هذا التقرير هو ثمرة عمل جماعي لاعضاء دائرة التحليل الاقتصادي لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد. و لعل الهدف الاساسي لهذا التقرير يبقى هو فتح النقاش حول المواضيع الكبرى المرتبطة بالسياسة الاقتصادية للمغرب، وذلك عبر تبني افاق واضاءات مختلفة حول نجاعة الاداء الاقتصادي للبلاد عن طريق التركيز على المسلمات الاتية: 1 - يجب ان تكون للمغرب ادراة قوية لتحقيق التنمية الاقتصادية: ينبغي ان يكون الهدف من السياسات الاقتصادية المسطرة هو انجاح الاقلاع الاقتصادي للمغرب وذلك حتى يتمكن في ظرف جيل واحد من الوصول الى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع و معدلات التنمية البشرية العالية 2 - يجب ان يتم تقييم التقدم والتراجعات من خلال مسالك فكرية موثوقة وغير متحيزة: ينبغي ان تتم المقارنة مع الدول اقتصادية منافسة واكثر دينامية من اجل قياس التقدم والاستناد على مراجع اكثر صوابا. ويبقى ان الهدف من هذه المساهمة هو رفض اي نظرة تبسيطية وكذا الصورة الخاطئة التي تقدم للمواطنين المغاربة المهتمين بالشأن العمومي، اي التصفيق دون تحفظ او اتهامهم بالعدمية، وبصيغة اخرى، اننا مقتنعين بان النقد البناء وتبادل الافكار حول التقييمات التي لا تزور الواقع يعتبران خطوة اساسية في وضع استراتيجية ناجعة للتنمية الاقتصادية. وفي الاخير، لابد من التوضيح باننا واعون ان المغرب حقق تطورا اقتصاديا مهما منذ نهاية التسعينات من القرن الماضي، اننا هنا نحاول ان نقوم بتحليل ايقاع وطبيعة هذا التطور. فوحدها المقارنة مع أدائنا الاقتصادي في الماضي لا تكفي بالنظر لانتظارات ومتطلبات البلاد. استراتيجية للتنمية الاقتصادية؟ الجزء الاول من هذا التقرير يناقش ما اذا كان هناك تواجد لاستراتيجية للتنمية الاقتصادية: السياسات الاقتصادية التي يمكن ان تسمح للمغرب ان يحقق نموا بايقاع يمكنه في ظرف جيل من الزمن من الوصول الى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع و معدلات التنمية البشرية العالية ان تحليلا دقيقا للتنمية الاقتصادية المغريبة في العقد الاخير يظهر لنا انه: - جاءت هذه التنمية في ظرفية اقتصادية دولية ملائمة، وبمساعدة ظروف مناخية مواتية. - لم يستفد المغرب من هذه الظرفية الدولية كما ينبغي: معظم الدول المجاورة والمنافسين المباشرين حققوا نموا بايقاع افضل منا. - تقلب وسرعة تأثر التنمية المغربية لاتزال قوية (رغم انخفاضها مؤخرا). - تحسن نسبي لمستوى الاستثمارات الاجنبية المباشرة، لكن هذه الاخيرة تبقى: ممركزة في بعض القطاعات فقط ، ولا يمثل المغرب وجهة مثيرة ومستقطبة للاستثمارات الاجنبية (ارتباط قوي لهذه الاستثمارات بالوضعية الدولية، اداء متواضع للمغرب مقارنة مع منافسيه في هذا المجال). - تبقى الانتاجية والريح الذي يحققه المغرب من الانتاجية جد ضعيفين - يصل عجز الميزان التجاري الى مستويات متدنية (نظرا لضعف التنافسية) وفي الاخير، المغرب ، إما يتراجع أو لا يتقدم في مختلف التقارير والترتيبات الدولية . رغم ذلك، فهناك من يستند على الحجج الثلاثة الثالية من اجل تبرير وجود استراتيجية متجانسة للتنمية الاقتصادية 1 - التطورات الغير مشكوك فيها حيث يتم الاخذ بسنوات التسعينات كمرجع من اجل المقارنة 2 - الانعكاسات المتأخرة: لن نلمس الانعكاسات الايجابية على التنمية النابعة من مختلف المشاريع الكبرى الا بعد مرور مدة طويلة من الزمن 3 - دينامية الثالوث: «السياحة - العقار - البنيات التحتية». هذه الحجج الثلاثة لا تصمد امام التحليل الذي يبرز لنا: -اعتماد سنوات التسعينات كمرجع من اجل المقارنة ليست له اهمية اذا ما علمنا بان تلك العشرية ، ما بعد التقويم الهيكلي، عرف فيها المغرب تدنيا كبيرا في مستوى التنمية البشرية. - المقارنة التي يجب اللجوء إليها هي مدى مستوى التنمية بالمقارنة مع ا لدول المنافسية (السباق نحو التقدم يتم بين الامم). - يمكن قبول الانعكاسات المتأخرة كحجة في نطاق معين،لكن وحدها لا يمكن ان تكون عنصرا للتبرير، ومن اللازم ان نكون قادرين، اليوم، على استنتاج بعض المعطيات التي تجعلنا نشك في نجاعة هذه المشاريع وقدرتها على خلق تنمية اقتصادية (تمركز الصادرات، عجز الميزان التجاري ، قلة الاستثمارات الاجنبية المباشرة...). - اذا كانت دينامية السياحة والاستثمارات المعقلنة في مجال البنيات التحتية يتطلبان المزيد من التشجيع، فانه لا توجد اي حجة اقتصادية لنجعل منهما محددين للتنمية الاقتصادية، اما قطاع العقار السكني، فانه لا يجلب تداعيات خارجية اقتصادية ايجابية على العموم. كخلاصة للجزء الأول، فإنه يصعب إيجاد معطيات واضحة تدعم الطرح القائل بأن المغرب يتوفر على استراتيجية للتنمية الاقتصادية. فمنذ بداية سنوات 2000، لم نحقق أداء جد قوي . لقد استفدنا، مثل مجموعة من الدول، من وضعية دولية إيجابية، لكن ليس كما ينبغي وليس كما باقي الدول المنافسة. فالطريق الذي يجب اتباعه يبقى طويلا : النمو الاقتصادي المغربي يظل ضعيفا جدا ومؤشراتنا الخاصة بالتنمية البشرية غير كافية. الإكراهات الكبرى من أجل الانتقال إلى مستوى أعلى من النمو، أي المستوى الذي يضمن للأجيال القادمة حياة أفضل، يجب أن نتساءل حول الأسباب العميقة والإكراهات الكبرى التي أدت إلى النمو الضعيف الذي يشهده المغرب. وهذا هو ما حاولنا إبرازه في الجزء الثاني من هذا التقرير. ومن أجل ذلك فإننا اتبعنا التحليل الاقتصادي الذي يبحث في «المحددات العميقة للنمو»: (المؤسسات، الجغرافيا، الاندماج في الاقتصاد العالمي). وفي حالة المغرب، إننا نترك جانبا العامل الجغرافي والعامل المتعلق بمدى الاندماج في الاقتصاد العالمي لنقف على توضيح إكراهين كبيرين أساسيين وهما: الإكراه الكبير الأول متعلق بالاقتصاد السياسي للبلاد، وهنا يلزم بداية الاعتراف بأنه ليست هناك علاقة سببية أو تجريبية علمية دقيقة بين الديمقراطية / الأوتوقراطية والتنمية. في المغرب، بعد القيام بالتحليل، نستنتج بأن التنظيم السياسي يقف حاجزا أمام التنمية الاقتصادية حيث أن البلد يبقى رهينا لتوازن سياسي جامد ولا يمكن من الاستفادة لا من الإيجابيات الاقتصادية التي تمنحها الديمقراطية ولا من تلك التي قد تمنحها الأوتوقراطية (ذلك أن الأتوقراطية، في بعض الحالات يمكن لها أن تأتي بإيجابيات اقتصادية كما في سنغفورة وكوريا الجنوبية مثلا): النسق الانتخابي المغربي يشجع تحالفات غير متجانسة وذلك على حساب التحالفات المتجانسة. التركيبة الحكومية غير متلائمة. يظهر أنها محكومة بقيدين اثنين: أ التقليد الفرنسي ب وضرورة توزيع المناصب الحكومية. تعدد الفاعلين العموميين غير الحكوميين وحصولهم على صلاحيات واسعة وعدم خضوعهم للمراقبة الحكومية والبرلمانية. كيف يمكن إذن التصدي لهذا الإكراه المرتبط بالاقتصاد السياسي؟ في نظرنا، وحده التوجه السريع نحو دمقرطة شاملة يمكنه أن يشكل بداية للحل (إننا بذلك نبعد الخيار القائل بالعودة الى الوراء الأتوقراطي، وذلك لأسباب فلسفية وأخلاقية يظهر أنها تعرف إجماعا واسعا في المغرب). وبالطبع فإننا لا نعتبر أن الديمقراطية الشاملة وحدها كفيلة بأن تجعل من البلاد «نمرا» بشمال افريقيا. بل نعتبر أنه من اللازم وجود نظام للحكامة الاقتصادية قادر على تجميع وتصنيف الأولويات، التحكيم بين المصالح الاقتصادية التي تكون أحيانا متباينة (تقديم الدعم للمنتج الفلاحي أو للمستهلك) هذا التحكيم يجب أن يعطي شرعية واضحة للعمل العمومي خاصة عندما يستدعي تحولات بنيوية عميقة ومحاربة اقتصاد الريع. وهنا تكمن المصلحة الاقتصادية لنظام ديمقراطي يمكن من بلوغ هذه الاهداف بطريقة مستمرة ودائمة. الإكراه الكبير الثاني هو الذي نطلق عليه عموما الاسم المثير للاستفزاز الأمية الاقتصادية. وهذا الإكراه يتميز ب : عدم الاكتراث بإيجابيات علم الاقتصاد: هذا العلم لا يتم إعطاؤه قيمته الحقيقية في المغرب. وعلى سبيل المثال، الوثائق القليلة المتعلقة بالسياسات العمومية قيد التنفيذ لا تقوم بإدخال المفاهيم الاقتصادية المتعارف عليها مثل تحليل العلاقة بين »الكلفة الربح«، التقييم الدقيق للتداعيات الاقتصادية الخارجية، حساب نسب العائدات الاقتصادية للمشاريع المقترحة أو توضيح وتحليل الخيارات البديلة. تجاهل دروس الماضي: أمام غياب هيئات وبرامج مضبوطة لتقييم السياسات العمومية الموضوعة للتطبيق، فإننا لا نتوفر على آليات للتقرير ومؤشرات أساسية لتفادي تكرار أخطاء الماضي. ولعل أعراض هذين الإشكالين تبقى متعددة: تبني سياسات عمومية محكوم عليها بالفشل مسبقا (مقاولتي، مخطط إقلاع الأول ، الأهمية الكبرى المخصصة للبنيات التحتية...). توسع الدولة ومحيط الشركات العمومية : إذا كان يستحيل اليوم إبعاد دور الدولة، فإنه من اللازم التفكير بكون النظرية الاقتصادية وضعت محددات وشروط تدخل الدولة والتي يمكن تلخيصها في: أ عندما يعرف السوق اختلالات وظيفية، ب عندما تفوق العائدات الاقتصادية لمشروع ما العائدات المالية. تبني »دغمات اقتصادية جاهزة« غير منطقية في مجال السياسة المالية أو السياسات القطاعية مثلا. سياسة تبادل حر ساذجة وغير ناجعة، والتي كان ممكنا التنبؤ بفشلها (عندما كان المغرب يتفاوض حول الاتفاقيات. كان للمغرب امتياز التعرف على التجارب التي راكمتها مجموعة من الدول النامية). مسالك للتفكير في نهاية هذا العمل، نخلص الى نظرة متفائلة ونقترح بعض المسالك للتفكير من أجل توسيع النقاش مع التأكيد على كوننا لانقدم وصفات جاهزة. إننا نعتبر ان التنمية هي مسار للتعلم والبناء المؤسساتي. فلا أحد بإمكانه اليوم اعتبار نفسه مالكا لمفتاح التنمية الاقتصادية بالمغرب لأن هذا المفتاح ملك جماعي يمتلكه المغاربة جميعا وطبقتهم السياسية والمسيرين الاقتصاديين والاداريين. ولعل السبب الاساسي الذي يجعلنا متفائلين هو إيماننا بإمكانية تفادي الاكراهين الكبيرين الذين قمنا باستخلاصهما في الجزء الثاني من هذا التقرير. وهنا يمكن ان نقول بإنه يمكن البدء ب: - فرض الشفافية على جميع السياسات العمومية المراد تطبيقها. - ممارسة المسؤولين الحكوميين لجميع الصلاحيات المخولة لهم. - القيام بتصور مسار رسمي يمكن من تنظيم النقاش حول التوجهات الاقتصادية الكبرى قبل أن يتم وضع «عقود - برامج» وتوقيعها أمام الملك. - دفع المسيرين الاقتصاديين الى إدخال مؤشرات التأثير وآليات التقييم الناجعة المتعلقة بالسياسات العمومية... يمكن ان نلاحظ اذن أن هناك العديد من المسالك بإمكانها ان تمد المغرب باستراتيجية للتنمية الاقتصادية، بدءا من القيام بمجهود من أجل غرس الشفافية ومبدأ قبول الرأي الآخر. ولعل هذا هو الافق الذي تندرج فيه هذه المساهمة ل »دائرة التحليل الاقتصادي« لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد.
