دعا المشاركون في اللقاء إلى انجاز مشاريع وقائية للحد من تدهور البيئة وإعطاء أهمية كبرى للحد من انجراف التربة، مع مراعاة البعد البيئي وأخذه بعين الاعتبار في المشاريع السياحية والمشاريع الفلاحية احتضنت رحاب قاعة دار الطالبة بوجدة يومي 1 و2 فبراير الجاري، أشغال اللقاء التشاوري الجهوي حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والذي أعطيت انطلاقته يوم 14 يناير المنصرم، في سياق التحسيس بضرورة الانخراط الجماعي في الحفاظ على الموروث الطبيعي والثقافي، والتعبئة والتشاور لاستيقاء آراء الفاعلين ومقترحاتهم لتقديم المشروع المتكامل والمتوافق عليه حول البيئة والتنمية المستدامة. وخلال هذا اللقاء تقدم الأستاذ عدي عزة (مهندس عام بوزارة الطاقة والمعادن) بعرض حول «البيئة بالجهة الشرقية» قدم من خلاله معطيات عامة حول الجهة الشرقية والمشاكل البيئية وانعكاساتها على التوازن الإيكولوجي وعلى التنوع البيولوجي وعلى صحة الإنسان، إضافة إلى عرض البرامج المندمجة والآفاق المستقبلية من أجل تنمية مستديمة بالجهة الشرقية. وبعد ذلك قدم الأستاذ محمد بن يحيى (مدير الشراكة والتواصل بكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة) مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والسياق الذي أتى فيه هذا المشروع مع التذكير بمرتكزاته الأساسية المتمثلة في التقدم الاجتماعي، النمو الاقتصادي، حماية البيئة وتثمين مكوناتها. وقد ركز المشاركون خلال الورشات على تشخيص الوضع البيئي بالجهة الشرقية ومناقشته مع تقديم مقترحات وتوصيات لحماية الأوساط والمجالات الطبيعية من موارد مائية وثروات بحرية وغابوية ومحميات طبيعية وواحات... وفي هذا الإطار دعا المشاركون في اللقاء التشاوري إلى انجاز مشاريع وقائية للحد من تدهور البيئة وإعطاء أهمية كبرى للحد من انجراف التربة، مع مراعاة البعد البيئي وأخذه بعين الاعتبار في المشاريع السياحية والمشاريع الفلاحية وإعطاء أهمية كبرى للمشاريع الخاصة بالمحافظة على البيئة ضمن المخططات الجماعية للتنمية ( نقل حضري، شبكات التوزيع، المطارح...). وإلى جانب ذلك ناقش المشاركون في اللقاء التشاوري مشروع الميثاق الوطني حول البيئة والتنمية المستدامة وخرجوا بخلاصات وتوصيات تتعلق بمنهجية الميثاق ومرجعيته وطرق تنزيله كاقتراح إنشاء لجنة جهوية لتتبع وتقييم الميثاق والربط بين التنمية المستدامة والتنمية الثقافية في مشروع الميثاق والربط بينه وبين مشروع الجهوية والسياسة التنموية وإغنائه بتجارب ومكتسبات المواثيق المنجزة، مع توضيح الآليات التي من شأنها ضمان الحقوق الواردة في الميثاق وكيفية التطبيق الفعلي لبنوده والمنهجية التي ستعتمد في ذلك، وإضافة مبدأ التعويض عن الأضرار وبند يتعلق بالمعايير في باب القيم والمبادئ وتضمين الميثاق لفقرة قانونية لإعطائه قوة لردع المخالفات والتنصيص على خلق آليات تطبيقية للميثاق، هذا إلى جانب التنصيص على الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في الدستور. كما خلص المشاركون إلى توصيات تتعلق بتعديل نص مشروع الميثاق كالتنصيص على ضرورة نهج الحكامة البيئية في ديباجة الميثاق، وإعطاء البعد الثقافي أهمية مماثلة للبعد الطبيعي في بنود الميثاق والتنصيص على خصوصية العالم القروي وهشاشة منظوماته البيئية وتدقيق التزامات الفاعلين عبر وضع تعريف يحدد مكونات البيئة اللازم حمايتها، بالإضافة إلى التنصيص على الآليات التحفيزية على غرار الآليات الزجرية.
