توصلت الجريدة بنسخة من شكاية موجهة إلى قائد الدرك الملكي بتمنار وموقعة من طرف سائقي وأرباب سيارات الأجرة ذات خط الانطلاق من تمنار واداو تغومة وامكراد، يشتكون فيها تفاقم ظاهرة النقل السري إلى درجة أصبحت تهددهم في مصدر رزقهم الوحيد، حيث وجدوا أنفسهم أمام منافسة غير قانونية من طرف عشرات «الخطافة» الذين يشتغلون بكل حرية وبشكل يومي على طريق اوسول، وجماعة تمزكيدة اوفتاس،طريق امسوان،واداوتغومة، وسميمو ثم امكراد، حيث لم يسلم إلى حدود الساعة من ظاهرة النقل السري إلا طريقي التامري والصويرة ، مع العلم أن المسافرين في هذين الخطين يكونون عرضة للقرصنة في مختلف النقط بسوق تمنار . مشكل آخر فاقم من معاناة سائقي سيارات الأجرة من ظاهرة النقل السري يتعلق هذه المرة بعدم احترام حافلات نقل المسافرين لمواقيت الوصول والانطلاق من مركز تمنار، حيث يعمد سائقو الحافلات إلى البقاء أطول مدة ممكنة بشكل غير قانوني يتيح لهم حشد ما تيسر من المسافرين ليتركوا سائقي سيارات الأجرة صفر الأيادي بعد ذلك! كما سبقت الإشارة إلى ذلك في عدة مقالات، يعرف النقل العمومي بإقليم الصويرة فوضى حقيقية بسبب تناسل «الخطافة» في مختلف المراكز والجماعات القروية بشكل فاضح وعلى مرأى ومسمع من الدرك الملكي الذي يعمد عند كل متابعة صحفية إلى تنظيم حملات وقتية ، لتعود الظاهرة بعد ذلك إلى الانتعاش في مختلف المحاور الطرقية بإقليم الصويرة كما هو الحال بمنطقة الحنشان، مسكالة وتمنار. الأمن بالمدينة العتيقة تصاعد قلق السكان والتجار والفاعلين السياحيين بالصويرة على إثر نقل مقر الشرطة القضائية والدائرة الأولى للأمن الوطني من مقرها السابق بالمدينة العتيقة إلى حي أزلف، لتبقى المدينة العتيقة بدون مركز أمني إلى أجل مسمى في ظل الافتقاد إلى مقر يليق باحتضان مصالح الدائرة الأمنية الأولى ويكون في موقع استراتيجي يضمن هيبة المؤسسة الأمنية وقربها من المواطنين والسياح على حد سواء. هذا الواقع يصعب من مأمورية الجهاز الأمني ويحول الدائرة الأولى إلى مجرد دوريات متحركة، وهو ما يهدد بالرفع من مؤشرات الجريمة والعنف والسرقات وتجارة الخمور والمخدرات بالمدينة العتيقة التي تعتبر القلب النابض للنشاط السياحي بمدينة الصويرة. ابتزاز الجثث اتصل بالجريدة عدد من المواطنين يشتكون من الممارسات الشائنة التي تقع بمقبرة الصويرة، حيث تتعرض عائلات وأسر الموتى للابتزاز من طرف بعض عمال الحفر الذين يشترطون تسلم مبلغ 150 درهما مقابل كل جثة. وقد سرد المواطنون حالة الجنازة التي عرفت موقفا مؤسفا قبل أسبوعين، حيث اضطر المشيعون إلى جمع 150 درهما المطلوبة قصد دفن جثة الميت الذي كانت حالة أسرته المادية جد ضعيفة. وهو الموقف الذي لاقى استهجانا واسعا من طرف المواطنين الذين يتساءلون عن دواعي اشتراط مبلغ 150 درهما مقابل دفن كل جثة في حين أن هنالك فصلا خاصا بميزانية المجلس البلدي مخصصا للتعويض عن دفن الموتى ، حيث يصل التعويض المرصود مقابل دفن كل جثة إلى 70 درهما. المشتكون طالبوا السلطات المحلية والمنتخبة بالتدخل من اجل وضع حد لابتزاز الجثث الذي يقع يوميا بمقبرة الصويرة على مرأى ومسمع من الجميع.
