عبر إريك بيسون وزير الهجرة والإدماج والهوية الوطنية والتنمية المتضامنة، عن عزمه تقديم مشروع قانون جديد للهجرة في فرنسا آخر الشهر المقبل. وأعلن بيسون أن هذا القانون سينص على تشديد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية، بحيث يفرض على الأجانب «تعهداً خطياً باحترام العلمانية». وقال بيسون إن مشروع القانون الذي ينوي عرضه «يعزز هيبة الحصول على الجنسية الفرنسية ويطلب من الأجنبي الذي يصبح فرنسياً، تعهداً خطياً باحترام قوانيننا وقيمنا ومنها العلمانية والمساواة بين الرجل والمرأة»، وأضاف «هذا ليس أمراً نظرياً فحسب ، فقد وقعنا، مع رئيس الوزراء، ثلاثة مراسيم مؤخراً ترفض منح الجنسية الفرنسية لرجال صرحوا بأنهم لا يقرون بالعلمانية ويفرضون النقاب على زوجاتهم». وأعرب وزير الهجرة الفرنسي في حديث لصحيفة «لوفيغارو» صدر أول أمس السبت عن تأييده لدعوة الرئيس نيكولا ساركوزي إلى سحب الجنسية من أي فرنسي من أصول أجنبية يعرض حياة شرطي للخطر، وقال بيسون «أي شخص حصل على الجنسية الفرنسية عبر الزواج مثلاً ويرتكب جريمة خطيرة في السنوات اللاحقة ضد شرطي أو دركي أو قاض أو محافظ.. يجب سحب الجنسية منه»، وأضاف «لا يوجد ما يدعو للصدمة في هذا على صعيد المبادئ الجمهورية، وعلينا إيجاد صيغة تحترم الدستور». وكان ساركوزي عرض مقترحه نهاية الشهر الماضي في مدينة غرونوبل، وهي مدينة شهدت صدامات بين الشرطة وشبان بعد مقتل شاب من أصول عربية طاردته الشرطة لسطوه على دار قمار، وداهم رجال الأمن حيا بالجزء الجنوبي الشرقي من المدينة بحثا عن شريك للقتيل. وتستعد المعارضة الفرنسية وأحزاب ونقابات وجمعيات تمثل المجتمع المدني للتظاهر مطلع الشهر القادم وإطلاق حملة من الاحتجاجات على مشروع قانون يريد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وضعه أمام البرلمان، يقترح تجريد أي مواطن من أصول أجنبية من جنسيته إذا هاجم عمدا شرطيا أو ممثلا عن هيئة لفرض النظام. ويصف معارضون مشروع القانون بمحاولة من ساركوزي استقطاب أصوات أقصى اليمين بعد انتخابات محلية جرت قبل خمسة أشهر، وقبل عشرين شهرا من الانتخابات الرئاسية. واتهمت المعارضة ساركوزي بتعريض الأمة الفرنسية للخطر، وقال الحزب الاشتراكي إن هدف مقترحه «التستر على فشل سياسة أمنية وسياسة اقتصادية واجتماعية». هذا واعتبر رجال قانون أن مقترح الرئيس الفرنسي يناقض مبادئ الجمهورية الفرنسية، إذ أن «الجنسية جزء لا يتجرأ من هويتنا، وانتزاعها هو حرمان الفرد من عضو في جسده» وأن الإجراءات التي يقترحها ساركوزي هي جزء من «فترة الشك التي يُنظر بها إلى الفرنسيين ذوي الأصول الأجنبية». ويرى محللون سياسيون أن ساركوزي يحاول على المدى القصير، استقطاب ناخبي أقصى اليمين و«أن يكون سيد الأجندة السياسية والإعلامية بعد فترة طويلة فقد فيها السيطرة» بنقل النقاش من قضية التمويل الحزبي غير القانوني إلى قضية تشغل الفرنسيين كثيرا، وهي قضية الجريمة التي ارتبطت بها صورته منذ 2002 عندما كان وزيرا للداخلية. بالموازاة، جدد تمديد جدد تمديد وضع إلياس حباج، رفيق السيدة الفرنسية التي حكم عليها بدفع غرامة لقيادتها سيارتها وهي منقبة في ابريل الماضي، تحت الحراسة النظرية لتقدم احداى رفيقاته السابقة بشكاية ضده تتخمه بالاغتصاب و العنف، النقاش حول ضرورة ضرورة «تغيير قانون منح الجنسية» و«بحث آليات سحبها». فقد سبق لوزير الداخلية الفرنسي بريس أورتوفوه، في مقاربته لقضية حباج الفرنسي الجنسية ومن أصل جزائرية والمتهم المتهم بتعدد الزوجات والاحتيال للحصول على مساعدات اجتماعية و العنف و الاغتصاب أن دعا إلى سحب الجنسية من متعددي الزوجات، ومن الذين يمارسون الختان على بناتهم. وأشار وزير الداخلية الفرنسي، إلى أن «ما وراء هذه الوضعية الخاصة، في إحالة لقضية حباج ثمة اليوم عدد من الانزلاقات»، ودفع بضرورة «تعديل قانون منح الجنسية الفرنسية التي اعتبرها تعاقدا بين الحاصل عليها والجمهورية الفرنسية، كما دفع بضرورة التفكير في وضع قانون لتجريم التعدد وتحيينه ليتماشى مع مستجدات العصر. بالمقابل قال وزير الهجرة والإدماج والهوية الوطنية والتنمية المتضامنة إريك بيسون، في حواره مع «لوفيغارو» أنه «على المستوى السياسي علينا محاربة تعدد الزوجات والختان بحزم ولكن على الصعيد القانوني فإن نزع الجنسية أمر معقد تصوره ولاسيما بالنسبة لمتعددي الزوجات»، وذكر أن هذا الأمر سيحسم بموجب عمل وزاري وخاصة مع وزارة العدل.
