سجلت الفاتورة الطاقية ارتفاعا ب 41.7 % خلال النصف الأول من السنة الجارية، لتتجاوز عتبة ال 26 مليار درهم، بعدما كانت قد تقلصت ب38.2 % خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يفسر، حسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية صدر أمس، المعدل المرتفع الذي قفزت إليه سلة الواردات. وعزا التقرير الذي أنجزته مديرية الدراسات والتوقعات المالية، هذه الزيادة في الفاتورة الطاقية أساسا إلى ارتفاع أثمان المواد الطاقية عند الاستيراد ، مشيرا إلى أن الكمية المستوردة من هذه المواد لم ترتفع بالمقارنة مع العام الماضي سوى ب 4.6%، مع العلم أن واردات البترول عرفت خلال شهر ماي الماضي ارتفاعا حادا سواء على مستوى القيمة (زائد 51.1%) أو على مستوى الكمية المستوردة (زائد 49 %). وهكذا عرفت فاتورة النفط الخام ارتفاعا صاروخيا قدر ب70.7 % ، حيث سجلت 9.532 مليار درهم بعدما لم تكن تتجاوز في نفس الفترة من 2009 عتبة 5.5 مليار درهم. في نفس المنحى التصاعدي عرفت فاتورة واردات المواد البترولية المكررة ارتفاعا ملحوظا هم على الأساس واردات الغازوال التي ارتفعت قيمتها ب 25.1% وواردات زيت الفيول التي انتفخت فاتورتها ب 47.4% مع العلم أن الكمية المستوردة من هاتين المادتين لم ترتفع تباعا سوى ب6.2% و 1.9%. وقد كان لهذا الارتفاع الحاد في الفاتورة النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري انعكاس مزدوج سواء على مستوى انتفاخ فاتورة الواردات بصفة اجمالية والتي سجلت 117.7 مليار درهم (زائد 10.6 % مقارنة مع نفس الفترة من 2009)، أو على مستوى تحملات صندوق المقاصة، الذي اضطر إلى صرف 3 ملايير درهم لدعم مادتي البوتان (بملياري درهم) و البترول ب (1 مليار درهم)، مع العلم أن التحول الشديد الذي عرفه سعر صرف الدولار خلال النصف الأول من 2010 كلف صندوق المقاصة زيادة 6 ملايير درهم ، لم تكن متوقعة أثناء وضع القانون المالي 2010، لتصل نفقاته الاجمالية إلى 12.8 مليار درهم.
