أمام ارتفاع عدد المشتغلات بالدعارة، وخاصة القادمات من الدول المغاربية ورومانيا، إضافة إلى اللاتينيات، دعت نقابة الشرطة الإسبانية إلى تقنين ممارسة الدعارة في الأماكن التى تملك التصاريح اللازمة لمزاولة هذا النشاط، بينما يتم تجريم دعارة الشوارع والتنظيمات الإجرامية التى تتخصص في الاتجار بالبشر. وهي الدعوة التي فسرها ملاحظون بأنها موجهة إلى المومسات المغربيات بعدما صرن يتربعن على عرش سوق الدعارة بإسبانيا إلى جانب الرومانيات واللاتينيات، ويصل عدد هؤلاء المهاجرات إلى أزيد من 40 ألفا، وفق إحصائيات صادرة عن منظمات إسبانية. وأشارت نقابة الشرطة الإسبانية، في بيان لها أول أمس، إلى أن الجدل حول الدعارة يثار كل صيف، ولا ترغب الحكومة الإسبانية في تناول ذلك، وما تفعله فقط هو التسويف والانتظار حتى ينتهى الموسم الصيفي. وانطلاقا من اعتبار الدعارة في حد ذاتها لا تعتبر جريمة، ولكن القوادة هى التى تعتبر جريمة، رأت المنظمة الشرطية أنه من الغريب أن تشهد إسبانيا تقدما في المجال الاجتماعي باعترافها بزواج المثليين، على سبيل المثال، ولكن فيما يتعلق بالدعارة لم ترغب أية حكومة في تقنينها. وفي ذات السياق، تعتبر المؤسسة الشرطية أنه يجب السماح بالدعارة كنشاط تجاري اختياري يمارس في المحال التى تمتلك التصريح اللازم بينما يتم مطاردة ومعاقبة دعارة الشوارعو مثلها مثل المنظمات الإجرامية العاملة بالإتجار بالبشر. وأكدت أن الكثير من عصابات المافيا والمنظمات الإجرامية قد تركت تجارة المخدرات للإتجار بالبشرو نظرا لأن العقوبات الجنائية المفروضة عليها أقل بكثير.
