استفحلت ظاهرة البناء العشوائي بجماعة أولاد صالح بعمالة النواصر، وانتشرت تفاصيل العمليات غير القانونية التي حولت تراب المنطقة إلى قبلة للبنايات العشوائية والمستودعات التي تبنى في غياب احترام المساطر القانونية وضدا على سياسة الدولة التي جعلت من أولوياتها محاربة الظاهرة. ويبقى المثير في جماعة أولاد صالح، أن «تواطؤا مكشوفا بين مسؤولين في السلطتين المحلية والمنتخبة كان وراء بروز البناء العشوائي بالمنطقة»، حيث وصل عدد المساكن العشوائية إلى 100 مسكن بالإضافة إلى المستودعات، وهو ما دفع مجموعة من السكان إلى الاحتجاج بقوة ضد ضلوع بعض من أوكلت لهم أمور الشأن العام بالجماعة وبالقيادة في ملفات تفوح منها رائحة الفساد والسمسرة. في هذا الإطار، أوضح المستشار الجماعي عبدالمجيد جلول (مقاول وخريج المدرسة الملكية الجوية بمراكش وحاصل على شهادة الدراسات العليا في الميكانيك والكهرباء) أن «ظاهرة البناء العشوائي بأولاد صالح ، تفشت بشكل خطير في الفترة الأخيرة، خاصة في دواوير القراقرة الحسينات أولاد عامر العمامرة أولاد عزوز، وبالأخص في دوار الجوالة بالدائرة الانتخابية 10» ويضيف أنه حاول مرارا، كمستشار، طرح الموضوع في دورات مجلس الجماعة، لكنه كان يواجه بغياب الاهتمام، ليكتشف أن منتخبين يساهمون بدورهم في انتشار البناء العشوائي لأغراض مختلفة، وذلك من خلال التوقيع بالموافقة على طلبات الترخيص الخاصة بالربط الكهربائي لفائدة البنايات العشوائية الجديدة، بل إن بعض الأعضاء يقومون ببناء مستودعات غير قانونية لصالحهم، كما أن« الشيخ «أ.ج» يساهم بدوره في تفشي الظاهرة عبر منحه شواهد للسكنى للساكنين الجدد، بمعية مسؤولين في القيادة»! ويرى المستشار عبدالمجيد جلول، الوحيد في مجلس جماعة أولاد صالح الذي يتشكل من 15 عضوا، الذي عبر عن رفضه لمنطق «الفساد المستشري في المنطقة»، أنه «لايجب السكوت عما تعرفه منطقة النواصر من اختلال في التعمير والبناء»، وهو ما دفعه إلى وضع شكاية بعمالة النواصر يحذر من خلالها لخطورة الوضع في جماعة أولاد صالح. لكنه تفاجأ، كما يؤكد، بموقف موظفة بقسم الضبط بالعمالة وهي ترفض تسلم الشكاية، في الوقت الذي تسلمها رئيس قسم الشؤون الداخلية الذي تفهم الوضع وأثنى على مبادرة المستشار! كما تلقى، يقول المستشار جلول، مكالمة هاتفية من عامل العمالة بالنيابة، يؤكد من خلالها استعداد مصالح العمالة للاهتمام بالموضوع. وبالفعل، حلت لجنة من العمالة بتراب جماعة أولاد صالح، «لكن الشيخ فعل كل شيء من أجل التشويش على مهمتها ، وهو ما فضحته جريدة «الاتحاد الاشتراكي» مشكورة، يتابع المستشار جلول، لتبادر العمالة إلى بعث لجنة أخرى قامت، برئيستها، بعمل جيد، إذ وقفت على النقط الحقيقية الخاصة بالبنايات العشوائية وأخذت صورا من عين المكان». وختم عبد المجيد جلول حديثه عن الموضوع، بالتأكيد على أنه ينتظر، ومعه سكان المنطقة «إجراءات ملموسة من طرف مختلف الهيئات المسؤولة المركزية التي توصلت برسائل في الموضوع»، ملتمسا من وزارة الداخلية «إيفاد لجنة للتقصي بشأن سوء التدبير على مستوى التسيير الجماعي ، والذي يعاني من عدة اختلالات، منها ، مثلا، ظاهرة الموظفين الأشباح، إذ من بين 110 موظف لا يشتغل منهم سوى 20 «!
