أفاد مواطن من مريرت، إقليمخنيفرة أنه تعرض بتاريخ ثامن يونيو2010 إلى عملية اعتقال من قبل عناصر الشرطة واقتياده بالعنف إلى مخفر الشرطة، حيث تم تعريضه لسوء المعاملة والضرب المبرح، ليقضي ليلة رهيبة بالمخفر تحت التعذيب الجسدي والنفسي الممارس عليه من طرف بعض عناصر شرطة حاولوا إجباره على الإدلاء بشهادة تفيد أن شخصا يلقب ب «بنعيسى» يروج المخدرات، رغم جهله بما يريدون انتزاعه منه حول هذا الشخص. عزيز مولاي بن علي، الحامل للبطاقة الوطنية رقم 230758 V والساكن بحي غرناطة بمريرت، زاد قائلا في شكاية له، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، إن الشرطة عادت فأفرجت عنه عبر تدخل من أحد الضباط الذي حاول معالجة الورطة، ومد الضحية بقدر من المال لأجل اقتناء الدواء، غير ما لم يكن في الحسبان أن المعني بالأمر بمجرد استدعائه من جانب المحكمة وقوله الحقيقة في شهادته، وجد نفسه رهن الاعتقال من جديد بتهمة إهانة الضابطة القضائية والتبليغ بجريمة يعلم عدم حدوثها (ملف ج ع رقم 2841- 2010)، ذلك في محاولة لتبرير اعتقاله التعسفي، ذلك قبل أن يخلى سبيله بكفالة 600 درهم على أساس أن يظل متابعا في حالة سراح. وارتباطا بالموضوع، لم يفت الضحية التقدم للوكيل العام لدى استئنافية مكناس بشكاية ضد الضابطة القضائية بمريرت، سجلت تحت رقم امتياز 20/ 2010، على أمل أن يتم إنصافه وإعادة الاعتبار لكرامته التي أهينت تحت أساليب اعتقد الجميع أنها ولت مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي تسيء لالتزامات بلادنا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وقد احتفظ الضحية بصورة له وآثار التعذيب بادية بوضوح على جسمه. الضحية تقدم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع خنيفرة، بطلب مؤازرة، ونظرا لخطورة الأفعال المنسوبة لأفراد من شرطة مريرت، والمفصلة في شكاية الضحية، تقدمت الجمعية المذكورة بطلب لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة من أجل فتح تحقيق في الموضوع واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية الضرورية.
