باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحرياتها مع الأمنيين الذين سبق وصدر قرار إداري بإعفائهم من مهامهم قبل أسبوعين بمدينة الحسيمة. وأكد مصدر مقرب من التحقيق الذي استمر الى ساعات متأخرة من ليلة أول أمس بأن المحققين يسعون الى تسليط الضوء على قضايا الرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ. وحول احتمال تورط جهات أجنبية في هذا الملف، شدد مصدر الجريدة على أن المغرب حريص على سيادته القانونية، وتطبيق القانون بشكل صارم. وأضاف ذات المصدر بأن إمكانية الاختراق من طرف أجانب في قضايا تهريب البشر والمخدرات، تبقى واردة في مثل هذه الحالات ولكن بشكل محدود ومعزول. ويأتي الاستماع للمسؤولين الأمنيين كمقدمة لمثولهم أمام أنظار العدالة للفصل في التهم الموجهة إليهم. وكان وزير الداخلية سلط الضوء على هذه القضية ، حيث أوضح من مدينة الحسيمة، وفي لقاء رسمي، بأن التغييرات والتوقيفات جاءت بعد تحقيق أجري بعد توجيه عدد من المواطنين شكايات وتظلمات الى جلالة الملك الذي أمر باتخاذ إجراءات صارمة في حق كل المتورطين. وشملت الإجراءات، مدير الموارد البشرية الذي تم إعفاؤه على خلفية هذه القرارات مع مجموعة من الأطر الأمنية والقضائية والإدارة المحلية بمدينة الحسيمة بشكل جماعي، أثار استغراب المتتبعين، خاصة وأن برقية الإعفاء لم تعمم إلا حوالي الساعة الثانية صباحا من يوم الابلاغ وبشكل سري واستعجالي. فقد أعفي رئيس الأمن الإقليمي بالحسيمة وقبطان السير ورئيس منطقة الميناء ورئيس الهيئة الحضرية ورئيس مفوضية الأمن بأمزورن ورئيس الشرطة القضائية بذات المدينة. كما تمت إقالة قبطان الدرك الملكي ورئيس قسم الشؤون العامة بولاية الحسيمة، تازة، تاونات، وقائدين من الإدارة الترابية، فيما تحدثت مصادر أخرى عن توقيف ثلاثة قضاة من هيئة الحسيمة. الحدث الذي يعتبر في نظر المتتبعين زلزالا أمنيا يهز ولاية الحسيمة، له ارتباط بحسب مصادر متطابقة، بما يمكن أن يقال عنه بحملة تطهيرية ضد الرشوة خاصة. وحسب نفس المصادر ، فإن تقارير استخباراتية تم الشروع في إنجازها منذ سنة حول الوضع العام بالمدينة والإقليم كافة، لربما تكون قد خلصت إلى تورط جهات مسؤولة في ملفات الفساد، سيما مايتعلق بشبكات الاتجار في المخدرات والهجرة السرية.
