في هذا الحوار الذي جمع جريدة الاتحاد الاشتراكي والأستاذ محمد درويش الكاتب العام للنقابة الوطنية التعليم العالي، يلامس فيه درويش عدة قضايا تهم التعليم العالي ببلادنا كالوضع الراهنة للتعليم العالي والبخث العلمي وحصيلة العمل والأوضاع التنظيمية والمطلبية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ويتحدث كذلك عن المخطط الاستعجالي والتعاقد والمناصب المالية وغيرها من أمور تؤرق الأساتذة الباحثين ، والمسالة الاجتماعية في عمل النقابة، بالاضافة الى الندوة الوطنية المنعقدة مؤخرا ببلادنا والتي جمعت نقابات التعليم العالي لدول المغرب العربي، دون أن اغفال حدث المؤتمر المغاربي الأول لتأسيس إطار نقابي مغاربي خاص بالتعليم العالي أسندت رئاسته للمغرب في شخص ذ محمد درويش ومقره الدائم بالرباط. - مشكل مساطر صرف الميزانيات فأمام مبادرة واستجابة الحكومة لمطلبنا بتوفير الإمكانات المالية، نصطدم بواقع يناقض -تماماً- التوجه المختار، إذ تفرض مصالح وزارة المالية المراقبة القبلية على صرف هاته الميزانيات، مما يعرقل بلوغ الأهداف المرجوة في البحث والتحصيل. ونتعجب كيف تختار المالية المراقبة البعدية لميزانيات الجماعات المحلية ومؤسسات أخرى وتفرض على التعليم العالي المراقبة القبلية. إننا نطالب كل المسؤولين بضرورة : عقلنة وترشيد الموارد المتوفرة مع الإشراك الحقيقي والفعلي لكل الهياكل المعنية بالتدبير كما نوجه نداءً خاصاً لوزارة المالية بضرورة تسهيل المساطر المالية واعتماد المراقبة البعدية في كل العمليات المالية. - وأما واقع البحث العلمي في المغرب، فمقلق للغاية. إذ سجلنا جميعاً تراجع المغرب من المرتبة الثالثة إفريقياً خلال تسعينيات القرن الماضي، وهذا أمر يؤلمنا. لذلك وجب تعميق التفكير في السياسة الوطنية في البحث العلمي ومجالاته وأساليب تطويره. فكيف يمكن للمغرب أن يسير على درب الدول التي تتبوأ مكانة متقدمة في البحث العلمي والتكنولوجي من مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان ودول الاتحاد الأوربي وكوريا الجنوبية والصين والهند والبرازيل حتى نتمكن من تطوير النمو الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعنا. لذلك كله، نقترح إقامة أقطاب تنافسية في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي، وإنشاء مراكز البحث بتجهيزات متطورة وموارد بشرية بأوضاع اجتماعية مريحة جداً. وخلق المرصد الوطني للبحث العلمي يعهد له بالتفكير الدائم والمتجدد في هذا المجال وإبداء الرأي والتقييم واستشارة المعنيين بهاته القضية بكل مجالاتها النظرية والتطبيقية والتجريبية. وإجراءات أخرى مسطرية مالية وأكاديمية وغيرها. إن جميع المكونات مطروح عليها اليوم أن تجيب عن أسئلة منها : -أي تعليم عالي نريده لمغرب القرن 21 ؟ -أي اللغات نعتمد في تدريسنا وأبحاثنا ؟ -أي دور للتعليم العالي اليوم ؟ -ما هي المرتبة الاجتماعية التي نريدها للأستاذ الباحث ؟ وماذا عن المخطط الاستعجالي والتعاقد والمناصب المالية وغيرها، وهي أمور تؤرق الأساتذة الباحثين ؟ اسمحوا لي أن أجدد تأكيدي لأمور جهرت بها في مواقع متعددة. أولاً لا وجود لأي شيء اسمه «المخطط الاستعجالي» في التعليم العالي. صحيح أنه حين نتحدث عن مخطط استعجالي في التعليم المدرسي بواقع أكثر من 1100 فرعية مثلاً دون ماء ولا كهرباء ولا طريق ولا مرافق صحية ولا أدنى أسس الحياة بل أكثر من ذلك حجرات تصلح لكل شيء للتدريس، للمبيت، للأكل للتجارة، تلاميذ في عزلة تامة عن العالم دون مدرسين... فهنا نتحدث عن «مخطط استعجالي»، بل يجب أن نتحدث عن أكثر من ذلك، فنسميه مثلاً «مخطط استنفاري» و«مخطط استثنائي» وغيره من التسميات التي تترجم -بالفعل- الواقع