بمزيد من الاهتمام والفضول، يتابع الرأي العام المحلي بخنيفرة تفاصيل وتطورات ملف عدد 4021 /ش09 المتعلق بالفضيحة المثيرة التي نُسِجت خيوطها بين امرأة من خنيفرة (ع. جميلة) وعشيقها (ن. عبدالرحيم) العامل بالديار السعودية، هذا الأخير الذي تزوج منها عن طريق تزوير في شهادة عزوبة، وهو رجل متزوج وأب لطفلين، مثلما هي أيضا متزوجة وأم لطفلين، وقد تمكنا معا من تحقيق مشروع الزواج بالوثيقة الذي كان طبيعيا أن يجر رؤوسا كثيرة، وفي مقدمتها عدل وكاتبة عمومية، بينما كادت أن تجر موظفا سابقا بمصلحة الحالة المدنية بإحدى جماعات الدارالبيضاء لولا طرحه لما يدل على وقوعه ضحية هو الآخر عن طريق قيام المتورطين في القضية باستغلال توقيعه في وثيقة إدارية، وقبل كل شيء لم يكن أي من المتتبعين للملف يتصور أن المعنية في «فيلم» القضية ستدفع زوجها ووالد طفليها، من خلال افتعال المشاجرات والألفاظ الاستفزازية، إلى تطليقها ليكتشف أن نواياها في إجباره على الانفصال هدفها الهروب إلى حضن رجل آخر لم يكن غير ابن أخته الذي نجح في إقناع المرأة بالزواج و»التحليق» نحو أرض الحرمين الشريفين. وعند الاستماع للأطراف المعنية خلال جلسة الاثنين 18 يناير بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، أكد موظف الحالة المدنية من جديد عدم علاقته لا بالوثيقة الإدارية المزورة ولا بالخاتم الموضوع عليها، بينما استمعت المحكمة للمدعوة ع. جميلة بوصفها كشاهدة فقط وليس كمتورطة، وقد سألها القاضي : «ألا ترين أن ما قمتين بها حراما؟»، ردت عليه «إنه قضاء وقدر» ! أما عن العدل المتورط في عملية تزوير شهادة العزوبة فلم يحضر المحاكمة رغم توصله باستدعاء باسم وكيل الملك، وقيل بأنه رفض حتى الإدلاء ببطاقته الوطنية للعون القضائي الذي سلمه الاستدعاء، وعمد إلى توقيعها بتوقيع غير حقيقي، وعلم أن النيابة العامة لدى ابتدائية خنيفرة قررت إحضار هذا العدل (ع. م ) بواسطة القوة العمومية، وإمهال هذه النيابة للمرة الثانية للإدلاء بأصل الوثيقة المطعون فيها بالزور. وتفيد مصادرنا أن وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة أدلى بنسخة من كتابه المرفوع إلى ابتدائية الدارالبيضاء قصد الإسراع بإرسال هذه الوثيقة. وبعد تأجيل النظر في القضية إلى يوم 28 يناير الماضي، كان طبيعيا أن تتناسل التعاليق والتساؤلات على خلفية رفض النيابة العامة طلب الدفاع من المحكمة بالتصريح بعدم الاختصاص النوعي انسجاما مع مقتضيات الفصل 354 من القانون الجنائي الذي يعاقب «كل شخص يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي»، والفصل 356 الذي يعاقب «كل من يستعمل ورقة مزورة مع علمه بتزويرها»، إضافة إلى الفصل 352 من نفس القانون الذي يعاقب «كل موثق أو عدل ارتكب تزويرا أثناء قيامه بوظيفته» ثم الفصل 353 الذي يعاقب «كل من ارتكب بسوء نية كتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه أطراف معينون وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة»، وليس غريبا أن يترقب المواكبون للقضية توجه الملف نحو الجنائيات بالنظر لخصوصيته وطبيعته الأخلاقية، والأرجح أن تعميق البحث فيه سيكشف عن أسرار وفضائح أخرى. وكان المتورطان (جميلة وعبدالرحيم) قد عثرا على حل يمكنهما من اختصار الطريق نحو الزواج، حيث حصلا على شهادة العزوبة مزورة وموقعة باسم ضابط للحالة المدنية بمقاطعة الفداء ، الذي كان قد انتهت مهمة عمله بهذه الجماعة منذ عام 2003، الأمر الذي سهل للمعنيين بالأمر الحصول على الوثيقة في نسختين مختلفتين، وبرقمين ورمزين غير متطابقين، وإحداهما غير حاملة لتوقيع أي قاض، وبالتالي توصل المحققون إلى ما يثبت فعل التزوير من خلال الرقم الموضوع على شهادة العزوبة، والذي لا علاقة له بالرجل المعلوم (ن. عبدالرحيم) بل يخص شهادة عزوبة سلمت لإحدى المواطنات (ت. رجاء)، ليتم تحريفها، بل إن المحققين زادوا فتأكدوا من أن اسم الرجل المذكور غير وارد على الإطلاق ضمن سجل الشهادات. ومعلوم أن العدل قام بإنجاز عقد الزواج المزور بقيمة 9000.00 درهم، بحسب المتهمين، الزوج المزيف (ن. عبد الرحيم) والكاتبة العمومية (ع. أمينة) التي قادت هذا الأخير، إلى العدل، وكلاهما يوجدان حاليا رهن الاعتقال بعد ان رفضت النيابة العامة تمتيعهما بالسراح المؤقت، وفي تصريح للزوج الأول(ج. بوعزة) وأب الطفلين، قال بأن «ثقته كاملة في القضاء الذي بواسطته تتم معاقبة كل من «يغتصب» القيم الأخلاقية ويعمد إلى تشتيت عرى الروابط العائلية وتشريد الأطفال». ويعود سيناريو القصة إلى الزوج (ج. بوعزة)، هذا القاطن بالدارالبيضاء، والعائد من الديار الكويتية التي عمل بها لمدة 30 سنة، كان زوجا للمسماة ع. جميلة، والتي أنجب منها طفلين، ولم يكن يتوقع يوما أنه سيجد نفسه في مواجهة تصرفاتها الغريبة، وكم كانت المفاجأه حين وجد زوجته وأم طفليه في علاقة مشبوهة مع رجل آخر، وفعلا لم يتأخر «البحث عن زوج امرأته» الذي لم يكن سوى ابن أخته الذي ظل يعامله كواحد من أبنائه وينفق عليه من ماله إلى أن اشتد ساعده، كما جاء في شكايته المقدمة لوكيل الملك، ولم يكن يعتقد أن زوجته ستقع زوجة في فراش هذا الرجل بالذات، قبل أن يكتشف المحققون أن عقد الزواج يستند لشهادة عزوبة مزورة حصل عليها الرجل عن طريق العدل المشار إليه والعامل بحي بورنازيل، عبر الكاتبة العمومية المشتغلة بحي الأحباس (تقاضت 400 درهم مقابل سمسرتها)، وتوقيع مزور يعود للموظف السابق بمصلحة الحالة المدنية ، والذي انتهت مدة انتمائه للجماعة عام 2003، وكان قد تقدم لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة بشكاية ( سجلت تحت عدد 4020 /ش09) يتبرأ فيها من التوقيع المنسوب إليه.
