«الغاية من هذا التكوين توحيد تصورنا لمدينة وقرية المستقبل»؛ و«ذلك رهين برفع مستوى قدرات المستشارة لتتمكن من معرفة مسؤولياتها وواجباتها داخل الجماعة من خلال الانفتاح على المحيط والمجتمع المدني والدفع بالمرأة للمشاركة السياسية والجماعية». بهذه الكلمات، افتتح محمد السنوسي معنى، رئيس الجمعية الاشتراكية للمستشارين والمستشارات، الدورة التكوينية التي نظمتها الجمعية، بتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، لفائدة المستشارات الجماعيات التابعات لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أيام 18، 19 و20 يونيو 2010، بفندق ريف - حسان بالرباط. وأشار السنوسي إلى أن انخراط النساء في العمل الجماعي يجعل الديمقراطية تتحرك والجماعة تتنمى، مؤكدا أن «تشجيع المرأة على العمل الجماعي شيء أساسي. وهو هدف الجمعية الاشتراكية للمستشارين والمستشارات». التأهيل رهان لترسيخ الديمقراطية والحداثة ومن جهتها، ألقت رشيدة بنمسعود كلمة بالمناسبة، باسم المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ثمنت فيها الشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، خاصة فيما يتعلق بمجالات تكوين المستشارات الاتحاديات، واعتبرت أن الدورة تجسيد للشراكة والتواصل بين حزب الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات الجادة، ودعم للدينامية الجديدة التي يعرفها المغرب. وأوضحت أن اللقاء موجه لتأهيل المرأة الاتحادية لتكون في مستوى مهام تدبير الشأن المحلي، مؤكدة على أهمية تكوين وبناء قدرات المستشارات الاتحاديات في مجال تدبير الشأن المحلي وتأطيرهن وتأهيلهن للقيام بأدوارهن مساهمة في إنجاح تجربة 9 يونيو 2009، خاصة فيما يتعلق بتخصيص دوائر إضافية للنساء، وكذلك تفعيل أهمية صندوق الدعم للرفع من تمثيلية النساء. واعتبرت تكوين وتأهيل المستشارات أحد الرهانات الحالية لترسيخ الديمقراطية والحداثة وتتويجا لمكسب الرفع من تمثيلية النساء في الجماعات المحلية وهو رهان تقول بنمسعود: «نتطلع إلى دعمه بإمكانياتنا الذاتية وبشراكة مع المنظمات الحليفة»، مؤكدة أن تحقيق الديمقراطية لن يتأتى إلا بالانخراط في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، مبرزة أن المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية يتيح فرصة التأهيل من أجل تقوية قدرات وكفاءات النساء لإنجاح تجربة 9 يونيو 2010. أهمية وضرورة التكوين وأبدى جيفري انكلند، مدير المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية بالمغرب، في كلمته الترحيبية، إعجابه بالتقدم السياسي بالمغرب الذي يعيش تغيرا جذريا. وهنأ المستشارات المشاركات في الدورة على شجاعتهن للتقدم للانتخابات، معتبرا ذلك تحديا للنساء في المغرب. وهنأهن أبضا على فوزهن فيها، مؤكدا أن تحقيق هذا الفوز حدث تاريخي. وحث الحاضرات على مواصلة العمل على المستوى السياسي والجماعي، موضحا أن العمل السياسي لا ينقطع وأن العمل في المجال الديمقراطي متواصل تتخلله دورات تكوينية، مبرزا أهمية هذه الدورات ومؤكدا على ضرورة الحضور فيها. وأشار إلى أن المنتخبين يلعبون دورا مهما، لأنهم يمثلون الحزب والمواطنين بالجماعات، وحث الحاضرات على التوفيق بين المهمتين حتى يعززن البناء الديمقراطي ويدعمن توجهات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وأوضح أن المعهد يساعد المستشارات على رفع التحديات حتى يكن في مستوى المسؤولية، سواء بالجماعة أو الحزب.واستعرض نشاط المعهد عبر العالم، موضحا أن له مكاتب ب 70 بلدا ويشتغل مع أكثر من 100 بلد.