في إطار حملته لمناهضة العنف ضد النساء، نظم اتحاد العمل النسائي محكمة النساء 11 في موضوع من أجل قانون لمناهضة العنف ضد النساء يضمن الوقاية والحماية وعدم الافلات من العقاب، وذلك يوم السبت 10 ابريل 2010 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، حيث قدمت نساء عانين من مختلف اشكال العنف شهادات حية امام هذه المحكمة الصورية، وبالمناسبة اجرينا هذا الحوار مع فاطمة المغناوي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي: ماذا تقصدون بمحكمة النساء؟ محكمة النساء هي محاكمة رمزية وعرف سنوي دأب على تنظيمه اتحاد العمل النسائي منذ مارس 1996 حتى صارت تقليدا سنويا لعب دورا اساسيا في التحسيس والمرافعة من أجل انصاف النساء ضحايا العنف وتغيير القوانين التمييزية، الهدف منه الاسهام في الحركة الترافعية والتعبوية من أجل تعديل القوانين. لماذا اخترتم المحكمة كشكل من أشكال التحسيس بخطورة العنف؟ جعلنا من المحكمة فضاء للتعبير الحر للنساء عن معاناتهن مع اشكال العنف الممارس عليهن وتقديم شهادات حية عن حالاتهن والمعاناة والمشاكل التي يصادفنها في تدبير ملفاتهن امام المحاكم والشرطة والدرك وكل الجهات المعنية، وهو الفضاء الذي لعب دورا كبيرا في المساهمة في تكسير الصمت حول الظاهرة، اي لعب دورا بيداغوجيا حيث يفسح المجال للنساء للحكي والبوح امام الملأ، كما اصبحت المحكمة حافزا لكثير من الحالات التي كانت تعتبر العنف شأنا عائليا داخليا للتصريح به، والاعلان عنه، وهو اولى خطوات رفض هذا العنف، وهذا مكسب اساسي حيث اصبحت النساء لا تخشين من الحديث بعدما كانت تتسترن عنه. موضوع المحكمة لهذه السنة هو من أجل قانون لمناهضة العنف ضد النساء يضمن الوقاية والحماية وعدم الافلات من العقاب، لماذا الوقاية، الحماية وعدم الافلات؟ نظرا لانخراط اتحاد العمل النسائي في الحركة التعبوية والترافعية التي تقودها الحركة النسائية من أجل وضع قانون لمناهضة العنف ضد النساء، لأنه تبين قصور القوانين الحالية، مدونة الاسرة والقانون الجنائي ومدونة الشغل عن حماية النساء ضحايا العنف. ومن هنا ضرورة وضع قانون خاص يتضمن الوقاية من خلال اشاعة ثقافة المساواة بين الجنسين في المؤسسات التعليمية. وكذا دور الاعلام من حيث تقديم صورة ايجابية عن النساء ودرأ كل الصور النمطية التي مازالت تكرس المرأة الموضوع والمرأة الآلة الجنسية والمرأة الخادمة، و على مستوى الحماية وضع آليات حمائية للنساء ضحايا العنف من خلال تقديم الدعم المالي لهن لمواجهة ملفاتهن وتدبير دعاويهن في المحاكم. ووضع فصول لمعاقبة مرتكبي العنف، ولماذا الاشتغال مع المعنفين واعادة تربيتهم. وتكوين قضاة مختصين في الموضوع وشرطة قضائية والاستعانة بخبراء في حقول متعددة ومتكاملة كعلم النفس وعلم الاجتماع. وإنجاز دراسات وابحاث في الموضوع. بالاضافة الى إنشاء آليات الحماية كمراكز إيواء النساء ضحايا العنف وتقديم المساعدة الكافية للمراكز التي أنشأتها الجمعيات النسائية على الرغم من قلتها، نظرا لضعف الموارد المالية، وتحميل الجماعات مسؤولية دعم هذه الجمعيات. ماهي الاضافة التي قدمتها هذه المحكمة؟ يمكننا أن نعتبر أن موضوع المحكمة لهذه السنة هو تتويج للمحاكمات السابقة التي حاكمت ظواهر واشكال مختلفة من العنف مثلا. الطلاق كعنف اجتماعي - الطرد من بيت الزوجية - تشغيل الخادمات الصغيرات، الحق في ملكية النساء، الاتجار في النساء، أريد حلا ..وهي بالمناسبة محكمة نظمها اتحاد العمل النسائي ليلة الاعلان عن مدونة الاحوال الشخصية. كما نظمنا محكمة في موضوع أشكال العنف التي تتعرض لها النساء بتندوف. وقد تضمنت شهادات حية من نساء مررن أو عشن في مخيمات تندوف حيث حكين مباشرة ما عانينه من اغتصاب واحتجاز وعاهات مستديمة وتهجيرهن وهن صغيرات الى كوبا وابعادهن عن عائلاتهن وأسرهن وعادوا بهن إلى جحيم مخيمات العار بتندوف، كانت فعلا شهادات مؤثرة مكنت المسؤولين من الاطلاع عن كثب عن المعاناة القاسية واللاانسانية لهؤلاء النساء وأطفالهن وأسرهن، وقد ضمنا في اتحاد العمل النسائي هذه الشهادات في أوراق «جنيف» أمام لجنة حقوق الانسان منذ 2005 لاسماع صوت هؤلاء النساء ومناشدة المنتظم الدولي لوضع حد لهذه المعاناة، وقد كان لهذه الشهادات صدى لدى الحركة الحقوقية العالمية التي ساندت موقف المغرب في دفاعه في وحدته الترابية. إذن ومن خلال هذه المحاكم، ولأننا نشتغل ميدانيا ويوميا مع حالات متعددة ومختلفة من العنف، فقد لامسنا القصور وعاينا التطبيق غير السليم لمقتضيات مدونة الاسرة، فاننا مقتنعون بالضرورة الملحة لوضع قانون خاص بمناهضة العنف ضد النساء، وهذا ما نطالب به من خلال هذه المحاكمة الصورية لجميع أشكال العنف ضد النساء. عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي.
