لا حديث هذه الأيام بإيتزر، إقليم ميدلت، إلا عن قرار إبتدائية ميدلت بإدانة رئيس الجماعة القروية لإيتزر ومستشار له بعشرة أشهر حبسا نافذا مع الغرامة والتعويض لارتكابهما جنحة التدليس والتهديد، وتقديم وعود وهدايا للضغط على الشهود، حسب مصادرنا من المنطقة، وهي التهمة التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي سيما الفصل 373 منه. وتعود فصول القضية إلى انتخابات 2003 في انتقال خلاف انتخابي بين الرئيس المدان وعضو بالهيئة الوطنية لحماية المال العام إلى درجة التربص والترصد المطبوعين بحس الانتقام وتصفية الحسابات الشخصية، حيث أفاد عضو الهيئة المذكورة، محمد مَعطاوي، في اتصال ب»الاتحاد الاشتراكي» أن الرئيس «ظل يحاصره في كل الاتجاهات على مدى ست سنوات، قبل أن يعمد إلى تسخير مختلف الوسائل والسبل، بما في ذلك استغلال النفوذ وتجنيد شهود الزور بغاية فصله عن عمله بجماعة أگديم (تونفيت) بطريقة جائرة حيكت خيوطها بأنامل الرئيس المدان»، هذا الأخير الذي تمكن من استصدار عدة أحكام قاسية ضد المستهدف من طرفه، عن طريق استعماله لشهود زور استيقظ ضميرهم مؤخرا، وتقدموا للعدالة حيث اعترفوا بأن رئيس جماعة إيتزر برمجهم تحت التهديد والوعيد للإدلاء بشهادات ظالمة في حق محمد مَعطاوي، وحرروا شهادات مصادق عليها لتثبيت أقوالهم، وبناء عليه قالت ابتدائية ميدلت كلمتها على صراط دولة الحق والقانون، وأمل الرأي العام المحلي في أن تؤيد استئنافية مكناس الحكم الابتدائي. وفي سياق متصل، يشار إلى أن محمد مَعطاوي سبق اعتقاله، والحكم عليه بشهرين نافذة إلى موقوفة التنفيذ في قضية مفبركة اتهمه فيها رئيس جماعة إيتزر بمحاولة قتله عن طريق صدمه بسيارة، وجند لذلك شهود زور كعادته، ووقتها قام ضحية التهمة باستئناف ملف القضية (5382 /07) إلى استئنافية مكناس، ولم يفت الرأي العام المحلي الإعراب عن استيائه وسخطه الشديد إزاء الجهات المسؤولة التي لم تكلف نفسها عناء البحث والتحري في حيثيات وخلفيات سلوكيات رئيس الجماعة. ومعلوم أن الموقف العدائي الذي يكنه رئيس إيتزر لمناضل الهيئة الوطنية لحماية المال العام، وفق ما حصلت عليه «الاتحاد الاشتراكي»، سببه احتجاج هذا الأخير على الجماعة فيما يتعلق بالوضع الكارثي الذي عاشته العائلات المنكوبة التي انهارت منازلها في تساقطات مطرية، إلى جانب تقارير كان قد صاغها حول مظاهر النهب وجرائم التهريب التي تتعرض لها غابات الأرز بالمنطقة، كما فات للهيئة أن نظمت بإيتزر «محاكمة رمزية لناهبي المال العام»، وتم اعتبار المنطقة من أبرز نماذج النهب، سيما منها الاستنزاف الذي تتعرض له الثروة الغابوية، ولم يتخلف محمد مَعطاوي عن الحضور، كشاهد رمزي عما يقع بإيتزر، في أشغال الجلسة العلنية للمحكمة الرمزية المنعقدة عام 2006، والتي نظمتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمركب الثقافي لهيئة المحامين بالرباط. وصلة بالموضوع، علمت «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر متطابقة أن عريضة شعبية تم فتحها في وجه الساكنة وفعاليات المجتمع المدني، وهي تطالب ب»عزل رئيس الجماعة»، مع الموافقة على «تشكيل لجنة محلية» في هذا الشأن، و»مطالبة وزارة الداخلية بالتدخل الفوري لتوقيف الرئيس إلى حين صدور الحكم النهائي» في ملف القضية المتابع بها. ويذكر أن ابتدائية ميدلت سبق أن أدانت نائبا لرئيس جماعة إيتزر بثلاث سنوات سجنا نافذا، من أجل النصب، وخيانة الأمانة وإصدار شيكات دون رصيد، وذكر حينها المتتبعون لملف القضية أن نائب الرئيس كان ينصب على العمال في ما يتعلق بتعويضات الضمان الاجتماعي، بدفع الوثائق باسمهم، وصرف التعويضات دون علمهم، قبل وقوعه بيد الدرك وتقديمه أمام القضاء.