المر. أما التعليم العالي فاسمح لي أن أذكر بأن النقابة الوطنية للتعليم العالي، كانت منذ سنوات الثمانينات على الأقل تطالب بالإصلاح الشامل والشمولي للتعليم العالي والبحث العلمي عبر ثلاثة محاور أساسية الإصلاح البيداغوجي، إصلاح الهياكل، توفير الإمكانات المالية والبشرية، وقد تمت الاستجابة للشق البيداغوجي والهياكل منذ 2002 على الأقل بينما لم تستجب الحكومة للمطلب الثالث إلا خلال الدخول الجامعي 2009-2010 إذ أقدمت على توفير إمكانات مالية مهمة في إطار عقود موقعة بين الجامعات والدولة خلال سنوات 2009-2012 بتخصيص مبلغ 13.300.000 درهم تقريباً ميزانية التسيير والاستثمار دون احتساب الأجور. وقد سجلت النقابة الوطنية للتعليم العالي بإيجاب هاته الخطوة. - أما قضية «التعاقد»، فقد طرحت في مشاريع واستحسنها بعض المسؤولين لغايات نعلمها، لكننا في النقابة الوطنية للتعليم العالي، صرحنا بموقفنا الرافض لأمر التعاقد لما له من سلبيات على تجانس المنظومة وعلى المردودية الداخلية والخارجية ولنا في دول أخرى سلبيات التجربة، لذلك أبلغنا القطاع الوصي بخطورة أمر التعاقد على كل المستويات واستجابت الوزارة مشكورة على ذلك فتم إلغاء التعاقد من كل البرامج. - وأما أمر المناصب المالية، فأذكر كذلك بأني قضيت سنوات في المسؤولية النقابية وانطلت علي حيلة معالجة هاته القضية حتى تبين لنا خلال هاته السنة بأن إسناد المناصب المالية أمر من اختصاص مجلس الجامعة تبعاً لاقتراحات مجلس المؤسسة ومجالس الشعب. إن الوزارة تخصص مناصب مالية دون تحديد. فلمجلس الجامعة أن يختار لأي فئة يسند هاته المناصب. إن الأمر من اختصاص الجامعة. وبالمناسبة أدعو كل أعضاء مجالس الجامعات إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة في إطار الصلاحيات التي حددها لهم القانون فلا يمكن لأي رئيس كيفما كان أن يقرر في أي شيء دون قرار مجلس الجامعة بكل مكوناته. ومن ثم وجب عدم الخلط والتغليط واستغلال ثقة الأساتذة في مسؤوليهم بل إننا اليوم نطالب كل الرؤساء الذين يتحملون مسؤولية رئاسة الجامعات أن يتقدموا أمام المجلس بمشروعهم الذي يحملونهم وتم اختيارهم على أساسه في بداية تحملهم للمسؤولية وفي نصف المرحلة وعند نهايتها للتقييم والمحاسبة والتقويم. يجب أن نتعود على أخلاق الدخول إلى المسؤولية والخروج منها وهذا لا ينقص من شخص أحد بل يكبر في عين المجتمع. إننا لا نوجه التهم لأحد بل نريد من التعليم العالي أن يكون نموذجاً للممارسات والمسؤوليات تأطيراً وترشيداً ومعاملات وسلوكاً وهذا ملعبنا... - القضية الأخرى التي تؤرقنا وهي من سلبيات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي هي مسألة التقاعد فنحن ندق ناقوس الخطر الذي يواجه التعليم العالي بكل مستوياته. فابتداء من هاته السنة ستحال مجموعة كبيرة على التقاعد وسنة بعد أخرى ستتم إحالة أكثر من 800 أستاذ على التقاعد. والمناصب المالية المخصصة للتعليم العالي ضئيلة مقارنة مع عدد المحالين على التقاعد. فأين الخلف ؟ نحن نتعجب كيف ترفض وزارة المالية مطلباً للنقابة الوطنية للتعليم العالي والمتمثل في تمديد عمل أساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المؤهلين إلى 65 سنة اختيارياً عوض 60 سنة في الوقت الذي تعاني فيه صناديق التقاعد المغربية من أزمة خانقة وفي الوقت الذي عبرت فيه نقابات أخرى عن رفضها لمثل هذا التمديد فلا حس الوطنية ولا حس المسؤولية ولا حس مستقبل المغرب حرك مسؤولي المالية للقبول الإيجابي بهذا المطلب. إننا سنعاني من هذا الإشكال. ولن تنفع فيه الإمكانات المالية ولا البرامج. إنه مشكل الإنسان. لذلك ندعو وزارة المالية إلى استحضار المصلحة العليا للبلاد وقبول هذا التمديد الاختياري. وكذلك سنقدم اقتراحاً في إطار تصورنا للنظام الأساسي الجديد في إطار الوظيفة العمومية لفتح إطار الطالب / الباحث تخصص له منح محترمة مالياً مدة إعداده للدكتوراه وبرقم انتساب مالي حتى الانتهاء من الرسالة للالتحاق بهيئة التدريس بالتعليم العالي فنتمكن من تعويض جزئي للأساتذة المحالين على التقاعد. وماذا عن المسألة الاجتماعية في برنامج عملكم؟ تحتل القضايا الاجتماعية في برنامج عمل النقابة الوطنية للتعليم العالي نفس المرتبة التي تحتلها الملفات الأخرى. ولهاته القضية مداخل نجملها في ما يلي : -الوضعية الإدارية والمهنية للأستاذ الباحث. -مرتبة الأستاذ الباحث في السلم الاجتماعي -انعدام البنيات الاجتماعية (نوادي، مركبات سياحية، ثقافية اجتماعية...) -صعوبة الترقي الاجتماعي لأغلب فئات الأساتذة الباحثين مقارنة مع الأطر في قطاعات أخرى. وأجزاء أخرى من المسألة الاجتماعية التي تعد مفتاح استقرار الأستاذ الباحث للتفرغ الكلي للبحث والتأطير. وبالمناسبة أريد أن أنوه بما تقوم به مؤسسات محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لأسرة التربية والتكوين، إنها لؤلؤة المشهد الاجتماعي في مغرب اليوم وأنا شخصياً وقفت على حالات لأساتذة باحثين ساهمت المؤسسة مباشرة في معالجة أوضاعهم... لكن المطلوب اليوم إلى جانب هذا الأمر تدخل الوزارة الوصية بتخصيص ميزانيات خاصة بالقضايا الاجتماعية للجامعات للمساهمة في بناء مركبات سياحية وثقافية وتربوية بكل مدينة جامعية يستفيد من خدماتها موظفو التعليم العالي والبحث العلمي. ولهذا الأمر اتفقت النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية على خلق لجنة وظيفية تهتم بالشؤون الاجتماعية وتقدم اقتراحات في الموضوع وبدأت الاشتغال. وقد اتخذت النقابة الوطنية للتعليم العالي عدة مبادرات تخص الجوانب الاجتماعية للأساتذة الباحثين وأسرهم، إذ وقعت مجموعة من الاتفاقيات مع مجموعة من الفنادق بأثمان تفضيلية كما أثارت مشكل التأشيرة ومعاناة الأساتذة في الحصول عليها مع وزارة الخارجية والتعاون ومع الوزارة الوصية والسفارات المعتمدة لدول فرنسا واسبانيا وبعض القنصليات، ونحن بصدد المفاوضات مع العربية للطيران وشركة كوماريت وغيرها من المؤسسات الاجتماعية التي يمكن أن يستفيد منها الأساتذة الباحثون..
نظمت النقابة الوطنية للتعليم العالي ندوة مغاربية في موضوع :«البحث العلمي في الدول المغاربية» ما هي أهم التوصيات والخلاصات ؟ بمبادرة من النقابة الوطنية للتعليم العالي، تم تنظيم ندوة مغاربية في موضوع : «البحث العلمي بهاته الدول الإشكال والرهانات»، وذلك يومي 3 و 4 يونيو 2010 بمدينة الرباط. وقد انتهت الندوة إلى إصدار توصيات من أهمها : 1.-مطالبة الدول المغاربية بتبني استراتيجيات واضحة في مجال البحث العلمي؛ 2.-جعل البحث العلمي من أولويات حكومات هذه الدول؛ 3.-إعادة النظر في الميزانية المخصصة للبحث العلمي وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في التمويل ودعم مشروعاته الكبرى؛ 4.-إعادة الاعتبار للأستاذ الباحث لدوره المحوري في مجال البحث؛ 5.-ضرورة تشجيع التعاون في مجال البحث العلمي بين الدول المغاربية عبر تبادل الخبرات وعبر كل قناة تتغيى خدمة وتنمية البحث؛ 6.- ضرورة خلق فضاءات للتعاون من خلال الأبحاث والبرامج البحثية المندمجة؛ 7.-خلق مجلة مغاربية سنوية للبحث العلمي بشكل تداولي بين النقابات الخمس؛ 8.-تحسين ظروف العمل في البحث العلمي وإعفاء التعويضات عن البحث من الضريبة عن الدخل؛ 9.-اعتبار البحث العلمي مهمة أساسية للأستاذ الباحث، مع الحرص على إشاعة روح الالتزام والانضباط لأخلاقيات البحث وفق مقتضيات الدقة العلمية.