وأن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان دائما شريكا للمعهد. بعد الكلمات الترحيبية، قدمت سهام بوجي، المسؤولة الرئيسية عن البرنامج بالمعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية بالمغرب، برنامج التكوين الذي تضمن مجموعة من العروض و4 ورشات تطبيقية توزعت على يومين. مسار تعليمي متواصل وخلال الجلسة الأولى المسائية ليوم الجمعة 18 يونيو، ألقت إليزابيث ماريون بلكمان، عضو الحزب العمالي البريطاني، برلمانية ومستشارة جماعية سابقا، عرضا تناول موضوع: «أهمية مشاركة المرأة في الحكامة المحلية وكيفية تعبئة البرنامج الحزبي»، استعرضت خلاله تجربتها في المجال السياسي والعمل الجماعي والبرلماني، مشيرة إلى العراقيل التي واجهتها أثناء خوضها هذه التجربة، خصوصا منها العقلية الذكورية، موضحة دور حزب المحافظين في تكريس هذه العقلية. كما أبرزت أهمية الثقة في النفس، سواء بالنسبة للمرشحة أو المنتخبة لتجاوز هذه العراقيل، وكذا أهمية توسيع المدارك والمعارف القانونية والبحث عن المعلومة والاستفادة من تجارب غيرها من المستشارات السابقات، وشددت على أهمية التواصل مع المواطنين وضرورة تجديد وتقوية هذا التواصل باستمرار، سواء كمستشارة أو كبرلمانية. وأشارت إلى أن تجربتها كمستشارة أفادتها في تعلم تقنية التواصل، وأكدت على أن الاعتماد على الذات أساسي في العمل الجماعي، موضحة أن العمل السياسي والجماعي مسار تعليمي. كما استعرضت إليزابيت، بإسهاب، تجربتها في البرلمان وخلصت إلى ضرورة العمل المشترك بين البرلمان والمنتخبين والناخبين. تاريخ ونضال من جهتها، ألقت رشيدة بنمسعود عرضا حول «الاتحاد الاشتراكي: تاريخ ونضال» استعرضت خلاله مسيرة الاتحاد الاشتراكي التاريخية على امتداد مايزيد عن نصف قرن (6 شتنبر 1959)، وتعدد المواقف وتناسل الأحداث التي عاش الحزب في صلبها وكثرة رموزه وما تعرض له من منع، اعتقال، محاكمات، اختطاف واستشهاد. ووقفت عند المحطات الأساسية التي شهدها الحزب مستعرضة كرونولوجية المؤتمرات معتبرة إياها علامات بارزة في تاريخ الحزب. وأوضحت بنمسعود أن الغاية من الوقوف عند محطات المؤتمرات الحزبية إبراز قيمتها التنظيمية والسياسية ودورها في المراجعة النقدية للأداء النضالي والسياسي وفي إغناء الاختيارات الحزبية، وتحيين الخط السياسي. مؤكدة على أهمية الأدبيات الصادرة عن المؤتمرات الحزبية كالأرضيات التنظيمية والسياسية والبيان العام، ومن بين أهم الأدبيات: التقرير المذهبي، التقرير الإيويولوجي، أزمة المجتمع والبناء الديمقراطي والتقرير التركيبي. كما أشارت إلى العمل السياسي للحزب على واجهات متعددة: الحزب، النقابة، منظمات المجتمع المدني والحركة الطلابية. وتطرقت إلى انتقاله من المعارضة إلى المشاركة في حكومة التناوب التوافقي مع عبد الرحمان اليوسفي والمكتسبات التي تحققت في هذه الفترة كأوراش الإصلاح، ورش قضايا النساء، الإصلاحات التشريعية، مدونة الأسرة، التأهيل العلمي والتمكين السياسي. وخلصت إلى أن الاتحاد الاشتراكي مكون أساسي من الذاكرة الوطنية تراثه ونضالاته ملك للجماهير الشعبية، مبرزة دور الحزب ونضالاته من أجل بناء دولة ديمقراطية وتحقيق عدالة اجتماعية تضمن العيش الكريم لمواطنيها وإقرار الديمقراطية المحلية عموما وتمثيلية النساء على وجه الخصوص، علاوة على النضال من أجل إخراج هذا إلى حيز الوجود، حيث أصبحت النساء ممثلات بالأجهزة الحزبية، علما بأن تمثيليهن مازالت لم ترق إلى المبتغى وأكدت على أن بناء قدرات النساء خطوة أساسية نحو تقوية التمثيلية. سياسة متكاملة أما محمد عياد، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فقد تطرق في عرضه لموضوع: «مسار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالجماعات المحلية»، حيث ميز بين مسار وطني وآخر محلي تمثل بمأسسة العمل بالجماعات المحلية. وفي هذا السياق، استعرض تجربة الحزب في تدبير الشأن المحلي ومطالبه ومكاسبه في هذا المجال منذ سنة 1976، ومنها الاستقلالية عن