القفز على مضامين قانون التعمير وعدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال، وكذا المذكرات الوزارية الصادرة في هذا الإطار، حتى وإن تم تصنيف خروقات التعمير في باب التجريم، فإن الأمر قد يكون «سهل» الاستيعاب ويمكن استساغته بالنسبة للأحياء السكنية القائمة بذاتها وداخل الردهات الخلفية لشقق العمارات... وغيرها من التعديلات التي تتم تحت غطاء صعوبة الضبط، إلا أن الأمر العصي على التقبل هو استمرار تفريخ «الكاريانات» في واضحة النهار، رغم معاقبة عدد من المتورطين في ملفات معينة، كما هو الحال بالنسبة للشلالات والهراويين، وهي النماذج التي لم يتم استيعاب العبر من خلالها، بل على العكس من ذلك، تمادت بعض اللوبيات في دعمها وحمايتها للبناء العشوائي ضدا على الجميع! تشييد الدور الصفيحية لايتم بين عشية وضحاها، بل ينطلق بعملية اقتناء البقعة الأرضية موضوع البناء، وهي العملية التي يتم ترسيمها بعقد عرفي تتم المصادقة عليه بمكاتب للحالة المدنية قصد تصحيح إمضاء كل من البائع والمشتري، خارج تراب المنطقة التي توجد بها الأرض رغم عدم قانونية هذا الإجراء، وهي الفضائح التي تم كشفها في وقت سابق، إلا أنها تستمر باستمرار الأشخاص الذين يجدون في الأمر تجارة مربحة، كما هو الحال بالنسبة لعقود بدوار العراقي التي تمت المصادقة عليها بمكاتب للحالة المدنية متعددة داخل المدينة وخارج النفوذ. «المقابل» المقدم نظير التصديق على العقود، حسب مصادر مطلعة ، هو السبب في غض الطرف من قبل بعض المعنيين، من مختلف المواقع الإدارية المتدخلة في ميدان التعمير كل في دائرة اختصاصه، لأن «البراكة» لا تخلق من العدم، فبالأحرى عندما تتوسع لتصبح بناية قائمة الذات، لا يكتفي أصحابها بطابق واحد وإنما يتعدونه إلى 3 و4 طوابق! تجارة البناء العشوائي دفعت بعض أعوان السلطة كي يتحولوا إلى «منعشين عقاريين»، فتراهم يشيدون المنازل ويبيعونها وينخرطون في عملية هي اقتصادية بالنسبة لهم بشكل محض في حين لا يتوانى آخرون، عن مساندة متخصصين في هذه «التجارة»، التي من ضمن المناطق التي تزدهر بها تراب مقاطعة الحي الحسني حيث تباع «البراريك» لحد الساعة ويتم تمليكها بواسطة عقود من شخص لآخر في واضحة النهار! معضلة مستمرة في التفشي رغم تعهد بعض المسؤولين بكون الدارالبيضاء ، بصفة خاصة، دخلت مرحلة القطيعة مع عهد البناء العشوائي!
