أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني أن مشروع مدونة التعاضد الجديدة كإطار قانوني سيسمح بتطوير آليات عمل التعاضديات وتعزيز حكامة تدبير القطاع التعاضدي. وأوضح أغماني, في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال يوم دراسي نظمته التعاضدية العامة لموظفي الإدارت العمومية, أن إعداد هذا المشروع أخذ بعين الاعتبار إعادة صياغة العديد من المقتضيات السابقة وإضافة مقتضيات جديدة لتمكين التعاضديات من لعب الدور المنوط بها, من خلال وضع قواعد حكامة جديدة بإعادة النظر في آليات تسيير التعاضديات. وأضاف الوزير أن هذه القواعد تتمثل كذلك في تحديد دقيق لأدوار الأجهزة المنتخبة الممثلة للمنخرطين وأدوار الإدارة الموضوعة رهن إشارة الأجهزة المنتخبة, وتعزيز قواعد الديمقراطية والشفافية والضبط المحكم للتدبير, ومراعاة التوازنات المالية بهدف ضمان ديمومة خدمات التعاضديات عبر إقرار إجبارية القيام بافتحاصات خارجية ودورية, إلى جانب وضع مقتضيات مضبوطة تهم طرق حل وتصفية التعاضديات. من جانبه; أكد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد المولى عبد المومني, خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار التسيير الديمقراطي وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة أساس الحكامة الجيدة أن القطاع التعاضدي بالمغرب عرف خلال السنوات الأخيرة اتخاذ إجراءات تروم إصلاحه وتأهيله , لتجاوز الاختلالات والتجاوزات التي ظهرت من خلال الممارسة, والتي انعكست سلبا على وتيرة تطوره ودرجة إسهامه في التنمية الاجتماعية. وفي هذا السياق أرجع عبد المومني جزءا من هذه الاختلالات إلى عدم تحديد اختصاصات الأجهزة المنتخبة والإدارية, بالإضافة إلى عدم مراجعة ترسانته القانونية وتكييفها مع المستجدات, فضلا عن غياب التفتيش والافتحاصات الخارجية والمراقبة الداخلية لمدى احترام القوانين. من جانب آخر أكد رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي السيد محمد غيور, على أهمية الشراكة بين مختلف الفاعلين من أجل النهوض بالقطاع التعاضدي وتأهيله وإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لهذا المجال في أفق تحقيق انتظارات المنخرطين . وأجمعت المداخلات على ضرورة تعديل وتطوير القوانين المنظمة للقطاع التعاضدي لتعزيز الديمقراطية في التسيير والشفافية في تدبير أموال المنخرطين.
