بمبادرة من الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، احتشدت ساكنة الصويرة في وقفة احتجاجية، بحر الأسبوع الفائت، أمام المستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله، تعبيرا عن استيائها وتذمرها من واقع رداءة الخدمات الصحية بهذا المرفق العمومي وبالإقليم عموما، وتنديدا بظاهرة تفشي الرشوة في المستشفي الإقليمي الوحيد في مقابل ساكنة يبلغ تعدادها أكثر من 400 ألف نسمة، ونقص الأطقم الطبية وتهالك البنيات التحتية والتجهيزات، وضعف الخدمات وتلاحق الفضائح التي كان آخرها إيداع رضيع حيا بمستودع الأموات. بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة، وهو يثمن المجهودات التي ما فتئت تبذلها إدارة المستشفى وثلة من الأطباء الشرفاء، سجل بقوة استمرار لوبي الرشوة والفساد وسوء معاملة المرضى في نشاطه، مما حول هذا المرفق العمومي إلى سوق للمتاجرة بالمرض من طرف العديد من الأطباء في مجموعة من الأقسام، حيث يبتزون المرضى إلى أقصى الحدود -حسب تعبير البيان- ويمارسون انتهاكا وخرقا للحق الأساسي في الصحة، ولا أدل على ذلك من فضائح (إحالة رضيع حي على مستودع للأموات، موت الأجنة والأمهات، الأخطاء الطبية العديدة في عمليات بسيطة، الارتشاء..). بيان الجمعية حمل الحكومة كامل المسؤولية في انتهاك الحق في الصحة بإقليم الصويرة، كما حيى كل المجهودات المبذولة من طرف بعض الشرفاء من الإداريين والأطباء والممرضين، من أجل تحسين أوضاع المستشفى، مع التنديد بأغنياء المرض الذين أشار بوضوح إلى تخصصاتهم والمشهورين بالرشوة والابتزاز والمتاجرة بصحة المواطنين. كما طالب بيان الجمعية بفتح تحقيق نزيه وشفاف في كل الانتهاكات والخروقات التي شهدها المستشفى الإقليمي، مستنكرا، في الآن ذاته، التوقيت الجديد للزيارة (من الرابعة زوالا إلى السادسة مساء) الذي فرضته الوزارة على أهالي وعائلات المرضى، خصوصا الوافدين من العالم القروي، مع المطالبة بالزيادة في الطاقم الطبي المتخصص، وبتجهيز المستشفى بالمعدات والتجهيزات اللازمة والكافية، مستنكرا حرمان المرضى المحتاجين من الدواء المتوفر في مستودع الأدوية بالمستشفى الإقليمي وحرمان مجموعة من المراكز الصحية بالإقليم من سيارات الإسعاف، داعيا المواطنين والمواطنات إلى التحلي بسلوك المواطنة ونبذ كل أشكال الرشوة والابتزاز. ولعل أفظع مثالين على التردي الذي يعرفه المستشفى الإقليمي لسيدي محمد بن عبد الله هو حالة الأطفال المتخلى عنهم نزلاء جمعية دارنا الذين تعرضوا لأبشع أنواع الإهمال حين أصيبوا بأنفلونزا الخنازير، إلى درجة امتناع الطاقم الطبي عن ولوج مراقدهم لولا وجود مربيات الجمعية اللواتي تكفلن برعايتهم وتغذيتهم وإعطائهم الدواء وتنظيف مراقدهم التي قاطعتها حتى عاملات النظافة في ظل السلبية المطلقة للمسؤول الأول عن القطاع بالإقليم. أما ثاني وأبشع الأمثلة فهو حالة الرضيع الذي قرر طبيب مستعجلات بجرة قلم إيداعه عن طريق الخطأ مستودع الأموات، لولا أن تدارك المسؤول عن المستودع الأمر وأعاد الرضيع إلى عالم الأحياء قبل فوات الأوان. في المقابل تحولت مجموعة من التخصصات بالإقليم إلى مصحات خاصة داخل مستشفى عمومي بفعل تفشي الرشوة التي يخضع لها المواطنون بفعل التخلف الكبير الذي يعرفه الإقليم على مستوى التخصصات في الطب الخاص، وبفعل الفقر والأمية.
