كثر الحديث مؤخرا عن المختلين عقليا وما أصبحوا يشكلونه من مخاطر في الشارع العام على المواطنين وممتلكاتهم بدون أن ننسى المعاناة التي تتخبط فيها عائلاتهم دون أن تحظى بأي دعم أو اهتمام لتخفيف معاناتها اليومية، وليس هناك قانون يحمي المواطنين من الاعتداء باعتبار المختل عقليا فاقدا للأهلية، وفي الدين الإسلامي يرفع عنه القلم. وهذا مما يفرض على الدولة والمجتمع العمل على تقديم يد المساعدة لهاته الفئة من المجتمع والتي تعاني من حالة من الممكن أن تلحق بالفرد في أي وقت وحين والأمثلة كثيرة لأطر أصبيت بخلل عقلي مزمن وانضافت إلى جحافل المشردين. وقد بلغ عدد الأشخاص المختلين عقليا من الموقوفين سنة 2007، 18 ألفا و998 حالة، وفي سنة 2008 بلغ 14 ألفا و937 . وبفعل غياب التكفل وتقديم الدواء والعناية تبقى هذه الفئة تشكل خطرا على أرواح الأبرياء في المدن كما في القرى، وقد سبق أن وقعت مجزرة بالرباط سنة 2009 راح ضحيتها 3 أبرياء وكان وراءها مختل عقلي، وبمراكش أقدم مختل عقلي على قتل والده، وبمدينة قصبة تادلة ذبح آخر والدته، أما عن الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها المارة فحدث ولا حرج. وبمدينة جرادة نجد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة وبدواعي غياب القانون وضعف الميزانية وغياب الطبيب المختص، يفرض على المعاقين أداء واجب الكشوفات الطبية بالمستشفى الإقليمي زيادة على الغياب شبه التام للأدوية منذ ما يزيد عن 6 أشهر، وعند الاستفسار عن ذلك يلقى باللوم على مستشفى الرازي للأمراض العقلية، وعند اللجوء إلى هذا الأخير يواجه المريض بالرفض بحجة أن هناك ميزانية لهذا الشأن مخصصة للمندوبية الإقليمية لجرادة من طرف وزارة الصحة... وفي هذا الإطار يتساءل المرضى وعائلاتهم عن دور المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والوزارة المكلفة بالتضامن والأسرة والشخص المعاق ووزارة الصحة في توفير الدواء والطبيب المختص بإقليم جرادة ولو مرة واحدة في كل 15 يوما، بدل الاهتمام بالمعاق أمام المنتديات العالمية فقط لتلميع الصورة أمام الغرب. والأمل كبير في أن يبلور المسؤولون العناية السامية على أرض الواقع لتخفيف ضنك وآلام ومعاناة المعاقين وعائلاتهم.
