على إثر اجتماع الفرع المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد عشية يوم الجمعة 19/02/2010 ، وقف المكتب المحلي مليا على «جملة من المشاكل التي تعرفها ابتدائية الصويرة وأساسا البناية التي باتت تشكل خطرا حقيقيا ينذر بوقوع كارثة إنسانية بالنظر إلى ما خلفته الأمطار الأخيرة، حيث باتت أطلالا آيلة للسقوط مما يعرض حياة كل العاملين بها وكذا كل الوافدين عليها لخطر دائم ومتواصل ويجعل الاشتغال والإنتاج، حسب تعبير بيان النقابة، في ظل هذه الشروط من سابع المستحيلات» . فقد غمرت المياه جل مكاتب القضاة و الموظفين بما في ذلك مكتبا المسؤولين القضائيين كما تعطل العمل بقاعة الجلسات الرئيسية نتيجة تسرب المياه الملوثة و تشكل بركة مائية آسنة بجوارها جراء تسرب مياه الواد الحار التي تزكم رائحتها الكريهة الأنوف، الأمر الذي جعل كل الجلسات تنعقد بالتناوب بقاعة وحيدة دون اعتبار واحترام لتوقيت الجلسات ولا لمصالح المحامين و المتقاضين وكرامة المعتقلين. وبناء على كل ما سبق، ناشد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالصويرة وزير العدل أن يولي اهتمامه لبناية ابتدائية الصويرة التي «أصبحت قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي حين»، داعيا إلى «أخذ العبرة من فاجعة مكناس» ، كما دعا بيان النقابة وزير العدل للقيام بزيارة ميدانية للمحكمة الابتدائية بالصويرة للوقوف على حقيقة الوضعية التي لن يستطيع أي تشخيص ترجمة واقعها الكارثي .في نفس الآن، اعتبر البيان أن أي ترميم أو إصلاح لهذه البناية ما هو إلا إهدار للمال العام مع المطالبة بتشييد بناية جديدة تليق بهيبة القضاء ووقاره ، معلنا في الآن ذاته عن احتفاظ الإطار النقابي بحقه في الاحتجاج المشروع في الوقت والزمان المناسبين من أجل بناية تصون كرامة القطاع و كل العاملين بالمحكمة . كما عبر المكتب المحلي عن ارتياحه لإحالة مشروع النظام الأساسي على الأمانة العامة للحكومة من طرف وزير العدل وفق الصيغة المتفق عليها دون أي تعديلات خلافا لما راج في بعض الصحف أو لدى بعض الجهات ، معتبرا أن الحد الأدنى لمطالب النقابة مرحليا هو النظام الأساسي المتفق حول مضامينه مرفقا بنظام التعويضات.