سلطة الوصاية، مأسسة تدبير الشأن المحلي، تأسيس المؤسسة الاشتراكية للعمل المحلي سنة 1997 لتأطير العمل الجماعي؛ وذلك لتعويض اللجنة الوطنية للعمل الجماعي، ثم الجمعية الاشتراكية للمستشارين والمستشارات، تأطير المستشارين من خلال عقد لقاءات جمعوية على المستوى الوطني حول تدبير الشأن المحلي، تلقين مبادئ وأسس سياسة القرب بمدلولها الاشتراكي، تعبئة المواطنين حول قضاياهم المحلية. وأكد في نهاية عرضه على ضرورة التوفر على سياسة متكاملة وتعبئة المواطنين حولها، منها التدبير المفوض، تقطيع المجال والتعمير. فريق موحد أما ليلى أميلي، عضو الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات، فقد قدمت عرضا حول «التجربة العملية للاتحاد الاشتراكي في الجماعات المحلية» أشارت فيه إلى تطور التجربة الجماعية ولاسيما النسائية منها، ولاحظت أنه رغم تزايد تمثيلية النساء بالجماعات، إلا أن عدد المنتخبات مازال قليلا رغم تشجيع الحزب لهن. ودعت في نهاية عرضها النساء إلى التحلي بالثقة بالنفس وقوة الشخصية ومواصلة التحصيل العلمي واكتساب المهارات ومحاربة الأمية القانونية، ثم العمل كفريق داخل الجماعات المحلية من أجل تدبير الشأن المحلي. أما الجلسة الثانية لصبيحة يوم السبت، فقد تم خلالها النقاش حول موضوع «الانتداب الجماعي وعلاقته بالبرنامج الحزبي»، حيث قدمت ثلاث مداخلات في الموضوع، لكل من منار السليمي، نادر المومني وسعاد الشنتوف. ورشات تطبيقية بعد انتهاء العروض، توزعت المشاركات على أربع مجموعات في إطار أربع ورشات حضرها بالتناوب أكثر من 60 مستشارة من المشاركات في الدورة. الورشة الأولى نشطتها إليزابيت ماريون بلكمان وكان الهدف منها القيام بثلاث مهام/تمارين حول: - كيفية إنشاء قسم نسائي أو لجنة نسائية على المستوى المحلي: مراحل وخطوات إنشاء هذا القسم/اللجنة، الأجندة والأهداف. - كيفية إقناع النظراء في المجلس الجماعي بأهمية اقتراحات ومشاريع المستشارة، خصوصا إذا كانت في المعارضة، وذلك من خلال: تمحيص المقترح أو المشروع، البحث عن الحجج والآراء والأفكار المدعمة له، التحسيس به، التعبئة له، طرحه في الوقت المناسب، البحث عن موارد مالية كافية له وإدماح الزملاء في الحزب والمتعاطفين معه للمساعدة والدعم لإقناع المعارضين بتبني ودعم المقترح المطروح... - كيفية القيام بحملة للاتصال بالناخبين وكيفية إقناعهم، خاصة منهم النساء وتحسيسهم وتعبئتهم. الورشة الثانية، نشطها نادر المومني وتناولت أمثلة للإمكانيات القانونية لأجرأة إحدى أولويات البرنامج الانتخابي. وكان الهدف منها تحديد الأوليات بالنسبة للبرنامج الانتخابي ووالبحث عن الإمكانيات والصلاحيات القانونية انطلاقا من الميثاق الجماعي الجديد لأجرأة تطبيقها ومدى أجر أتها باعتماد شبكة رباعية الأبعاد تتمثل في تحديد نقط القوة والضعف والفرص والمخاطر لتنفيذ هذه الأولويات. أما الورشة الثالثة، فقد نشطتها سعاد الشنتوف وكان موضوعها «الشراكة والتعاون في الميثاق الجماعي الجديد، رهان الفعالية وتحديات تدبير الأفق الانتخابي»، وكان الهدف من هذه الورشة تلقين كيفية صياغة شراكات بين الجماعة المحلية أو المنتخبة والمجتمع المدني في إطار تعاقدي من أجل الشراكة والتعاون تحدده مبادئ الشفافية والمحاسبة بناء على موضوع محدد وأهداف ووسائل وفاعلين ومساطر ودفتر التحملات. وأكدت الشنتوف على أن التنمية تمر عبر واجهة المجتمع المدني في تفاعله مع المجلس الجماعي وأن الإطار القانوني الجديد ينص على التعاقد والبحث عن الفعالية والتنافسية. الورشة الرابعة، نشطها منار السليمي تطرقت ل «مراحل اتخاذ القرار الجماعي وتنفيذه» وهمت مسلسل اتخاذ القرار بالجماعات وكيفية إعداده وإيجاد سبل تفعليه وتحديد الأهداف والآثار المتوقعة وغير المتوقعة للقرار ونواقص وعوائق تنفيذه.
