سد الخصاص هي التسمية الجديدة التي جاء بها المسؤولون بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء عوض إعادة الانتشار، العبارة التي باتت تشكل الكابوس المخيف عند نساء ورجال التعليم مع بداية كل دخول مدرسي. النيابات الإحدى عشرة بالجهة ملزمة بتطبيق المذكرة الصادرة عن الأكاديمية حول تدبير الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2010 / 2011. فبمقر نيابة أنفا عقد نائب وزارة التربية الوطنية لقاء بشراكة مع أجهزة فروع المكاتب المحلية للنقابات الأكثر تمثيلية ، وذلك يوم الثلاثاء 8 شتنبر ، في الساعة العاشرة والنصف ليلا ، بهدف سد الخصاص الذي تشكو منه المؤسسات التعليمية في أطر التدريس على صعيد النيابة من منطلق مقاربة تشاركية. النائب في مقدمة عرضه كشف بالأرقام عن الخصاص في هيأة التدريس على مستوى أكاديمية الجهة، مشيرا إلى أن لقاءات مماثلة تعقد على مستوى كل نيابة حول مسألة سد الخصاص، مذكرا ببعض المستجدات على الساحة التعليمية التي تميز الدخول المدرسي لهذه السنة ، وفي مقدمتها ما تضمنه خطاب العرش. النائب قدم تشخيصا للبنية التربوية داخل تراب نيابة أنفا ، وأن وضعية مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي لم تشهد تغييرا باستثناء حذف المواد العلمية من ثانوية الخنساء مما يفرض تعيين أو تكليف هيأة تدريس هذه المواد داخل النيابة لسد الخصاص. أما بالنسبة للثانوي الاعدادي فتم الاستغناء عن الفصول الدراسية لاعدادية الشابي، والتي ستصبح عبارة عن مركز للتكوين البيداغوجي والندوات التربوية وتم إلحاق أطرها التربوية وتلاميذها بإعدادية محمد عبده. وفي التعليم الابتدائي تم الاستغناء عن أربع مؤسسات هي ابن عباد والكندي والبكري والمنفلوطي، والتي أشار النائب إلى أنها في الموسم الدراسي الماضي كانت تعمل ب 8 (ثمانية) تلاميذ داخل الفصل الدراسي الواحد. مذكرا قبل مغادرة القاعة لفسح المجال لانطلاق اشغال اللجنة المكلفة بمعالجة تدبير الدخول المدرسي برسم 2011/2010 ، أن جميع الوثائق والمستندات، في إطار الشفافية والحكامة الجيدة، هي موضوعة تحت تصرف اللجنة والمكونة من المسؤولين المباشرين عن الموارد البشرية والشؤون التربوية والشركاء الاجتماعيين ممثلي فروع مكاتب النقابات الاكثر تمثيلية بنيابة أنفا، مضيفا بأن المعطيات ، حسب كل مادة ، تم التوصل بها من طرف رؤساء المؤسسات التعليمية التابعة للنيابة وعلى ضوئها وقع ترتيب أساتذة كل مادة حسب نقط الاستحقاق. أشغال عملية سد الخصاص كلفت اللجنة أزيد من 18 ساعة والتي انطلقت ليلة الثلاثاء واستمرت يومي الأربعاء والخميس. وقد أشاد جميع أعضاء اللجنة بروح المسؤولية والانضباط والشفافية التي سادت سير عمل اللجنة وبالجدية عند اتخاذ المواقف والقرارات. وتجدر الاشارة إلى تسجيل وضعية «مريحة» بالنسبة للمواد العلمية سواء بالثانوي التأهيلي أو الاعدادي، على عكس مواد التربية الاسلامية والاجتماعيات المعرضة للخصاص في أية لحظة!
