اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي ل 2009 ، أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال هذه السنة، تظهر بجلاء من خلال التقييم لعدة ملفات تابعتها الجمعية، أن هناك حواجز تعيق مسار البلاد ، كتخلي الدولة عن تنفيذ أغلب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، الإضافة الى توجه سياسة الدولة نحو التراجع عن المكاسب الحقوقية الجزئية للعقدين الأخيرين واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأوضحت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية في ندوة صحفية أول أمس بالرباط من أجل تقديم التقرير السنوي 2009 لوضعية حقوق الإنسان، أن هذا التقرير يتضمن العديد من القضايا التي تطرق لها سابقا تقرير 2008، كالاختطاف والتعذيب، وقضايا أدت إلى انتهاك الحق في الحياة، ثم الاعتقال التعسفي والمحاكمات السياسية، وقمع الحريات ومحاكمة الصحافة والتضييق على الصحافيين، واستمرار تهم المس بالمقدسات، بالإضافة إلى تدهور وضعية السجون وتردي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وثعثر الحوار الاجتماعي ناهيك عن استمرار التمييز ضد النساء وتدهور أوضاع الطفولة وتنامي خرق حقوق المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء وطالبي اللجوء وغياب الحق في البيئة السليمة. وحسب تقرير الجمعية فان استمرار العمل بدستور غير ديمقراطي وانتهاك حق الشعب المغربي في تقرير مصيره، حاجز أساسي امام احترام فعلي لحقوق الإنسان بالبلاد وتجلى ذلك خلال تنظيم الاستحقاقات الانتخابية التي فوتت فرصة التقدم نحو الديمقراطية واحترام إرادة المواطنين بسبب الشروط التي مرت فيها والقوانين المنظمة لها وتمييع الحياة السياسية بشكل عام. وسجل التقرير في مجال الحقوق السياسية والمدنية، عدم حصول أي تقدم في الكشف عن الحقيقة المرتبط بملفي المهدي بنبركة والحسين المانوزي وغيرها من حالات الاختفاء القسري ذات الرمزية في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالإضافة لعدم نشر لائحة أسماء المختطفين مجهولي المصير ال 742 الذين عاينت هيئة الإنصاف والمصالحة، وأشار التقرير إلى أن الجمعية تابعت 17 حالة اختطاف جديدة خلال سنة 2009 تتراوح مدة اختطافهم مابين بضعة ايام الى بضعة شهور قبل أن يحالوا على القضاء. أما فيما يتعلق بالاعتقال السياسي، فقد جاء في التقرير أن عدد الملفات التي تابعت الجمعية سنة 2009 يصل إلى 130 معتقلا، منهم من تم الإفراج عنهم بعد إتمام عقوبتهم الحبسية أو إطلاق سراحهم بعد حملات منظمة داخليا وخارجيا لهدا الغرض، بالإضافة إلى معتقلي السلفية الجهادية الذين لم تثبت في حقهم التهم الموجهة إليهم في إطار محاكمة تتوفر فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة. وبخصوص انتهاك الحق في الحياة الناتجة عن التعذيب في مخافر الشرطة ، سجلت الجمعية استمرار ذلك كحالة ربيع بلحسن بالقنيطرة أو نتيجة العنف البوليسي في الشارع كحالة رضا ولد الداغرية بسلا، أو الإهمال في السجون كحالة أمين أقلعي بسجن سلا أو بسبب عدم احترام الحق في الحياة كحالة عائشة المختاري... وفيما يتعلق بالحرات العامة الفردية، اشار التقرير إلى محاكمة مستعملي الانترنيت كالبشير حزام وعبد الله بوكفو بكلميم، وإتلاف 50000 نسخة من طيل كيل ونيشان، وحجز ممتلكات «لوجورنال ايبدو»، و»ايكونومي اي أونتروبريز»، محاكمة الأحداث المغربية والمساء والجريدة الأولى في قضية القدافي، ثم المساء في قضية أخرى ، أخبار اليوم في قضيتين، المشعل في قضيتين إحداهما نتج عنها اعتقال مديرها إدريس شحتان، بالإضافة إلى انتهاك الحق في التظاهر السلمي حالة المعطلين والأطر العليا العمال والنقابيين والحركات الاحتجاجية.
