شهدت مقاطعة مرس السلطان ، في الآونة الأخيرة، قرارات أثارت الكثير من الجدل وعلامات الاستفهام ، منها قرار «إبعاد» بعض الكفاءات النسائية من مواقع ذات حساسية خاصة! حيث أُبعدت حاملة للدكتوراه في البيئة والتعمير كانت تشرف على مصلحة المؤسسات المرتبة المختصة في تسليم الرخص التجارية ، كما أبعدت أخرى كانت تتولى الإشراف على مصلحة المالية المختصة في الحسابات والجبايات المحلية وفي منح رخص استغلال الملك العمومي، كرخص استغلال مواقف السيارات، تم ذلك، تقول مصادر جماعية، «ليس بسبب ارتكابهما لأخطاء مهنية أو إدارية، ولكن لرفضهما الانخراط في اللعب مع الكبار»! هذا وأول عمل رافق «التغيير» على رأس مصلحة المؤسسات المرتبة هو «تهديد تجار سوق الغرب الذين وقعوا على شكاية يحتجون فيها على أوضاع السوق وعلى تفويت المراحيض العمومية، للضغط عليهم بالتنازل أو سحب احتجاجهم، وذلك عن طريق استدعاء بعض هؤلاء التجار الى المصلحة بالمقاطعة». وقد أفادت المصادر ذاتها أن سلطات العمالة بمقاطعات الفداء مرس السلطان أشعرت المسؤولين بالمقاطعة من أجل إرجاع وضعية سوق الغرب اجميعة الى الحالة التي كان عليها من قبل . وحتى الآن لم يتخذ أي إجراء بهذا الخصوص! وفي السياق ذاته ، علمنا ، بأن «الجميع كان يترقب حضور لجنة تفتيش لمعاينة واقع الحال بالمقاطعة» ، في ظل «غياب الرئيس، إذ أن حضوره لا يتعدى 360 دقيقة في السنة ، موزعة بين دورة مناقشة منحة المقاطعة و دورة حساب النفقات...»، هذه الأجواء جعلت التحركات تكثف بين «المكتب والأغلبية المساندة ، بهدف تذويب الخلافات، تحسبا لزيارة اللجنة» السالف ذكرها! وارتباطا ب «الوضع القائم » هذا ، تساءل بعض المتتبعين عن دور «المعارضة» الذي من المفروض أن تظهر بصماته جلية، في هذه الظرفية ، ولو في حدود درجة «أضعف الإيمان»؟!
