نظم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ملتقي جهويا بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء، كان بمثابة ندوة تحت عنوان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية مسؤولية الجميع زوال يوم الجمعة 25 يونيو، موضوع الندوة الهدف منه تحسيس المنتجين ومختلف الشركاء الاقتصاديين وجمعيات المجتمع المدني التي لها صلة بحماية المستهلك بالتدابير الجديدة التي جاء بها القانون رقم 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وكذا القانون رقم 25-08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. المدير الجهوي للمكتب الوطني لجهة الدارالبيضاء الكبرى الدكتور عبد الله أسكوال وقف في عرضه على حملة من الدوافع المساهمة في استصدار تلك القوانين وحددها في الظرفية الدولية منها التطور الذي حصل في نمط الاستهلاك والذي قابله تنوع في الانتاج، تزايد الوعي عند المستهلك نحو كل ما يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خاصة بعد الأزمات التي عرفها العالم بخصوص الصحة الحيوانية - الديوكسين وانفلونزا الخنازير مما أصبح بفرض بذل جهد مضاعف لضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية لكسب ثقة المستهلكين، ثم الظرفية الوطنية وذلك من وجهة المدير الجهوي للمكتب الوطني فإن التشريع المغربي كان لا يواكب المفاهيم الدولية من حيث السلامة الصحية، مع غياب المراقبة الذاتية، عدم تحميل المسؤولية للمنتجين في تسويق مواد غذائية سليمة. إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اعتبره الدكتور عبد الله أسوال المدير الجهوي للمكتب هو نتاج لتنفيذ استراتيجية مخطط المغرب الأخضر و هذه المؤسسة التي توجد تحت وصاية وزارة الفلاحة ستمكن المغرب من التوفر على منظومة عصرية لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية على امتداد سلسلة الانتاج وفقا للمعايير التي وضعتها العديد من المعاهدات والاتفاقات التي صادق عليها المغرب. الامكانيات المتوفرة لدى المكتب الإدارية منها والتقنية والبشرية وكذا الترسانة القانونية وآليات التدخل الميداني وشبكة المختبرات الداعمة كلها تسمح بتوفير الوقابة الصحية اللازمة للرصيد الحيواني والنباتي وسلامة المنتجات النباتية والحيوانية وكذا المواد المعدة لتغذية الحيوانات القانون الإطار رقم 28-07 في انتظار صدور المراسيم والقرارات التطبيقية يهدف كذلك الي تعزيز مكافحة الغش والاحتيال وتحديد درجة مسوؤلية كل المتدخلين في السلسلة الغذائية وهو يتكون من 30 مادة بحيث تشير المادة الرابعة إلى حدود المادة الحادية عشر إلى شروط عرض المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات في السوق. الحضور تابع عرض فيلم حول المكتب من تقديم الدكتور عبروق رئيس قسم الصحة الحيوانية بالمكتب الوطني.
