في شهادته حول أحداث 20 يونيو 1981، أكد محمد اليازغي أن نداء الإضراب العام لقي استجابة واسعة من الجماهير، مما جعل وزارة الداخلية تدخل على الخط لإفشال الإضراب ، مضيفا أنه كان هناك نقاش قوي و صريح داخل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اتخد خلاله قرارا بدعم مطلق للإضراب السلمي الذي نادت به المركزية النقابية، كما انخرطت جريدتا «المحرر» و «ليبراسيون» التي كان يديرهما في تعبئة الرأي العام لدعم نضال الطبقة العاملة ، موحا أن المحرر و ليبراسيون تم منعهما ليس بقرار إداري للوزير الأول يكون معللا حسب قانون الصحافة، بل بصياغة محضر لا يحترم القانون ، وهو المحضر الذي رفض أن يمضيه، فما كان من السلطة إلا أن جاءت برجال الشرطة لمنع أي عمل في مقر الجريدتين أو في المطبعة. بصفتك كنت عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، ما هي السياقات السياسية العامة التي أحاطت بأحداث 20 يونيو 1981 ، سواء ما يتعلق بالاتحاد أو بالمشهد السياسي الوطني. إن اهتمامكم بأحداث 20 يونيو 1981 في محله حتى يطلع الرأي العام على ما جرى في إحدى سنوات الرصاص، و كيف كان التعامل آنذاك مع الإضراب أو مع أي تظاهرة شعبية. في الواقع سنة 1981 كانت سنة شهدت فيها الحياة السياسية الوطنية تدهورا خطيرا في الوضع السياسي و في الوضع الاجتماعي ذلك أنه في سنة 1980 تم استفتاء دستوري و من نتائجه هو تمديد مجلس النواب آنذاك لسنتين دون الرجوع إلى انتخابات عامة تشريعية ، وبالطبع في تلك السنة بدأت البوادر الأولى للأزمة الاجتماعية التي دخلها المغرب بسبب السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي انتهجت في تلك الفترة، فالمغرب استدان أكثر مما يقدر على تحمله بتشجيع من الأبناك الدولية، و بطبيعة الحال هذه الوضعية الاجتماعية المتدهورة ستصل في النهاية سنة 1983 إلى خطة التقويم الهيكلي التي فرضها صندوق النقد الدولي على الحكومة المغربية و كان لقرار الحكومة الزيادة في ثمن الخبز صدى كبيرا عند عموم الشعب المغربي، وقد طلب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كما طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالتراجع عن قرار الزيادة ودعم القدرة الشرائية للجماهير في هذا الميدان الخاص، لكن الحكومة لم تستجب و بالتالي قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الدعوة إلى إضراب عام للضغط من أجل تراجع عن الزيادة في الخبز و المواد الغذائية. و من المعلوم أن الطبقة العاملة كانت قد تحررت سنتين و نصف قبل ذلك بإنشاء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ولم يعد قرار الإضراب قرارا بيد أجهزة بيروقراطية بل قرار للقاعدة العريضة من العمال و المستخدمين لذلك عرف نداء الإضراب العام يوم 20 يونيو 1981 استجابة واسعة من الجماهير و هذه الاستجابة هي التي جعلت وزارة الداخلية تدخل على الخط لإفشال الإضراب وذلك بإخراج حافلات النقل العمومي بمدينة الدارالبيضاء من مخابئها على أيدي سائقين لا ينتمون للشركة التي تملك تلك الحافلات بل جاءت بهم وزارة الداخلية من مختلف الأجهزة التابعة لها وهنا انتفضت جماهير واسعة من المضربين وغير المضربين و نزلت للشارع للاحتجاج على هذه المحاولة لإفشال الإضراب خصوصا وأن الساهرين على تلك الحافلات بدأوا يطلبون من الناس الركوب مجانا لنقلهم إلى الأماكن التي يريدون الذهاب إليها كما لجأت مصالح السلطة المحلية إلى فتح المتاجر خصوصا بالدارالبيضاء بالقوة و كانت النقابة الوطنية للتجار الصغار و المهنيين أعلنت دعم إضراب الطبقة العاملة الذي نادت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإغلاق المتاجر يوم 20 يونيو 1981. كيف تتبعت صياغة قرار الإضراب العام وتفاعلاته حزبيا ونقابيا؟ بطبيعة الحال كان لنا نقاش قوي و صريح داخل المكتب السياسي انتهينا فيه بدعم مطلق للإضراب السلمي الذي نادت به المركزية النقابية وقد انخرطت جريدتا «المحرر» و «ليبراسيون» اللتان كنت مديرا لهما في تعبئة الرأي العام لدعم نضال الطبقة العاملة و بطبع كثير من الأعداد من الصحيفتين قدمت و شرحت كل المعطيات حول الوضع الاجتماعي وحول القرارات المرتجلة المتعلقة بالزيادة في المواد الغذائية و حول التذمر الذي سجلته الصحيفتان لدى الرأي العام في كل المناطق و المدن، ومن الصدف أن 20 يونيو هو يوم ذكرى استشهاد المقاوم الكبير محمد الزرقطوني في سنة 1954 لذلك طلعت الجريدة بافتتاحية تربط ما بين نضال الأمس ونضال اليوم وبطبيعة الحال السلطات لم تكتف بمحاولة تكسيرالإضراب بل دخلت في قمع شرس ضد الجماهير و استعملت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين وسقط مع الأسف عشرات من القتلى منهم المضربين ومنهم أبناؤهم ومنهم مجرد مواطنين عبروا عن سخطهم لمحاولة نسف الإضراب . وقد كدست السلطات جثت الضحايا و المجروحين في عدد من مخافر الشرطة في كل أحياء الدارالبيضاء وستظهر هيئة الإنصاف و المصالحة جزءا من المقابر الجماعية التي دفنت فيها وزارة الداخلية كل الضحايا خصوصا المقبرة الجماعية بأرض الوقاية المدنية بالدارالبيضاء، كما أن السلطات قامت باعتقال واسع في صفوف القادة النقابيين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على المستوى المركزي و على المستوى المحلي. كما اعتقلت المرحوم مصطفى القرشاوي رئيس تحرير جريدة المحرر و هو صاحب القلم الذي طلع بالافتتاحية المشهورة ل 20 يونيو 1981. خلال هذه الأحداث كنت مديرا مسؤولا لجريدتي المحرر وليبراسيون ، كيف واكبت الجريدتان التعبئة الإعلامية لقرار الإضراب العام ، والحجز الذي تعرضت له المحرر قبل 20 يونيو ، ثم القرار الإداري التعسفي القاضي بمنع الجريدتين. جريدتا المحرر و ليبراسيون تم منعهما ليس بقرار إداري للوزير الأول يكون معللا حسب قانون الصحافة بل بصياغة محضر لا يحترم القانون ، وهو المحضر الذي رفضت أن أمضيه فما كان من السلطة إلا أن جاءت برجال الشرطة لمنع أي عمل في مقر الجريدتين أو في المطبعة و حرمت الصحافيين وعمال المطبعة من ولوج مقر عملهم.
