استنكر المكتب النقابي المحلي لموظفي و أعوان الجماعة الحضرية لتطوان المنضوي و مواقف الكاتب العام للجماعة الحضرية لتطوان واصفا إياها باللامسؤولة ، على ضوء محاولته اليائسة في المس بحرمة حرية العمل النقابي بالجماعة الحضرية ،عبر التهديد و الترهيب الذي يمارسه على أعضاء المكتب النقابي،حيث سبق و أن تلاعب في لائحة الترقية الخاصة بالمتصرفين عن سنوات 2006-2007-2008 و التي أضرت بالمصالح الإدارية لمجموعة من الكفاءات و الإطارات النزيهة و المستقيمة.كما أعرب البيان الصادر عن المجلس المحلي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية المنعقد يوم الجمعة الماضي عن تضامنه المطلق ووقوفه بجانب الموظفات و الموظفين المتضررين من غياب شروط الملائمة للعمل في مجموعة من الأقسام و المصالح و خاصة بالمقاطعات ،كما أكد البيان على ضرورة احترام كرامتهم و خاصة في مقاطعة المصلى التي تعرف تظلمات و شطط في استعمال السلطة ضدهم من طرف رئيس المقاطعة و نائبه ،داعيا رئاسة المجلس إلى التدخل فورا لمعالجة هذا الوضع الذي وصفه بالغير السليم.كما أعلن البيان عن تضامنه مع بعض الأخوات و الإخوة التقنيين الذين لم تشملهم الترقية الداخلية بالأقدمية عن سنوات 2006-2007 -2008 بناء على قرار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بالتقنيين ، و الإنصاف مجموعة من المتضررين و المتضررات من هذا الوضع، ودعا البيان رئاسة المجلس بدعوة اللجان الثنائية لعقد اجتماعها الخاص بترقية هذه الفئة عن سنة 2009 في غضون شهر أبريل المقبل ، و أهاب البيان الصادر عن ذات الهيئة كافة الموظفين و الموظفات بالتحلي بالحذر من السقوط في الفتنة الداخلية التي يريد البعض إشعال فتيلها لتحقيق مصالح و أهداف ذاتية و دنيئة ، كما طالب المكتب النقابي المحلي لموظفي و أعوان الجماعة الحضرية من رئاسة المجلس بضرورة عقد لقاء بصفة استعجاليه و ذلك لتدارس مجموعة من القضايا ذات الصلة بالمصالح المادية ،الحقوقية و الاجتماعية لموظفي الجماعة،و كان المجلس المحلي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية ،قد استمع في بداية اجتماعية الذي عقده بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى العرض الذي قدمه الأخ محمد العربي الخريم الكاتب الوطني لذات الهيئة حيث استعرض فيه التطورات التي صاحبت الحوار الوطني مع وزارة الداخلية خاصة حذف السلاليم من 1 إلى 4 مماثلة بالوظيفة العمومية كما تطرق إلى المنهجية الجديدة التي ثم إرسالها في الحوار مع الوزارة و التي أفضت إلى الاتفاق على جدول الأعمال و جدولة زمنية لإخراج أهم القضايا العريضة إلى حيز الوجود سنة 2010 ،هذا و ثمن المكتب النقابي المحلي أشغال المكتب الوطني و المنهجية الجديدة في معالجة كل القضايا سيما الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية و استماتته في تحقيق مصالح الشغيلة الجماعية .
