صادق مجلس النواب، كما أشرنا في عدد سابق من الجريدة، على مشروع قانون محاربة الشغب بالملاعب الرياضية، بعد أن تم إدخال مجموعة من التعديلات الجوهرية اقترحها الفريق الاشتراكي، على اعتبار أنها ستساهم في جعل القانون إياه قابلا للتنفيذ. وينتظر أن تتم برمجة مناقشة نفس القانون على أنظار مجلس المستشارين في الأسبوع القادم، للمصادقة عليه، كآخر إجراء قبل نشره بالجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول بعد ذلك. وعليه، فكل المؤشرات تشير إلى قرب ابتداء العمل بالقانون الجديد، حيث لم تستبعد بعض الجهات المتتبعة إمكانية تطبيقه خلال ما تبقى من مراحل الموسم الرياضي الجاري. وينص مشروع القانون انه يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 1000 الى 20000 درهم كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو أثناء بث هذه المباريات والتظاهرات في أماكن عمومية، أو ارتكب خلالها أفعالا ترتب عنها موت. كما يمكن للعقوبة أن تتضاعف بالنسبة للرؤساء والمنظمين والمدربين والمحرضين على الافعال الذي سردها القانون، كما يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 500 إلى000 10 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من حرض على التمييز أو الكراهية أثناء مباريات وتظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو اثناء بث تلك التظاهرات أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث بواسطة خطب أو صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات أو صور أو تماثيل ومنحوتات أو بأية وسيلة أخرى ضد شخص أو عدة اشخاص بسبب الاصل الوطني أو الاصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية، أو الحالة الصحية أو الاعاقة والرأي السياسي أو الانتماء النقابي.
