رتب تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة المستهدفين بالرشوة فجعل الأعوان العموميين والموظفين في المقدمة، متبوعين بالنظام القضائي، ثم قطاع البرلمان والتشريع، فالأحزاب السياسية والقطاع الخاص، ثم قطاع الاعلام. والحقيقة أن هذا الترتيب لا يقول سوى أن القطاع العام ينخره فساد الرشوة بشكل عام، وأن القطاع الخاص هو الآخر لا يخلو من استهداف الراشين وإن كان بدرجة أقل، لذلك فما على من يبحث عن مكان أو ميدان خال من الرشوة سوى أن يبحث عنه في المدينة الفاضلة لأفلاطون. رغم أن العقدين الاخيرين شهدا ميلاد جمعيات تحارب الرشوة وهيئات و مبادرات لنفس الغاية، لكن الرشوة مازالت متفشية والطريق للحد منها، لكي لا نقول القضاء عليها، مازال طويلا وبعيدا ، ومع ذلك علينا ألا نيأس ونستمر على درب المحاربة الطويل خطوة بعد خطوة.