أعطى جلالة الملك محمد السادس أمس الجمعة 23 أبريل 2010 الانطلاقة لاحداث المنطقة الصناعية الحرة المندمجة بالجماعة القروية عامر السفلية التي تبعد عن مدينة القنيطرة بحوالي 14 كلم ، وتبلغ الإعتمادات المالية الاجمالية التي رصدت لإنجاز المنطقة الحرة للتصدير والتي صادق عليها المجلس الوزاري المجتمع يوم 26 نونبر 2009 برئاسة الملك محمد السادس أزيد من مليارأورو و كان جلالته قد ترأس أول أمس الخميس في جماعة الوليدية مراسيم التوقيع على اتفاقية تتعلق بتأهيل الوليدية والحفاظ على بحيرتها الشاطئية ويتعلق الأمر بمخطط عمل مندمج لضمان التنمية المستدامة بجماعة الوليدية والحفاظ على مؤهلاتها أعطى جلالة الملك محمد السادس أمس الجمعة 23 أبريل 2010 الانطلاقة لاحداث المنطقة الصناعية الحرة المندمجة بالجماعة القروية عامر السفلية التي من شأنها أن تخلق ما بين 10.000 و 15.000 منصب شغل ، وقد عهد بتهيئة المنطقة الصناعية إلى صندوق الإيداع والتدبير من خلال فرع ميدز (MEDZ) ، بشراكة مع المجموعة الاسبانية «دونيا وورد» DONIA WORD) وستنطلق أشغال هذا المشروع الكبير في جزئه الأول خلال الفصل الأول من سنة 2010 على مساحة 214 هكتار ، والجزء الثاني على مساحة 130 هكتار ، ويتوقع أن يتم تسليم التجهيزات الأولى خلال الأسدس الأول من سنة 2012 ، وتقام منطقة التصدير الحرة للقنيطرة على أرض تابعة لجموع أولاد بورحمة بجماعة عامر السفلية مساحتها 344 هكتارا و 29 سنتيار ، يحدها شمالا خط السكة الحديدية الرابط بين القنيطرة وسيدي يحيى الغرب ، وشرقا أراضي زراعية وغربا وحدة صناعية ، وجنوبا الطريق الوطنية رقم 4 الرابطة بين القنيطرة وسيدي يحيى الغرب ، وتتميز المنطقة بموقعها الاستراتيجي حيث تبعد بأقل من ساعتين عبر الطريق السيار عن أهم موانئ المملكة - ميناء الدارالبيضاء وميناء طنجة المتوسط وكذا مطار الدارالبيضاء الدولي ، وهي على بعد 40 كلم من العاصمة الرباط . وستحتضن منطقة التصدير الحرة أنشطة متنوعة تتوزع بين الصناعة الفلاحية وصناعات النسيج والجلد ، وصناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والالكترونيك بما فيها صناعة السيارات والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية والخدمات المرتبطة بهذه الأنشطة الصناعية ، ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل وتطبيق ميثاق الإقلاع الصناعي وسيمكن من تنمية ما يسمى المهن العالمية بالمغرب ، وتجدر الإشارة إلى أن حفل الانطلاق حضره وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة أحمد رضى شامي وعبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب ونائب الدائرة في البرلمان ، وعدد من أعضاء الحكومة ووالي جهة الغرب الشراردة بني احسن عامل إقليمالقنيطرة و كان جلالته قد ترأس أول أمس الخميس في جماعة الوليدية مراسيم التوقيع على اتفاقية تتعلق بتأهيل الوليدية والحفاظ على بحيرتها الشاطئية ويتعلق الأمر بمخطط عمل مندمج لضمان التنمية المستدامة بجماعة الوليدية والحفاظ على مؤهلاتها في مجال تربية المحار وحماية خليجها وهوالمخطط الذي سينجز بغلاف مالي يبلغ حوالي 330 مليون درهم في الفترة الممتدة من أبريل 2010 إلى مارس 2012 الاتفاقية التي ترأس جلالة الملك مراسيم توقيعها تجسد انخراط مختلف الفاعلين في تطبيق الإجراءات الملائمة لتحسين تربية المحار وإعادة الأنشطة في محيط خليج الوليدية ويتعلق الأمر بمخطط عمل حقيقي مندمج تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من طرف القطاعات الوزارية المعنية والسلطات المحلية لجماعة الوليدية ويهدف هذا المخطط إلى ضمان تنمية مستدامة لهذه الجماعة والحفاظ على مؤهلاتها في مجال تربية المحار وحماية خليجها باعتباره موقعا إيكولوجيا ومنطقة رطبة ذات أهمية دولية تحكمها معاهدة رامسار وتنظم هذه المعاهدة الاستعمال العقلاني للأنظمة البيئية في المناطق الرطبة بهدف تحقيق تنمية مستدامة ويمتد هذا الموقع على مساحة عشرة آلاف هكتار بواجهة قارية يبلغ طولها 40 كلم ، ويشكل مجالا لتوالد الطيور المهاجرة المهددة بالانقراض ومعبرا مميزا بالنسبة لها ويشتهر خليج الواليدية أيضا بإنتاج المحار ذي الجودة العالية والذي ينبغي الحفاظ عليه وتطويره وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بضمان الجودة والصحة الغذائية
