لم تبرئ تحقيقات قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الكثير من المسؤولين ومن الهيئات المسؤولة في ما يخص تدبير المال العمومي. ولم يتحرك المجلس، ولا يعطيه القانون صلاحيات واسعة في مواصلة «منطق» التحقيق الذي قام به في المال العمومي. فنحن أمام ملايير من أموال المغرب، في ما بين اليد والجيب الخاصين، في الوقت الذي لا تصل أيادي القانون إلى حيث يجب أن تصل. نحن أمام معضلة كبيرة اسمها الاتهام بدون صكوك اتهام قائمة، وبدون «شرعنة» هذه الصكوك. والمغاربة الذين تابعوا عبر الجرائد كل محتويات تقارير المجلس، قد ينتظرون بقية المسلسل أو أن يسلموا بما هو أفظع من مضمون التقرير: التسليم بأن الأشياء في بلادنا تسير على هذا النحو، وأن كل المؤسسات، بما فيها المؤسسة الدستورية، المجلس الأعلى للحسابات لا يمكنها سوى أن تصف ما يتم من اختلالات - وقد تكون كلمة ناعمة لوصف الاختلاسات. كما لو أن السيد أحمد الميداوي ليس سوى مؤرخ رسمي لما يقع من سوء تدبير في المملكة، ولا شيء أكبر من ذلك. لقد أقر وزير الاتصال الناصري بأن المجلس لا يملك قوة الإثبات التجريمية لمن قاموا بالمخالفات، وهو بذلك يعيد صياغة المنصوص الدستوري بلغة التداول، ويقول لنا في الصحافة، ومن على المنابر، ما يوجد في النص القانوني. وزير العدل نفسه ملزم بالمنصوص عليه، ولكن يبقى من الأساسي أن نستدرك النصي بالواقع الرهيب الذي نعيشه من التقصير. فالمؤسسة الدستورية وجه من وجوه الديمقراطية، ووجه رئيسي من الدولة التي يسود فيها الحق والقانون، والمفارقة هي أن نضعه في الصف العاجز عن حماية أصله الدائم والطيب ألا وهو الديمقراطية أمام مظاهر التفسخ والتدني التي يمثلها ذوو الأيادي الوسخة أو العاجزون عن الاحترام التام لمقاييس التسيير الذي يريده المغرب اليوم. إن المجلس يجد في الدستور، وفي كل خطب ملك البلاد، قوته الرادعة والتي يمكنها أن تنتقل من وصف الحالة إلى محاربة الداء. وعلينا أن نجد الطريقة التي تطوق هذا الاداء. إن أي ديمقراطية تعترف بأنها منخورة بالرشوة، وبالفساد وبالريع، وتجد في خطابات ملك البلاد إدانة صريحة وواضحة ولا مواربة فيها، ولا تجد لنفسها أسباب الدفاع عن القيم الحقيقية للمشاركة في التسيير، ستبدو للمواطن المغربي مثل ديمقراطية وقحة، داعرة وتبذيرية، تسخر من كل الذين لا يجدون طريقا إلى المال الحلال في صناديق الدولة وجيوب الشعب. لقد تساءل أحمد الزايدي، عن حق، عن مصير تقرير المجلس الأعلى، وهو سؤال يعني في ما يعنيه، مصير العمل الديمقراطي وجدوى المراقبة.. وليس من مصلحتنا أبدا أن نركز على جزء من التقرير ونجعل الضوء عليه مثل تصفية الحساب... الأعلى أو تحويله إلى مسألة شخصية. ومهما كانت النوايا الطيبة، فإن الاختزال قد يؤدي بنا إلى إضعاف عمل مؤسساتي كبير وجبار يفرض يقظة مجتمع برمته. نحن أمام سؤال جوهري من أسئلة المرحلة، نطرحه اليوم، بعد 14 سنة من العمل الدستوري للمجلس، ويتطلب منا الانتقال إلى العمل على تفعيل الروح التي كانت وراءه.
