أكدت مصادر متطابقة ل»الاتحاد الاشتراكي» أن الدرك الملكي بخنيفرة باشر مسطرة الاعتقالات في صفوف ما وصفهم بالمشتبه بهم وراء أحداث العنف التي عرفتها قبيلة أيت بوزمور، بآيت بومزوغ، إقليمخنيفرة، وفي هذا الإطار علم من مصادر سكانية أن هذه الاعتقالات انطلقت باعتقال أربعة مواطنين فور تواجدهم بوسط سوق أسبوعي بآمالو إغريبن، ولم تكشف عناصر المحققين عما إذا كانت عملية الاعتقال ستشمل أسماء أخرى أم لا؟ وما إذا جاءت عملية الاعتقال بناء على الشكاية التي تقدمت بها مصالح المياه والغابات لعامل الإقليم ووكيل الملك والدرك، وهي مرفقة بشهادة طبية تخص حالة تقني من المياه والغابات (كريم البرهومي) قالت الرواية الرسمية إنه أصيب في الأحداث. وفي الإطار ذاته تم التوصل إلى أسماء المعتقلين، وهم الغازي أوحنيني، علي مصباح، علي أوحنيني، فيما أفرج عن الغازي أهروض بعد ساعات قليلة من اعتقاله، وتم الاحتفاظ بالباقين بتهمة «تكوين عصابة إجرامية، إحداث خسارة بسيارات الدولة، والضرب والجرح»، ومن المرتقب أن تتم إحالتهم على القضاء أمام اهتمام واسع بتطورات وتفاعلات القضية من لدن الرأي العام المحلي والوطني، ولعل السلطات الأمنية تكون قد دخلت مربع التأهب والاستنفار أثناء الإعلان عن استعداد سكان قبائل آيت بومزوغ تنظيم مسيرة احتجاجية على الأقدام باتجاه خنيفرةالمدينة، إلى جانب قرار إحدى الأسر بتقديم شكايتها لدى القضاء، تتهم فيها القوة المختلطة بمداهمة بيتها في غياب الأب (بوحلة أهروض)، وبإشهار أحد الدركيين مسدسه في وجه ابنته (حنان أهروض) وصفعها بالعنف، مما أصاب والدتها (فظمة بوربوع) بانهيار وغيبوبة، وهي الاتهامات التي نفت مصالح الدرك صحتها، كما نفت أن يكون أحد رجالها أطلق عيارات نارية بهدف تفريق المحتجين من السكان، بينما شدد السكان على أن الطلقات أطلقت بالفعل أربع مرات، ليظل تضارب المعلومات جزء من الأدوات المستعملة في ميدان المعركة. وصلة بالموضوع، انطلقت التحركات المتسارعة باجتماع طارئ احتضنته عمالة الإقليم برئاسة عامل الإقليم، واعلي حجير، وحضره الكاتب العام ورئيس الدائرة، ومسؤولون من مختلف الأجهزة الأمنية والمصالح الإدارية المعنية، والسلطة المحلية وأعوانها، إلى جانب أعضاء الجماعة القروية لأكلمام التي تنتمي إليها قبيلة آيت بومزوغ، وخلال هذا اللقاء وجه العامل كلامه إلى جماعة أكلمام بمفردات شديدة اللهجة على خلفية ما جرى من أحداث عنف، والوضعية التي آلت إليها الثروة الغابوية بالمنطقة ومصير مداخيلها، وحالة السكان المحيطين بها، فضلا عما وصفه المسؤول الإقليمي بالمشاريع الوهمية. وفي هذا الصدد، لم يفت رئيس الجماعة، وهو في نفس الوقت برلماني المنطقة، الدفاع عن نفسه باستعراض تاريخ جماعته، ومحاولة وضعه لمقارنة بين ماضي هذه الجماعة وواقعها الحالي، ليلتمس من عامل الإقليم «الإنصات لسكان المنطقة عوض الاقتصار على معطيات الإدارة»، ذلك في إشارة منه لما وقع بآيت بومزوغ من أحداث قال إن جماعته استنكرتها في حينه، إلا أنه توقف لاتهام أطراف معينة بكونها السبب في كل ما حدث بسبب سلوكياتها وتواطؤاتها المشبوهة، وتلاعباتها بالمسؤولية فيما يتعلق بصون وحماية الثروة الغابوية، وفي الوقت ذاته اقترح رئيس الجماعة خلق تعاونيات غابوية لذوي الحقوق وتفعيل المقاربة التشاركية، وهي الفكرة التي تقبلها عامل الإقليم وهو يأمر بتفعيل مسطرة التعاونيات في إطار إنجاز الأشغال وتدبير الموارد الغابوية. وكما سبق أن أشارت إليه «الاتحاد الاشتراكي»، عاشت آيت بومزوغ، إقليمخنيفرة، يوم الأربعاء 4 غشت 2010، على إيقاع أحداث عنف تمثلت في هجوم العشرات من السكان على عناصر من المياه والغابات، والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطة المحلية، بعد أن حلت بالمنطقة لتنفيذ عملية مداهمة منازل تحتوي على قطع من أخشاب شجر الأرز المقطوعة عشوائيا لأجل تهريبها في السوق السوداء، وأسفرت الأحداث عن إصابة ثلاث سيارات، بينها اثنتان تخصان مصالح المياه والغابات وأخرى لقائد، وإحدى هذه السيارات ظلت محطمة بمسرح الحادث إلى حين نقلها إلى مركزها بتفشنة أمان ضلين. وفي هذا الصدد قال بعض السكان إن الأحداث اندلعت كرد فعل على قيام الدرك بمداهمة بيت أحد السكان وتفتيشه بطريقة ترهيبية بحثا عن قطع أخشاب مقطوعة بطرق غير قانونية، حسب معلومات وردت على مصالح المياه والغابات، وعندما رفض أصحاب البيت القبول بعملية التفتيش بالنظر لعدم وجود رب البيت أقدمت القوة المختلطة على الانتشار في أرجاء البيت وأخذت في أسلوب الترهيب والكسر، وإخراج قطع الأخشاب المهربة، وفي هذا الوقت بالذات دخل الوضع في أجواء مشحونة بعد تجمهر المزيد من السكان الذين قدموا من مختلف أرجاء القبيلة، وحدثت بعض المناوشات والملاسنات قبل اندلاع الأحداث العنيفة انطلاقا من رشق أفراد القوة المختلطة بوابل من الحجارة، مما أجبر عناصر هذه القوة على الفرار من عين المكان، ذلك في الوقت الذي كانت فيه تعزيزات أمنية في طريقها لمسرح الحادث، وتضم عناصر من الدرك والقوات المساعدة ورئيس الدائرة، وعادت أدراجها قبل وصولها إلى وجهتها لأسباب اكتفت مصادرنا بأنها تعود إلى بعض التعليمات. مصادر سكانية ذكرت ب»مشروع للحراسة الخاصة» أحدثته مصالح الغابات لحراسة الغابات، ولم يتسلم العاملون به رواتبهم الشهرية ليتقدموا للقضاء بشكاياتهم في الموضوع، إلا أنهم فوجئوا بما يفيد أن الشركة المستفيدة من صفقة المشروع لم تكن سوى مؤسسة شبه وهمية، مما وضع أكثر من علامة استفهام حول الموضوع من أساسه، كما أشارت مصادرنا إلى أن جماعة أكلمام، التي تنتمي إليها منطقة آيت بومزوغ، تأتي من بين 12 جماعة قروية التي شملها «مشروع التنمية القروية التشاركي وسط الأطلس المتوسط»، والممول من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من ظاهرة استنزاف الثروة الغابوية.
