رفض المسؤول عن فندق «المنارة «عودة العمال لمزاولة عملهم بفندق المنارة، المؤسسة الفندقية التي زاول أغلبهم العمل بها مايربو عن ثلاثة عقود، ويأتي هذا الرفض بعدما مارس العمال حقهم المشروع بعدما استنفذوا جميع المساعي الرامية إلى تسوية ملفهم الاجتماعي بالحوار والتراضي والتنازل عن جميع امتيازاتهم، وحسب مندوب العمال فان مشغلهم يرفض عودتهم للعمل بسبب خوضهم للإضراب الانذاري يوم : 02/07/2010 ويومي 7و8 يوليوز 2010بعد استنفاذ جميع المساعي الرامية إلى تسوية ملفهم الاجتماعي وعدم التعاطي معه بحس المسؤولية والاحترام المتبادل للكرامة بين العمال ومشغلهم الذي بدل أن يفتح معهم حوارا جادا، فضل الهروب إلى الأمام ومنعهم من العودة إلى عملهم موظفا في ذلك بعض الحرس المدججين بالكلاب المدربة بباب الفندق. والى حدود كتابة هذه السطور فان العمال لازالوا متشبثين بالعودة إلى عملهم واستفادتهم من جميع حقوقهم القانونية والمهنية،إلا أن المسؤول عن الفندق لازال مستمرا في تعنته ومراوغاته متذرعا بكون الفندق في حالة إغلاق منذ يوم 09/07/2010 ل»أجل الإصلاح والترميم» الا الحانة والمسبح، وذلك منذ شهر ، حسب الرسالة الموجهة إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز،ومندوبية الشغل، وذلك بتاريخ 07/07/2010. معلنا من خلالها»الرسالة» أن العمال سيستفيدون طيلة فترة الإغلاق ل»اجل الإصلاح والترميم»بعطلتهم السنوية المؤدى عنها. وقد اعتبر العمال ومسؤوليهم في الاتحاد المحلي العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ومندوب العمال «ماتقدم به المسؤول عن فندق المنارة مجرد مناورة ومغالطة المسؤولين والرأي العام والمحلي، وأنه ليس هناك نية أو إرادة من طرف مشغلهم لتسوية ملفهم وفض النزاع بشكل نهائي لاسيما وانه ليس هناك بجنبات الفندق علامات الإصلاح « كما لاحظت ذلك جريدة الاتحاد الاشتراكي. وضعية عمال فندق «المنارة «التي تزداد تعقيدا وتأزما يوما بعد يوم، أخبر بها ممثلو العمال، رئيس مقاطعة جليز، والمندوب الجهوي للشغل يوم : 12/07/2010 واللذان تم إخبارهما كذلك للحضور بباب الفندق صبيحة 13/07/2010صحبة عون قضائي، الذي حضرلوحده وعاين بباب الفندق عدم السماح للعمال بالدخول لمباشرة عملهم حيث أنجز محضرا بذلك. ويطالب عمال فندق «المنارة» بأداء أجور شهر :فبراير-مارس-ابريل-ماي. كما يطالبون بالعطلة السنوية لسنتي 2008/2009 وأداء أجرتهم في وقتها المحدد بدون تأخير أو تماطل مع الاستفادة من التغطية الصحية والزيادة المقررة 5 في المائة ابتداء من سنة 2009 والاستفادة من 44 ساعة في الأسبوع عوض 48 ساعة، كما جاء في مدونة الشغل ابتداء من تاريخ 08/06/2004 مع الاستفادة كذلك من الحج ومنحة أضحية العيد لسنة 2009. وفي إفادة للكاتب العام للاتحاد المحلي بمراكش، بابا حميدة عزوز، فإن عمال فندق «المنارة» تنازلوا عن جميع الامتيازات التي يخولها لهم قانون الشغل لصالح مشغلهم، وقدموا جميع التسهيلات والتنازلات حفاظا على شغلهم وضمان استمرار الفندق منذ 3 سنوات، منها على سبيل المثال حسب نفس المسؤول : تقليص ساعات العمل إلى النصف، والتنازل عن نصف الأجرة منذ شهر 11 لسنة 2009 إلى غاية شهر فبراير 2010 تاريخ مكافأتهم وتتويج تنازلاتهم بتوقف المشغل عن أداء أجرتهم إلى اليوم. وحسب تصريح مندوب العمال فإن ماقام به العمال من دعم وتنازلات عن حقوقهم المشروعة لفائدة إدارة الفندق، تعلمها وتعيها جيدا جميع الأطراف المعنية من سلطات محلية ومندوبية الشغل بمراكش، لكن لاجديد تحقق على أرض الواقع. ويعرف عمال فندق «المنارة» أمام ارتخاء هؤلاء المسؤولين باكتفائهم بالوعظ والإرشاد وضعية اجتماعية جد مزرية، أثرت بشكل ظاهر للعيان على مسارهم اليومي، سيما أمام ارتفاع مطالب الحياة وإغلاق باب رزقهم الذي أدى بدوره إلى إغلاق باب المدارس أمام أبنائهم منذ شهر فبراير، زيادة عن أوضاعهم الصحية واحتياجهم للأدوية نتيجة للأمراض المزمنة التي يعاني منها بعضهم. أمام هذه الأوضاع الاجتماعية للعمال وعدم اهتمام المسؤولين، أكان الأمر يتعلق بالملف المطلبي لهؤلاء العمال، أو واقع ومصير هذه المؤسسة الفندقية «المعلمة» يبقى مصير العمال رهينة المزاجية ومنطق القوة والضعف، ليطرح السؤال: من يحمي هؤلاء العمال وأسرهم من التشرد المحدق بهم؟ وهم الذين قضوا زهرة شبابهم في عملهم الذؤوب بهذه المؤسسة.
