تشتمل جهة الدارالبيضاء الكبرى على 2689 منشأة صناعية، وفق إحصائيات 2007، أي ما يعادل 34% من الوحدات الإنتاجية على الصعيد الوطني، وقد شهدت المنطقة أداء مهما في معظم المجالات الاقتصادية حيث انعكست نتائجها إيجابيا على الصعيد الوطني، إذ سجلت المقاييس الاقتصادية ارتفاعا عن السنوات السابقة، وبلغ الإنتاج الصناعي حوالي 13 مليار درهم، منها 42% يوفرها قطاع الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية، في حين سجلت الصادرات التي تمثل 34% من مجموع صادرات الصناعة الوطنية نحو 25.3 مليار درهم، منها 33% و 26% حققتها على التوالي صناعة المنسوجات والجلود والصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية، كما أن الجهة استقطبت استثمارات بلغت 8.3 مليار درهم، 62% منها في مجال الكيمياء وشبه الكيمياء. بالمقابل بلغت اليد العاملة بالقطاع الصناعي بالجهة 211 ألفا و 669 عاملا، ويحتل قطاع النسيج الصدارة، إذ يشغل 93 ألف عامل، أي ما يوازي 44% من القوة العاملة. ويتخذ النشاط الاقتصادي طابعا حديثا ومتطورا وفق الشكل التالي 2.4% من القطاع الأولي، 40.5% من القطاع الثانوي و 57% من القطاع الثلاثي، كما تتميز الجهة بتمركز أكثر من 30% من فروع الأبناك وشركات التأمين، إضافة إلى وجود ميناءي الدارالبيضاء والمحمدية اللذين يمكنان من تحقيق 55% من المبادلات التجارية ويوفران 600 هكتار و7 كيلومترات من الأرصفة. تتوفر الجهة على عدة مناطق ومجمعات صناعية من بينها المجمع الصناعي «سابينو» الذي يمتد على مساحة 262 هكتارا ويتكون من خمسة أشطر صناعية وتجارية، ثم مجمع «أيروبول» المسير من طرف المكتب الوطني للمطارات والذي يمتد على مساحة 90 هكتارا ويضم 200 وحدة صناعية، إضافة إلى المجمع الصناعي بوسكورة بإقليم النواصر الممتد على مساحة 28 هكتارا، ثم المنطقة الصناعية اولاد صالح التي تحتوي على 46 وحدة مشغلة من أصل 192 بقعة، وأخيرا المنطقة الصناعية دار بوعزة التي تحتوي على 28 وحدة مشغلة من أصل 123 بقعة، وكذا المناطق الصناعية لمولاي رشيد وسيدي البرنوصي. الجانب الإيجابي في الأنشطة الصناعية السالف ذكرها ترافقه أبعاد سلبية أخرى تتجسد في المشاكل البيئية التي تتسبب فيها من خلال التلوث الصناعي الذي «تهدف آفاق التنمية الجهوية المستدامة إلى مكافحته عبر تشجيع المقاولات الصناعية والحرفية على إنجاز استثمارات لمحاربة التلوث عن طريق المعالجة أو التخلص من النفايات السائلة والصلبة والغازية، والحث على الاقتصاد في الموارد الأولية واستعمال تقنيات نظيفة عبر الالتجاء إلى صندوق محاربة التلوث الصناعي حيث تم تمويل 20 مشروعا في هذا الإطار بغلاف مالي قدره 86 مليون درهم». وفي السياق ذاته هناك مشروع المنطقة الصناعية لاولاد صالح الممتد على مساحة 32 هكتارا، والذي سيمكن من خلق 200 مقاولة بسبعة آلاف منصب شغل نهاية 2010، ثم مشروع محطة تصفية المياه العادمة للمنطقة الصناعية «سابينو» بإقليم النواصر، إضافة إلى مشروع ترشيد وتدبير استعمال الماء بالقطاع الصناعي الذي لايزال في طور الإنجاز ويهدف إلى مصاحبة المهنيين للالتزام بمقتضيات القانون 10-95 المتعلق بالماء، وكذا برنامج تغيير الأنشطة الصناعية المستعملة لمواد كيماوية ضارة لطبقة الأوزون، وبرنامجي امتياز ومساندة، وبرنامج صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأخيرا برنامج خاص بالمواصفات البيئية ISO 14001 10 ، وهو عبارة عن مقاولات صناعية حاصلة على شهادة مطابقة للمواصفات البيئية عن طريق وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وهي المشاريع /البرامج التي تهدف إلى العمل على معالجة الاختلالات البيئية التي ساهم في إحداثها التطور الصناعي بالجهة.
