شهدت دائرة أحواز الحاجب عملية استنفار قصوى منذ يوم03/03/ 2010 في جماعات أيت بورزوين ،وإقدار وأيت نعمان تجند لها بشكل مباشر رئيس الدائرة وأسفرت عن ضبط عدة حفارات مياه جوفية كانت تشتغل في ظروف غير ملائمة ، ليتم توقيفها في انتظار اتخاذ اللازم طبقا لتعليمات عامل إقليم الحاجب الذي كان قد أمر بضرورة التصدي لكل عملية حفر للثقوب المائية في غياب احترام بنود قانون الماء ، وتأتي هده الحملة بعد تعالي صيحات الاستغاثة من داخل أفواه المجتمع المدني وبعض الأحزاب الديمقراطية التي وقفت عند خطورة الاستنزاف المفرط الذي تعرضت له الفرشة المائية الجوفية، واتجهت أصابع الاتهام بشكل كبير نحو شرطة الماء بوكالة حوض سبو فاس ، وكدا الشرطة البيئية التابعة للدرك الملكي ، وكدا مسؤولي مصلحة الماء بوزارة التجهيز في مكناس ، وكدا بعض أعوان السلطات الإدارية الدين يتسترون في غالب الأحيان على عمليات الحفر العشوائية ويسهلون مأموريتها عبر التحايل على القانون ، وغير مبالين بما تلحقه من أضرار مباشرة بالفرشة المائية ل «كوس» الحاجب كواحد من أغنى الخزانات المائية الوطنية وأحد المزودين الرئيسيين للكثير من المدن المغربية بالمياه الجوفية ، ول غير بعيد عن الحاجب فمدينة مكناس التي تؤمن جزء من احتياجاتها المائية عبر «كوس» الحاجب تعيش طيلة شهور متتالية مشكلا جقيقيا مع نذرة الماء ،وكانت المصالح الإقليمية بالحاجب قد أنجزت إحصاء دقيقا أواخر مارس 2009 للآبار المحفورة داخل الإقليم ومدى احترامها للضوابط القانونية ، ليتبين لها حجم الفظاعة المقترفة في حق الفرشة المائية للحاجب والتي تعتبر ملكا حقيقيا لكل المغاربة إن لم تكن مقوما رئيسيا من المقومات الإيكولوجية للعالم الذي يعيش هده الأيام هزات بيئية عنيفة ، فهل ستتدخل الوكالة المائية لحوض سبو لفرض المزيد من الرقابة والتتبع لما يجري في الفرشة المائية بالحاجب خاصة والمغرب يعيش وبإرادة ملكية حوارا وطنيا في إطار الميثاق الوطني للبيئة المستدامة.
