انعقدت مؤخرا بمقر جمعية الشعلة للتربية والثقافة بالدار البيضاء دورة للمجلس الإداري تزامنت مع تخليد الشعلة للذكرى 35 لتأسيسها، وهي مناسبة وقفت فيها قيادة الشعلة على تقييم مسارها التربوي والثقافي، وعلى حجم الخدمة العمومية المقدمة لفائدة الطفولة والشباب في مجال التنشيط والتأطير بدور الشباب والمخيمات الصيفية والمؤسسات التعليمية وفي العديد من الفضاءات التربوية والثقافية ، متجهة في تدخلاتها على اعتماد ديمقراطية القرب عبر شبكة فروعها المتواجدة في العديد من المدن والقرى بمجموع التراب الوطني، مقسمة على 14 جهة ترابية. ولقد اختارت جميع الأجيال المتعاقبة على تدبير الشعلة الدفاع عن قضايا الطفولة والشباب بصفة خاصة، والدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين بصفة عامة مجسدة بذلك مدرسة للتربية على المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان سندها في ذلك اعتماد الاختلاف كمرجعية ديمقراطية في تدعيم التنوع في وجهات النظر داخل الشعلة وفي تماسكها التنظيمي والاقتراحي. وبعد النقاش الديمقراطي والصريح في قضايا ومضامين التقرير الأدبي لسنة 2009 ،والوقوف على أبواب التقرير المالي لسنة 2009 ، تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2009 . وفي سياق تتبع وتقييم المجلس الإداري لحصيلة المنجز من البرنامج العام لسنة 2010 نوه المجلس الإداري بكل أجهزة شبكة الشعلة وأطرها المتسلحة بقيم التطوع في وإنجاز وتأطير العديد من الأنشطة التكوينية والتربوية والثقافية، وبتواجدها اليومي والمستمر في تقديم الخدمة التربوية والتثقيفية والترفيهية والاجتماعية عبر التراب الوطني. كما وقف المجلس الإداري على تداعيات العلاقة مع وزارة الشباب والرياضة والحركة الجمعوية التربوية من خلال سياسة الوزارة التي تتجه إلى الإجهاز على المكتسبات وبيع فضاءات الطفولة والشباب . هذه السياسة جوبهت بمناهضة قوية للحركة الجمعوية التربوية والشبابية والحقوقية في إطار الائتلاف الوطني لحماية وتنمية مرافق الطفولة والشباب واتحاد المنظمات التربوية المغربية، وذلك لاعتباره هذه السياسة بعيدة عن القضايا الحقيقة والإنتظارات اليومية والواقعية للطفولة والشباب. كما خلفت تصريحات السيد وزير الشباب والرياضة من خلال خرجاته الإعلامية التي عملت على تبخيس الحركة الجمعوية والطعن في رموزها والتشكيك في ذمتها المالية، هذه التصريحات تنم عن ضيق الأفق السياسي في تدبير القطاع، ومجانبة لتوجه الدولة في المغرب الراهن وخاصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اعتبار أن الحركة الجمعوية شريك في عملية التنمية البشرية وسياسة القرب والدبلوماسية الجمعوية الموازية للدفاع عن وحدة التراب الوطني في المحافل المدنية الدولية . وبناء على ذلك واستحضارا لما سبق فإن المجلس الإداري للشعلة يؤكد: 1. اعتزازه بعطاءات الشعلة كمدرسة وبجميع الأجيال المتعاقبة محليا ووطنيا للمساهمة في ترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية والمحاسبة والشفافية والتسامح والانفتاح لبناء المجتمع الديمقراطي ؛ 2. اعتزازه بالأفق الوطني للشعلة على مدى أكثر من ثلاثة عقود، وخاصة بناء العمل الجهوي الذي تنخرط فيه الشعلة باعتباره مدخلا لترسيخ التعدد والتنوع من أجل بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي؛ 3. تثمينه لما جاء في بلاغ المكتب المركزي في 11 ابريل 2010 والمتضمن لإدانة تصريحات السيد الوزير في حق الحركة الجمعوية عموما؛ 4. تشبثه بالحوار الديمقراطي لتدبير ومعالجة مختلف قضايا الشباب والطفولة مع مطالبته للسيد الوزير بالاعتذار الرسمي لما صدر منه من اتهامات في حق الجمعيات ورموزها بصفة عامة ؛ 5. انخراطه المبدئي والعملي في كل المبادرات الاحتجاجية التي أطلقها اتحاد المنظمات التربوية المغربية من أجل عودة العلاقة المؤسسية مع الوزارة، ودفاعا عن تأهيل وتحديث مؤسسات الطفولة والشباب، وبناء شراكة حقيقية بين الوزارة والجمعيات؛ 6. يحيي كل الفاعلين الجمعويين الذين ساهموا واطروا الوقفات الاحتجاجية ليوم الجمعة 23/04/2010 بالعديد من دور الشباب على امتداد التراب الوطني ؛ 7. تفويض المكتب المركزي صلاحية متابعة تنفيذ البرنامج النضالي الاحتجاجي على السياسة الاقصائية التي ينتهجها السيد الوزير اتجاه الحركة الجمعوية التربوية ؛ والتنسيق في ذلك مع الجمعيات والمنظمات التربوية والشبابية والحقوقية الوطنية والمحلية ومجالس دور الشباب. 8. يدعو فروع الشعلة وجهاتها إلى رفع مستوى التعبئة والانخراط الجماعي في مختلف المبادرات الرامية للدفاع عن قضايا الطفولة والشباب ومواجهة سياسة السيد الوزير بكل حزم ومسؤولية
