يستغرب العديد من المواطنين بمقاطعة عين الشق من العثور دائما على المواد الغذائية الفاسدة بترابها، وتخزينها بالعديد من المستودعات الموجودة تحت نفوذها. فبعد قضية الشلالات التي تورطت فيها مجموعة من الرؤوس الكبيرة بعمالة مقاطعة عين الشق بتزويرهم لمحضر يؤكد إتلاف تلك المواد، رغم أنها وزعت على العديد من المتاجر والمحلات للاستهلاك من جديد، والتي لا يعرف المواطن ما مصير تلك القضية حتى وإن كان الدرك الملكي بمنطقة الشلالات هو من تمكن من إيقافها. تأتي في بداية الأسبوع قضية أخرى من هذا النوع «إنها عصيدة البطاطس» المستوردة من الخارج والتي انتهت مدة صلاحيتها في 27/11/2008 . وهنا لا يهم الطريقة التي عثرت بها على هذه المادة التي تصل إلى 6500 وحدة مخزونة بأحد المستودعات بالزنقة 1 بحي منضرونا بمقاطعة عين الشق مرة أخرى، بقدر ما يهم الطريقة التي جاءت بها من الميناء إلى أن وصلت هذا المستودع. فأين جمارك الميناء؟ وبأي طريقة سمح لهذه الباعة العبور؟ أين شرطة المرور؟ وأين وأين ...؟ إلى أن وصلت، وربما توزع منها الكثير، ومرض الكثير من أبناء هذه المقاطعة. وعانى الكثير من الآباء والأمهات لعلاج من أصيب من أبناءهم. ولم يعرف السبب. ولولا مالك المحل وسلطات الملحقة الادراية عين الشق، لما عثرت الشرطة على هذه الكمية الكبيرة من عصيدة البطاطس المستوردة من الخارج. إنما الشيء الأكيد أن هناك عدة مستودعات لا يعلم إلا الله ما بداخلها، ومتى ستفرج عن مخزونها الذي قد يفتك بصحة المستهلك الذي يضع ثقته في المصالح المختصة. فأين هي تلك المصالح يا ترى ؟ أحد المسؤوين عن هذه المصلحة بالعمالة متورط في ملف المواد الغذائية التي عثر عليها بمنطقة الشلالات، واتضح من خلال البحث الذي أجري معه، أنه تسلم أموالا وضعها في حسابه البنكي، على حساب صحة من تكلف بالحفاظ ومراقبتهم. وتوالى الظهور، في أكثر من مناسبة، لمواد غذائية منتهية صلاحيتها، معروضة في أكبر المتاجر المعروفة بالمدينة. كما عثر في مناسبات أخرى على قنينات بعض المشروبات الغازي، فماذا وقع ؟ والآن 6500 وحدة من عصيدة البطاطس. فماذا سيقع ؟ لا شيء لأن صحة المواطنين عند بعض المسؤولين عليها مازالت تباع وتشترى. وحان الوقت الآن أن يعمل المسؤولون على وقف مثل هذه الأمور التي تمس صحة المواطن. الوضع يختلف اليوم، فحن في بداية شهر رمضان المبارك، والمواد الغذائية المعروضة للبيع في أماكن أحدثت بالمناسبة، وفي الفراشات، وعلى قارعة الطرق المؤدية إلى بعض الأسواق، كلها مستوردة، ويجب تشديد المراقبة عليها، والضرب بيد من حديد على كل من حاول بيع سلع مدة صلاحيتها قد انتهت، أو هي ضارة بصحة المواطنين.
