصف الأعداد الإجمالية المسجلة،وتمثل النساء حوالي84في المائة من مجموع المستفيدين. وأضاف أن برامج محوالأمية خلال المواسم الأخيرة والتي اعتمدتها الحكومة منذ سنة 2004،كانت أكثرنجاعة استراتيجية،حيث سجلت زيادة تقدر ب130في المائة،وحققت برامج التربية غيرالنظامية التي تم الشروع في تنفيذها منذ سنة 1998،نتائج مهمة بحيث استفاد أكثرمن 360000 من الفتيات والأطفال غيرالممدرسين من برنامج الفرصة الثانية للتربية والتكوين. واستنادا إلى نتائج البحث الوطني حول الأمية وعدم التمدرس والإنقطاع عن الدراسة،أشاراخشيشن إلى أن نسبة الأمية انخفضت من 43 في المائة سنة2004،إلى 5.38 في المائة سنة2006،لتصل حسب آخرالتقديرات إلى 32في المائة سنة 2009،أي بتراجع يعادل أكثرمن نقطتين كل سنة،ولم يكن التراجع يتعدى نقطة واحدة في السنة من قبل. وبخصوص تجاوزالمعيقات التي تواجه هذا الورش الوطني،أكد وزير التربية الوطنية،أن الأمريتطلب خطة محكمة وإجراءات جريئة تتمحور حول المجالات التالية: 1 . الرفع من وتيرة الإنجاز:عبرتحقيق وتيرة سنوية في التسجيلات لا تقل في المتوسط عن 800 ألف مستفيد(ة) في السنة، مع استهداف ثلاث فئات (فئة 15-24 سنة، فئة 25-44 سنة وفئة 45 سنة فما فوق. 2- توسيع دائرة التدخل:عبرالتأكيد على خصوصية محو الأمية كورش وطني تقع مسؤولية الاضطلاع به على كافة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين، والانتقال التدريجي من منطق العرض إلى منطق الطلب، وإرساء شروط الالتقائية بين برامج محو الأمية ومختلف برامج التكوين والتأهيل، وبين مشاريع محو الأمية ومختلف مشاريع التنمية المحلية ومحاربة الفقر والإقصاء. 3- تحسين جودة الخدمات: من خلال تنويع المقاربات والبرامج والأدوات، تبعا لتنوع حاجيات المستفيدين، وإرساء نظام الإشهاد، وخلق ممرات بين برامج التكوين والتأهيل، وتعزيز الاحترافية في الإنجاز، وكذا تنويع آليات التتبع والتقويم. 4 - توفير الشروط اللازمة لنجاح الخطة: عبر توفيرالتمويل الضروري وتنويع مصادره، وتبسيط المساطر جهويا وإقليميا، وكذا إرساء شروط الحكامة الجيدة من خلال تفعيل التدبير المتمحور حول النتائج، وتوسيع وتنويع نظام الشراكة.
