قدم عنصران من قطاع التعليم المدرسي الابتدائي استقالتهما أو أجبرا على ذلك من مهام مرشد تربوي الأسبوع الماضي في سابقة الأولى من نوعها بفاس . قرار الاستقالة جاء وفق ما صرح به أحد المستقيلين على خلفية التضييق والاحتقان الذي تعرفه مهمة المرشد التربوي . ذات المصدر أضاف إن المذكرة 155 الصادرة عن وزارة التربية الوطنية شابتها مجموعة من النقط المبهمة سواء على مستوى الأهداف أو المضامين مشددا على حالة الالتباس التي تشوب الوضع القانوني للذين تقلدوا هذا المنصب . لكن مصادر أخرى عزت طبيعة الاحتقان الى غياب التكوين والى انعدام الرغبة المتبادلة في التنسيق بين المرشد والمفتش في تدبير الإيقاع المدرسي . في هذا الإطار كشف رجل تعليم مستقيل رفض الكشف عن هويته أن مهمة» الأستاذ المرشد»وبغض النظر عن مرجعها( البرنامج الاستعجالي) تقتضي قراءة نقدية بخصوص مضامينها و أهدافها ، لكن متحدث آخر فسر أقدام زميل له على الاستقالة كونه لم يتلق تكوينا كافيا لممارسة الإرشاد التربوي ، مضيفا إن المفتشين ينظرون الى المرشد بعين الاستهجان ، بل منهم من يعتبر الأستاذ المرشد متطاولا على اختصاص المفتش التربوي ، لكن مدرسا آخر شبه المرشد «بالربيب التربوي « فيما اعتبر ثالث المرشد بمثابة صفعة على خد الإشراف التربوي . ويترقب أن يوقع العديد ممن تم اختيارهم أو حالفهم الحظ تقديم استقالاتهم الى نيابة التعليم معللين ذلك بالقول انه يستحيل الاشتغال دون تفرغ أو تعويض مادي او وثيقة عمل واضحة . تبقى الإشارة الى أن المذكرة 155 التي أثارت وتثير جدلا كبيرا أذكى حالة الاحتقان بين بعض الأساتذة المرشدين وفئة من المفتشين ، لكن معظم من سألناهم حول مهمة الأستاذ أكدوا إن حالة اللاوضوح في مضمون وأهداف المذكرة 155 حالت دون إتمام المهام . وتجدر الإشارة الى أن المشرع كان واضحا في هذا الشأن حيث أشار إلى أن الأستاذ المرشد يكلف بهذه المهمة لمدة سنة قابلة للتجديد تبعا لما يشهد به ملفه الإداري و التربوي ، أي أن مهمة « الاستمرار في الإرشاد « مرتبطة بأمزجة متعددة ( المفتش- رؤساء المؤسسات ? النيابة الإقليمية .....)، و عليه ففلسفة المذكرة 155 مشدودة حسب أغلب المصادر النقابية والتعليمية إلى منطق : حل مشاكل و شكاوى المفتشين بحلول ارتجالية ترقيعية إذكاء التناقضات الثانوية بين أساتذة المادة إسناد مهام جسيمة إلى ذوات في غياب أي تكوين».
