دقت المكاتب النقابية لقطاع سيارة الأجرة الصغيرة بأكَادير، مجددا ناقوس الخطرفي اجتماعها الأخير، «لتراكم المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، وتجاهل المسؤولين لمطالب المهنيين،وتقاعسهم في اتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة لإيجاد حل لتلك المشاكل، وأجراة القوانين والقرارات الموجودة بشأن الظواهر المسيئة للقطاع». أشارالمهنيون في جمعهم الطارئ المنعقد يوم الأحد الأربعاء( 26ماي 2010) من قبل الجمعية المهنية لأرباب ومستغلي وسائقي سيارة الأجرة الصغيرة، والمكتب النقابي لسائقي ومستغلي سيارة الأجرة الصغيرة(ف . د. ش) والمكتب النقابي لسائقي ومستغلي سيارة الأجرة الصغيرة( إ . م . ش) إلى أن الجمعية والنقابتين قد راسلت من قبل العديد من المسؤولين بمختلف مواقعهم: سلطات،أمن، جماعة...لتنبيههم في أكثرمن مرة إلى الإختلالات العميقة التي يعيشها القطاع لكن تلك المراسلات،لم تجد آذانا صاغية إلى حد الآن. وذكرالبيان الصادرعن الجمعية والنقابتين يوم31ماي 2010 ، أن من أبرزتلك الإختلالات، هي أن القطاع لم ينل حظه من التجميع، انسجاما مع ما عرفه المجلس الجماعي لأكَاديرمن ضم وتجميع لأربع جماعات، حيث بقي محصورا وسط مدينة أكَاديروجزء من حي بنسركَاو، ومحروما من العمل بكل من تيكوين وأنزا،زيادة على تفشي ظاهرة النقل السري بشكل خطيرفي جميع أنحاء المدينة حيث يوجد لوبي ينشط في هذا المجال بالحي المحمدي وداخل الميناء،وكذا استمراراشتغال سيارات الأجرة الكبيرة بكل من أحياء الهدى، السلام ،الوفاء وتمديد الداخلة وذلك «بمباركة المسؤولين وصمتهم». وفي ظل هذا «الوضع المتردي» الذي يعيشه القطاع، تساءل المهنيون،في بلاغهم الذي حصلنا على نسخة منه،«عن دورالمسؤولين بالمدينة لحل معضلة القطاع،وتحريك القرارات المتخذة والقوانين التي تمنحهم سلطة تحريك المخالفة والزجروالردع في حق كل خارق للقانون». كما أكدوا في ذات البلاغ،على عزمهم «القوي لخوض أشكال نضالية من وقفات احتجاجية وإضرابات في حالة ما تجاهل المسؤولون هذه المرة مطالبهم المشروعة».
