قرر أغلب أعضاء مجلس جهة الشاوية ورديغة عقد الجلسة الأولى للمجلس يوم الخميس 16 شتنبر 2010 للدورة العادية لشهر شتنبر في إطار جلسة عامة علنية بدل جلسة سرية، والتي اقترحها والي ورئيس الجهة . وبرر بعض المستشارين الجهويين منهم مستشارو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والفيدرالية الديمقراطية للشغل ، أن هناك إجراءات قانونية لطلب عقد جلسة سرية ، وأضافوا أن العلنية هي ترسيخ للديمقراطية لاطلاع المواطنين بصورة أوسع ومباشرة على الشأن العام، قرر أغلب أعضاء مجلس جهة الشاوية ورديغة عقد الجلسة الأولى للمجلس يوم الخميس 16 شتنبر 2010 للدورة العادية لشهر شتنبر في إطار جلسة عامة علنية بدل جلسة سرية، والتي اقترحها والي ورئيس الجهة...وهكذا صوت 32 عضوا مع العلنية و 13 عضوا مع السرية !!! وبرر رئيس الجهة مقترحه بالمادة 30 من قانون 96/47 الخاص بتنظيم الجهة، والذي يؤكد في فقرته الثانية على أنه «يجوز للمجلس أن يقرر في الاجتماع دون مداولات بطلب من رئيس أو عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أو ممثله إن اقتضى الحال، أو بطلب من ربع أعضائه عقد اجتماع سري ، ويحضر الجلسة عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة، ويجوز كذلك للعمال المنتمين لدائرة نفوذ الجهة أو ممثليهم أن يحضروا الجلسات السرية». وفي ردهم على ذلك، برر بعض المستشارين الجهويين منهم مستشارو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والفيدرالية الديمقراطية للشغل ، أن هناك إجراءات قانونية لطلب عقد جلسة سرية، وتكون كتابة وتضمن في المحضر أسماء الأشخاص الموقعين على هذا الطلب. وفي حالة إقرار الجلسة السرية (بعد التصويت العلني) يتم إخلاء القاعة من الجمهور قبل متابعة أشغال الدورة(المادة 10 من الفرع الثاني من النظام الداخلي للمجلس الحهوي)، وأضافوا أن العلنية هي ترسيخ للديمقراطية لاطلاع المواطنين بصورة أوسع ومباشرة على الشأن العام، والمساهمة في التربية على المواطنة والإطلاع على القرارات. وتبين للمجلس بعد توضيح الوالي والرئيس أن خلفية السرية التي اقترحت هي النقطة الرابعة من جدول أعمال الندوة والخاصة باتفاقية إطار مع مؤسسة المقاولين الشباب والمصادقة عليها، وتخوفها من قرار المجلس الجهوي في حالة رفض الاتفاقية. ورغم دفاع الوالي والرئيس حول سرية الاجتماع، فإن المجلس الجهوي صادق بأغلبية أعضائه الحاضرين على علانية الجلسة. وأدرجت تلك الاتفاقية في دورتي يناير وماي 2010 من أجل تشغيل الشباب في إطار مشاريع خلق مقاولات خاصة داخل تراب الجهة ، والمشاركة في الادماج المهني للساكنة البعيدة عن سوق الشغل والمساهمة في تكوين خبرة محلية وتطوير ثقافة التضامن والشراكة، والمشاركة. وتصل الميزانية العامة المتوقعة لتنفيذ هذا البرنامج موضوع الاتفاقية إلى 50 مليون درهم على مدى 5 سنوات وستؤديها كاملة الجهة... وصادق المجلس الجهوي على هذه الاتفاقية في دورة يناير الماضية بإجماع الحاضرين، وبعد تعيين السيد الوالي الجديد تمت إعادة طرح هذه النقطة من جديد في دورة ماي 2010 وصادق المجلس على إحالتها على اللجنة المشتركة للجان الدائمة (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية وإنعاش الشغل واللجنة القانونية والتنظيمية والتعاون واللجنة المالية والميزانية)، والتي اجتمعت يوم 26 يوليوز الماضي تحت رئاسة رئيس الجهة شخصيا ، واقترحت رفض الاتفاقية تحت مبرر: الظرفية المالية الصعبة للجهة وتواجد مؤسسات حكومية لها نفس الأهداف، وعدم إصلاح العيوب الواردة في الاتفاقية من طرف مؤسسة المقاولين الشباب بالجهة. وهكذا تم التصويت بإجماع الحاضرين للمجلس الجهوي في نفس الجلسة على رفض الاتفاقية ... وتبين أن تلك النقطة التي ظن الوالي والرئيس انها ستعيق عمل المجلس لا أساس لها من الصحة.
