علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن شخصيات نافذة في الجيش الملكي والأمن والوقاية المدنية، في رتب مختلفة من جنرال وكولونيل، وعميد وضابط، قد وردت أسماؤهم في التحقيقات التي تباشرها سرية الدرك الملكي بالمحمدية في ملف المحلات الاصطيافية «الكابنوهات» بعين حرودة، وذلك على خلفية مذكرة بحث وتقصي تضمنت تعليمات لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، تحت إشراف الوكيل العام للدارالبيضاء الكبرى. وحسب مصادر مطلعة، فعدد كبير من هذه الشخصيات تستفيد من محلات اصطيافية في مختلف الشواطئ التابعة لجماعة عين حرودة (بيكيني زناتة الصغرى زناتة الكبرى وبالوما)، منذ سنوات طويلة، بدون تسديد واجبات احتلال الكابنوهات لفائدة خزينة الجماعة. وأكدت نفس المصادر، أن امتناع هاته الشخصيات ومعها عدد كبير من محتلي الكابنوهات عن تسديد تلك الواجبات، رفع من المتأخرات إلى ما يفوق 200 مليون سنتيم منذ سنة 2006، الأمر الذي دفع مصالح جماعة عين حرودة إلى اللجوء إلى القضاء الذي ينظر حاليا في 28 ملفا اعتبر شائكا ولم يتم حله! هذا في الوقت الذي اختار فيه بعض أصحاب تلك المحلات الاصطيافية رفع دعاوي قضائية ضد جماعة عين حرودة، بعد أن تقرر نزعها منهم لأسباب مختلفة. في هذا الصدد، يقول بعض المشتكين ممن التقتهم الجريدة، أنهم تفاجأوا بأشخاص قد استولوا على محلاتهم الاصطيافية، بدعوى توفرهم على رخص تحمل توقيع رئيس الجماعة. وأكد آخرون أنهم اكتشفوا أقفالا في أبواب تلك المحلات، وبأناس غرباء وقد احتلوها. ولم يستبعد بعض المشتكين، الذين قرر عدد كبير منهم التوجه إلى القضاء، أن تكون لعملية نزع الكابنو وتفويته لشخص آخر، طابع ذاتي ومصلحي، في اختيار «الساكنين الجدد» ويستدل هؤلاء بكون الملفات التي رفعتها جماعة عين حرودة للقضاء، لا تحمل أسماء لشخصيات احتلت عددا كبيرا من المحلات الاصطيافية و تنتمي للسلطة الأمنية والعسكرية! وفي جواب عن هذه الملاحظة، كشف مسؤول بجماعة عين حرودة، أن معاينة المحلات الاصطيافية التي يبلغ عددها في شواطئ عين حرودة 700 كابانو، تتم وفق جدول زمني متفق عليه في إطار لجنة مختلطة تتشكل من مصالح العمالة والجماعة والسلطة المحلية، للوقوف على وضعية المحلات، وكشف المتلاشية منها والمتخلى عنها، وكذلك تلك التي لا يتم تسديد واجباتها، بدون استحضار أسماء محتليها وبدون تمييز بينهم. وأضاف محدثنا أنه لا يعقل أن يقوم محتل الكابانو بإعادة كرائه لشخص آخر، أو بتقسيمه وبيع جزء منه، كما ثبت في حالات متعددة. وأكد في السياق نفسه، أن المعاينة تسبقها إجراءات مسطرية منها توجيه إشعارات بواسطة البريد المضمون، ونشر إعلانات بالجرائد الوطنية، ويتم في كثير من الأحيان اتخاذ قرار إلغاء الترخيص بالاستغلال في احترام للقوانين المعمول بها.
