دخلت إدارة نقل المدينة بداية الأسبوع الماضي في تنفيذ مخططها الاجتماعي القاضي بالتسريح الجماعي الإجباري المبطن في صورة «الإرادي» لحوالي ألف و200 عامل من مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري الملحقين بالشركة في إطار عقد التدبير المفوض . وسط أجواء مشحونة بالشجب والاستنكار والرفض، دخلت إدارة نقل المدينة بداية الأسبوع الماضي في تنفيذ مخططها الاجتماعي القاضي بالتسريح الجماعي الإجباري المبطن في صورة «الإرادي» لحوالي ألف و200 عامل من مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري الملحقين بالشركة في إطار عقد التدبير المفوض الذي دخل حيز التنفيذ بداية نونبر 2004. وكشفت مصادر مأذونة في اتصال مع «الاتحاد الاشتراكي» أن الإدارة العامة عمدت في أجرأة برنامجها الذي وصفته ب «الاستئصالي» لهذه الفئة من الأجراء، إلى اتباع كافة الأساليب والطرق غير المشروعة المؤدية في النهاية إلى إخضاع الجميع إلى المغادرة الإجبارية وإنهاء العلاقة الشغلية تحت طائلة تغيير مواقع العمل بالنسبة لغير الراغبين في مغادرة المؤسسة. وقالت «إنه إذا كان الحال أقل ضررا فيما يخص مستحقات المعاش التقاعدي بالنسبة للعمال الذين سيحالون على التقاعد الإجباري في سن ال 58 وال 59 سنة، فإن الأمر يكتسي طابع الخطورة للذين تفصلهم عن التقاعد القانوني من 3 إلى 8 سنوات، حيث أن راتب معاشهم المستخلص من الصندوق المهني المغربي للتقاعد لا يتجاوز عتبة ال 700 درهم، في حين تكشف بيانات عدد منهم أن هذا الراتب هو في حدود 400 درهم. وأضافت المصادر نفسها أن الأوضاع هذه تأخذ ما أسمته طابع الكارثة الاجتماعية بالنسبة للمستخدمين الذين لم يبلغوا بعد سن ال 50، حيث سيتم تسريحهم دون راتب معاش تقاعدي أو تغطية صحية. بتنفيذها لقرار التسريح الجماعي هذا ، البعيد في مضمونه عن صيغة المغادرة الطوعية، كما تم الإعلان عنها سابقاً وتضمنتها إرسالية المدير العام المنتدب، لكافة مسؤولي الشركة بالمراكز الأربعة بتاريخ 28 يوليوز الماضي وبصيغ المعاش والتعويض الهزيل عن التسريح، تكون «مدينة بيس» وبتنسيق مع بعض كتاب النقابات، وبشراكة وتمويل استثنائي خاص من قبل مجلس المدينة الذي رصد لتنفيذ المخطط 3 ملايير ونصف المليار سنتيم، (وَقَّعَتْ) على ما بات يصطلح عليه في الأوساط العمالية ب «المذبحة الاجتماعية». وفي آخر تطور لهذا الملف الذي أشَّرت به «نقل المدينة» ، وبالبنط العريض، على افتتاح الدخول الاجتماعي ، وتقديمها «هدية مسمومة» بدعم من ممثلي المدينة إلى كافة الجهات المعنية والمسؤولة جهويا ومركزيا. وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر مطلعة أن عدداً من العمال دخلوا في مرحلة تنسيق جماعي من أجل طلب تدخل المنظمات الحقوقية والإنسانية وفعاليات المجتمع المدني لدعمها لدى السلطات المحلية والمركزية قصد إيقاف المخطط التصفوي الممنهج الذي يروم تشريد ألف و 200 عامل، دون استبعادها مقاضاة مجلس المدينة كطرف شريك وسلطة مانحة لغلاف التسريح! وإلى حدود كتابة هذه السطور، لاتزال الادارة ماضية في توجيه «الاستدعاءات » لمن لم توجه إليهم قصد حضور جلسة الفصل العمد مع سبق الإصرار والترصد عن العمل؟!