وماذا عن المؤتمر المغاربي الأول لتأسيس إطار نقابي مغاربي ؟ بالفعل، انعقد المؤتمر المغاربي التأسيسي الأول بمدينة الرباط يوم 4 يونيو 2010 لإطار نقابي مغاربي في التعليم العالي وهو مبادرة من النقابة الوطنية للتعليم العالي باتفاق تام مع نقابات التعليم العالي بالدول المغاربية. إنه مشروع اشتغلت عليه شخصياً منذ سنة 2004 بتعاون مع مبادرات مغربية وتونسية، وموريتانية وجزائرية وليبية. وقد اشتغلنا منذ سنة 2005 على هذا المشروع. وكان سيتم التأسيس سنة 2006. إلا أن جهات ما أوقفت المشروع وعرقلت هذا التأسيس، وأنا متأكد -اليوم- بأن المعرقلين نادمون على فعلهم، وإن لم يكونوا كذلك فإن التاريخ سيحاسبهم ، كما سيحاسب كل الذين يساهمون في تعطيل الوحدة المغاربية المرجوة ، لأنهم عطلوا عجلة الاشتغال مدة 5 سنوات بحسابات ضيقة. واليوم، انعقد المؤتمر التأسيسي وسمي الإطار «اتحاد نقابات التعليم العالي بالمغرب العربي» باتفاق كل الحاضرين الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا وتم انتخاب رئيس هذا الاتحاد بالإجماع. وأنا أشرف بهاته الثقة وتم اختيار الرباط مقره الدائم. وهو اتحاد نريد له أن يكون إطاراً تنسيقياً تشاورياً بين الأساتذة الباحثين بالدول المغاربية وإطاراً لتثبيت الوحدة المغاربية بين شعوب المنطقة بمداخل أكاديمية علمية معرفية. إنه إطار مستقل عن كل الهيآت الحكومية والحزبية وغيرها، يساهم في جعل المنطقة تتبوأ المكانة التي تستحق اجتماعياً واقتصادياً وتنموياً أمام المنظم الدولي... كلمة أخيرة حول نهاية السنة وبداية السنة المقبلة؟ أرجو من الحكومة، ونحن ننهي هاته السنة أن تنهي - كما فعلت في ملفات أخرى - كل الملفات التي حصل فيها اتفاق بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والسيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وصدر بشأنها بلاغ مشترك في 28 يونيو 2009 وأخص بالذكر إصدار مرسوم استرجاع 6-9 سنوات بالنسبة لحملة دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله والذي وافقت عليه كذلك وزارة تحديث القطاعات في اجتماعات اللجنة الثلاثية. إن طي هذا الملف سيفتح الباب أمام الاشتغال المشترك بقضايا أهم من هذا الملف وفي مقدمتها وضع نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين ومراجعة القانون 01.00 وشبكة الترقية وأوضاع الكليات المتعددة التخصصات والمدارس العليا للتكنولوجيا وقبل هذا وذاك الإشكال اللغوي في المنظومة وتوحيد التعليم العالي وخارطة التعليم العالي في إطار المخطط المديري للمنظومة بكاملها، حتى يكون التعليم العالي قاطرة حقيقية وفعلية لكل تنمية بشرية واجتماعية واقتصادية ومعرفية وطنياً ودولياً. وبذلك، يكون الدخول الجامعي دخول أوراش بنيوية للمنظومة نساهم فيها إلى جانب القطاع الوصي بشراكة تامة وبحس وطني يغيب الأنانيات والذاتيات ويستحضر القضية الوطنية الثانية بعد قضية الصحراء. لذلك أرجو من الحكومة أن تعي الدور واللحظة، فتستجيب لمطالبنا بعيداً عن الحسابات المالية الضيقة في ملف وطني تجتمع حوله كل مكونات المجتمع. بطاقة تعريف - محمد الدرويش - متزوج وأب لطفلين : محمود وغيث - أستاذ مادة اللسانيات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة محمد الخامس - الرباط - مؤسس ومدير منشورات فكر - الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي - رئيس اتحاد نقابات التعليم العالي بالمغرب العربي - عضو المكتب المركزي لاتحاد اللسانيين المغاربة - عضو المكتب المركزي لحركة الطفولة الشعبية - خبير وطني ودولي في مجال الطفولة والشباب -.عضو المكتب التنفيذي لاتحاد المنظمات التربوية المغربية - منسق موسوعة المغرب العربي.
