سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مهنيو قطاع البناء يصفون قرار توقيف الأشغال بأوراش البناء بالقرار الجائر معظم الشركات و المقاولات بالمنطقة قد تتعرض للإفلاس، وحوالي 5000 أسرة مهددة بالتشرد
قرار توقيف أشغال البناء خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو الحالي إلى غاية 1شتنبر 2010 بالمضيق الفنيدق جاء نتيجة لتعليمات من طرف عامل العمالة الذي له مفهوم خاص للتنمية يتجلى في هدم المنازل و توقيف الأشغال.و ما إقدامه لمنع تنظيم معرض دولي للبناء بمدينة المضيق إلا دليلا واضحا على مدى إصراره على إقصاء و تهميش كافة المتدخلين في قطاع البناء و التعمير اعتبر العديد من المهنيين و العاملين في قطاع البناء و التجهيز أن القرار الصادر عن الجماعات المحلية بعمالة المضيق الفنيدق القاضي بتوقيف أشغال البناء خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو الحالي إلى غاية 1شتنبر 2010 ،هو قرار جائر و لايستند إلى أي قانون ،و أن مثل هذا القرار سيؤدي إلى مأساة اجتماعية و مالية خطيرة بحكم الأضرار المترتبة عنه،و أضاف هؤلاء في لقاء موسع عقد بمقر غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بولاية تطوان مساء يوم الاثنين 21 يونيو الجاري لتدارس المشكل القائم، و تحديد حجم الخسائر الاقتصادية و الاجتماعية المترتبة عن هذا القرار و التي وصفوها بالخطيرة جدا، أن أكثر من 900 شركة لإنتاج مواد البناء قد تتعرض لأضرار كبيرة و أن معظم هاته الشركات قد يجرها هذا القرار إلى الإفلاس بحكم التزاماتها مع الأبناك و العمال، في حين أن 5000 عامل مهددون بالتوقف عن العمل و الدخول في بطالة كما ستتوقف المصانع و المرافق التابعة لهذا النشاط في حالة إصرار سلطات عمالة المضيق الفنيدق على تطبيق هذا القرار. اللقاء الذي حضره العديد من أرباب معامل الأجور و الشاحنات ومنعشين عقاريين و مختلف المهنيين في هذا القطاع ،غابت عنه السلطات المحلية و رؤساء الجماعات المحلية بعمالة المضيق الفنيدق حيث اعتبر محمد أشبون النائب البرلماني عن دائرة تطوان هذا الغياب بمثابة فرض الأمر الواقع و التهرب من إعطاء الإيضاحات و الدوافع القانونية التي استند عليها في إصدار هذا القرار، الذي سيعطل الدورة الاقتصادية بالمنطقة و الجهة بصفة عامة ،إذ سيساهم في هجرة المستثمرين من المنطقة و البحث عن وجهة أخرى ، كما أن هذا القرار يضيف أشبون نفذ من طرف رؤساء الجماعات دون مراعاة للخسائر التي يمكن أن يتسبب فيها، من إفلاس بعض الشركات، وتسريح العمال وتشريد أسرهم، وهو نفس الشيء بالنسبة لما جاء به، عدد من المتدخلين الآخرين ،غالبيتهم ينتمون لبعض الشركات المرتبطة بموضوع الإنعاش العقاري، كما هو الشأن بالنسبة للأجور و القطاعات الأخرى. الذين اعتبروا أن الفيضانات و الأمطار التي عرفتها المنطقة أدت إلى انخفاض نسبة المعاملات إلى 80 ./. و كان الأمل هو فصل الصيف لتعويض هاته الخسائر إلا أن هذا القرار الذي تفاجأوا به سيعمق من الأزمة. مشكل الشاحنات سيكون مهما، خاصة وأن هذا القطاع وحده يشغل اكثر من500 عامل، وأن غالبية أرباب الشاحنات مرتبطون بأقساط القرض التي تتابعهم، بعد شراء شاحنات جديدة، فيما هناك وسائل «غير قانونية» تنتهج، في مضايقة ومحاصرة هاته الشاحنات، حيث تسحب منهم رخص السياقة ووثائق الشاحنة، في حال ضبطوا وهم يلجون إحدى المدن المعنية، وتؤخذ تلك الوثائق لمقر العمالة، حيث لا يتمكن من استرجاعها إلا بعد جهد جهيد، وقد تبقى محتجزة هناك لأشهر، دون التمكن من الوصول إليها، وهو ما قد يدفع لتحريك دعاوى قضائية من نوع جديد في هذا الشأن. .بعض المتدخلين في هذا اللقاء أوضحوا أن هذا القرار جاء نتيجة لتعليمات من طرف عامل عمالة المضيق الفنيدق الذي له مفهوم خاص للتنمية يتجلى في هدم المنازل و توقيف الأشغال.و ما إقدامه لمنع تنظيم معرض دولي للبناء بمدينة المضيق إلا دليلا واضحا على مدى إصراره على إقصاء و تهميش كافة المتدخلين في قطاع البناء و التعمير ردود الفعل لبعض الحاضرين خلال هذا اللقاء كانت قوية حيث ألحت على ضرورة دفع العمال و المستخدمين إلى خوض اعتصام أمام الجهة المستصدرة للقرار،و ذلك لإجبارها على العدول عنه ،سيما و أن هناك بعض المقاولين ثم استثنائهم من هذا القرار ،في حين أن الأشغال التي تقوم بها سلطات المضيق الفنيدق بمدينة مرتيل لا زالت سارية ،الشيء الذي اعتبره كافة المتدخلين في هذا اللقاء بمثابة استفزاز لهم.
