بعد فضيحة «شريط الرشوة» الذي سجل رئيس المجلس البلدي بميدلت ، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ورئيس لجنة المالية، المنتمي للأصالة والمعاصرة، وهما يتلقيان رشوة ،انفجرت قنبلة جديدة فور تقدم أحد المستشارين بالمجلس البلدي لميدلت، مولاي الحسن الباء، لوكيل الملك بشكاية يطالب فيها بفتح تحقيق دقيق حول كمبيالات وشيك موقع على بياض سبق أن سلمه للرئيس السابق، والبرلماني، رشيد عدنان، المنتمي لحزب الاستقلال، كضمانة للتصويت عليه إبان الانتخابات. لا شك أن رحى «المعركة البرية» المشتعلة هذه الأيام خلف جبل العياشي بميدلت قد دخلت منعطفا مثيرا، وعلى إيقاعها باتت كل الملفات المسكوت عنها قابلة للانفجار بسهولة، إذ من فضيحة «شريط الرشوة» الذي سجل رئيس المجلس البلدي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ورئيس لجنة المالية، المنتمي للأصالة والمعاصرة، وهما يتلقيان رشوة في تفاوض عسير مع مستثمر حديقة متنقلة للألعاب، وبينما لا تزال هذه الفضيحة ترخي بظلالها الكثيفة على شوارع وأزقة ومقاهي ميدلت، انفجرت قنبلة جديدة فور تقدم أحد المستشارين بالمجلس البلدي لميدلت، مولاي الحسن الباء، لوكيل الملك بشكاية يطالب فيها بفتح تحقيق دقيق حول كمبيالات وشيك موقع على بياض سبق أن سلمه للرئيس السابق، والبرلماني، رشيد عدنان، المنتمي لحزب الاستقلال، كضمانة للتصويت عليه إبان الانتخابات. حزب المصباح الذي يتهم حزب الوزير الأول بالتخطيط للإيقاع بالرئيس المعتقل حاليا في قضية «الشريط»، ثم حزب «التراكتور» الذي لم يتوقف عن اتهام حزب الوزير الأول أيضا بما يصفه ب»الرغبة في توريط» حزب الأصالة والمعاصرة في القضية، كان كافيا لأن يشتد الحبل بقوة بين هذه الأحزاب كلها، وكان طبيعيا أن يجد موضوع الشيك من ينفخ في ناره لتندلع شرارته في كل أرجاء المدينة، حتى أن ميدلت وجدت نفسها في حلقة جديدة من مسلسل مثير للتشويق والإثارة، ولم يفت المستشار المشتكي مطالبة وكيل الملك حمايته من التهديد والانتقام. وأوضح المستشار مولاي الحسن الباء في مضمون شكايته، التي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، أنه على إثر الانتخابات الجماعية لشهر يونيو من العام الماضي، وعند عملية تشكيل المجلس، «أخذت أتعرض لعدة ضغوط من طرف المشتكى به، باعتباره يتوفر على نفوذ وعلاقات مشبوهة»، حسب المشتكي الذي زاد قائلا بأن المعني بالأمر «ظل يهددني بالاعتداء علي وعلى عائلتي إذا لم أقم بالتصويت عليه ليصبح رئيسا من جديد»، وحتى ينصاع المشتكي لتهديدات المشتكى به طالبه هذا الأخير بشيك كضمانة، ومن باب الخوف، يضيف المشتكي، مكنه فعلا من شيك بريدي على بياض، يحمل رقم AD 4503243، وذلك في حضور عضو جماعي من حزب الرئيس السابق. ويضيف المشتكي ضمن شكايته المقدمة لوكيل الملك لدى ابتدائية ميدلت، أنه بعد إجراء العملية الانتخابية بالمجلس، ولم يتمكن فيها المشتكى به من الحصول على مقعد الرئاسة، باشر مطالبته باسترداد شيكه، إلا أنه اصطدم بجدار المماطلة والتسويف، إلى حين وقع خلاف بين الاثنين، مما أدى بالمشتكي إلى الاستقالة من حزب الاستقلال، وهو ما أجج في المشتكى به غضبا انتقاميا انتهى به إلى وضع مبلغ 17 مليون سنتيم على الشيك الأبيض، وإيداعه لدى القضاء، رغم أن هذا الشيك، يقول صاحبه المشتكي، لم يقم بتسليمه إلا كضمانة، وبغاية اتقاء أي اعتداء قد يتعرض إليه هو وعائلته، سيما بعد انتقال الرئيس السابق من «حكاية الرئاسة» إلى الضغط على صاحب الشيك لأجل استغلاله انتخابيا في باقي الاستحقاقات (مجلس العمالة، مجلس الجهة، مجلس المستشارين)، ثم لإجباره على العدول عن الاستقالة من الحزب والبقاء في صفوف المعارضة عوض الانضمام للأغلبية. المشتكي، مولاي الحسن الباء، أشار في شكايته ل»مجموعة من الأعضاء» قال بأنهم تعرضوا بدورهم لضغوطات وتهديدات من طرف المشتكى به، وخوفا على حياتهم سلموا لهذا الأخير تحت الإكراه كمبيالات مصححة الإمضاء ببلدية ميدلت، ومنهم على سبيل المثال (إ.ع) الذي سلم كمبيالته بتاريخ 12 يونيو 2009، وكذلك (ع.أ) العضو بالمجلس البلدي الذي سلمها بتاريخ 6 شتنبر من نفس السنة، وشدد المشتكي على مطالبة وكيل الملك بفتح تحقيق شامل ونزيه في أمر هاتين الكمبيالتين والشيك وباقي ملف النازلة التي أدخلت الرأي العام في متابعة تفاصيلها جنبا إلى جنب مع فضيحة «شريط الرشوة» الذي ما يزال في صدارة أحداث يظهر أنها ستزداد تناسلا خلال الأيام القليلة المقبلة.
