محاربة الأسواق العشوائية والمعارض التجارية صادق أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكَادير،على محاربة الأسواق العشوائية بمدينة أكَاديروغيرها، ووضع حد للمعارض التي لاتتقيد ببيع منتوج مغاير للذي يباع بمتاجرودكاكين وأسواق أكَادير.كما قرروا عدم كراء قاعات غرفة التجارة والصناعة والخدمات وفضاءاتها لهذه المعارض غيرالمحترمة لشروط المنافسة. وجاء هذا القرارلأعضاء الغرفة في دورتها الثالثة المنعقدة بتارودانت يوم الخميس 24 يونيو2010، بعد مسلسل من الإحتجاجات التي خاضها تجارمدينة أكَاديرعلى الترخيص لأسواق عشوائية أمام متجري مرجان وأسواق السلام من قبل السلطات، والتي أضرت كثيرا بالتجارالذين يؤدون الضرائب، خاصة أن تلك المعارض والأسواق لا تبيع إلا المنتوجات والسلع التي يبيعونها إما بالدكاكين أوالمتاجرأوسوق الأحد. وبخصوص استغلال الفضاءات التابعة لمؤسسة الغرفة للأنشطة والتظاهرات والمعارض التي تحتضنها،اتفق أعضاء الغرفة على تكوين لجينة لإعادة صياغة دفتر التحملات المنظم لإستغلال العروض ووضع تصور شامل لكيفية تنمية الموارد الذاتية للغرفة،حتى لايصبح المنتوج المعرض مضرا بتجارة مدينة أكَادير. المطالبة بإيفاد لجنة تحقيق بجماعة سيدي وساي اشتوكة أيت باها طالب ستة أعضاء بجماعة سيدي وساي بإقليم اشتوكة أيت باها، وزيرالداخلية بإيفاد لجنة للتحقيق في إقالتهم من مهامهم كنواب وكاتب مجلس ورئيس لجنة النتمية البشرية والشؤون الإجتماعية خلال الدورة الإستثنائية التي عقدها المجلس الجماعي بتاريخ 16فبراير2010 . وذكرت الرسالة الموجهة إلى وزيرالداخلية مؤخرا،والتي حصلنا على نسخة منها،أن المجلس «عقد دورة استثنائية ثانية بتاريخ5مارس2010، تم من خلالها انتخاب النواب الجدد للرئيس والأجهزة المرافقة، وذلك ضدا على قرارومذكرة عامل الإقليم». كما أضافوا أن إقالتهم من مهامهم من قبل رئيس الجماعة كانت عكس ما تنص عليه المادة55من الميثاق الجماعي التي تنتفي عنهم الأسباب المؤدية إلى تطبيقها،الأمرالذي دفعهم إلى تقديم شكايات ومراسلات إلى السلطات ثم رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بأكَاديرللبت في قضية الإقالة. ولهذه الأسباب المشارإليها أعلاه في الشكايات الموجهة إلى السلطات الإقليمية وكذا الرسالة التي بعث بها الأعضاء الستة المقالون من مهامهم إلى وزيرالداخلية..طالب الأعضاء المعنيون بإيفاد لجنة للتحقيق في ملابسات وأسباب هذه الوقائع (الإقالة).
